مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی در مبارزه با فساد چیست؟

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امیدهای زیادی در مورد ریشه‌کنی فساد، در دل مردم ایجاد شد. هرچند انقلاب اسلامی در بحث مبارزه با فساد گام‌های بسیار بلندی برداشت و به‌خصوص در سال‌های اول انقلاب روحیه‌ی انقلابی و جهادی مردم و مسئولان، فاسدان و خیانت‌کاران را ترسانده و بسیاری از مفسدان را به دست قانون سپرد، اما پس از جنگ و روی کار آمدن دولت‌های مختلف و حاکم شدن فضای سرمایه‌سالاری و سودمحوری بر کشور، کم‌کم این امر مهم به حاشیه رفت و فساد این بار با چهره‌های موجه و فراگیر در کشور ظهور پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که همواره عتاب‌آمیزترین پیام‌های رهبری به مسئولان کشور در حیطه‌‌ی عدم توجه به برخورد با فساد بوده است و ایشان با فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با فساد خود، رأساً‌ به مطالبه‌ی حقوق مردم پرداختند، ولی متأسفانه در این سیزده سال، برخورد مناسب و درخور توجهی با بحث فساد صورت نگرفته است.

 

فساد مالی نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. از فساد غالباً به‌عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان یا ایدز که به‌طور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند؛ به‌طوری‌که موجب تحلیل رفتن تمام نهادهای موجود می‌شود و در نهایت، منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم می‌گردد.

 

رواج فساد مالی به‌درستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع در راه پیشرفت اقتصادی است. فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه، کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به‌سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد. فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمان‌های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر، یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و موجب دلسردی آحاد مردم از کار و تلاش صادقانه و مولد شده و به فعالیت‌های سودجویانه،‌ ارتشاء، رانت‌خواری،‌ اختلاس و کلاه‌برداری منتهی خواهد شد و اقتصاد یک کشور را ویران خواهد ساخت. طبق تعریفی که در سال 1993 میلادی برای اولین‌بار توسط شیلفر و وشینی[1] ارائه شده، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی در جهت نفع شخصی.

 

آرویند کی جین در کتاب خود با نام «اقتصاد سیاسی فساد» در تعریف فساد از قول دبل[2] می‌گوید: «فساد یعنی فقدان ظرفیت و وفاداری.» او همچنین اشاره می‌کند که اگر مسئولان از اصولی که با آن به قدرت رسیده‌اند و وفاداری مردم را جلب کرده‌اند منحرف شوند، کل جامعه به مشکل اخلاقی و معنوی دچار می‌شود. لذا فساد که عمدتاً در اینجا برای مسئولان مطرح می‌شود وفاداری مردم را خدشه‌دار ساخته و مشارکت مردمی را به‌شدت تضعیف می‌‌کند.

 

اگر مسئولان رده‌بالا یا مدیران ارشد یک بخش خصوصی به نوعی فاسد باشند و در بین زیرمجموعه‌ی خود مشهور به این اعمال شوند، دیگر کمتر می‌شود از کارکنان و مدیران رده‌پایین انتظار انجام مفسده نداشت و به عبارتی شیوع فساد در سطوح مدیریتی بالا می‌تواند فساد در رده‌ی پایین و زیرمجموعه را موجب شود یا تشویق کند.

 

نظارت قانونی بر رفتار همه‌ی کسانی که به‌نحوی با بیت‌المال مسلمین در ارتباط هستند و جلوگیری از شیوع فساد در میان مسئولان، بهترین راه جهت کاهش فساد، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های مولد، اعتماد مردمی به نظام اقتصادی و سرانجام مشارکت حداکثری در نیل به اقتصاد مردمی است.

 

امیرالمؤمنین (ع) در مورد فساد و خیانت اقتصادی کارگزاران، بسیار سخت‌گیر بودند. ایشان در نامه‌ای به منذربن‌جارود عبدی ضمن برکناری او از سمت به دلیل خیانت اقتصادی، چنین می‌فرمایند: «شتر خانه‌ات و بند کفش تو از تو باازرش‌تر است و کسی که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه می‌تواند کاری را به انجام رساند یا ارزش او بالا رود یا شریک در امانت باشد یا از خیانتی دور ماند. پس چون این نامه به دست تو رسد، نزد من بیا.» (نامه‌ی 21 نهج‌البلاغه)

 

سیاسی‌کاری یکی از بلاهای دردناک جامعه‌ی ماست که سایه‌ی شوم خود را بر سر تمام ارکان کشور کشانده است و متأسفانه تمام انرژی‌های مثبت کشور با سیاسی‌کاری به هدر می‌رود. مبارزه با فساد هم متأسفانه تبدیل به یک امر سیاسی و بازیچه‌ی دست سیاسی‌کاران شده است.

 

 متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که دولتمردان، نخبگان و اساتید به‌جای ارائه‌ی راه‌حل‌های کاربردی و علمی مدام با بحث‌های بی‌حاصل سیاسی و نسبت دادن هر عمل مفسدانه‌ای به دولت‌های نهم و دهم، در پی عقده‌گشایی‌های سیاسی به‌جای حل مسئله و ارائه‌ی راهکار هستند.

 

در تمام دولت‌های گذشته، فساد وجود داشته است. در برخی از دولت‌ها، حتی فرزندان و نزدیکان رئیس‌جمهور وقت به فسادهای سنگین متهم بوده و جزء دانه‌درشت‌ها محسوب می‌شده‌اند، اما برخی از احزاب و طیف‌ها امروز با حمایت از این افراد مفسد و با سیاسی‌کاری، تمام فسادها را به دولت نهم و دهم نسبت می‌دهند و این یعنی غرض‌ورزی و بی‌انصافی در اظهارنظر و سیاسی‌کاری که امروز یکی از مهم‌ترین موانع مبارزه با فساد محسوب می‌شود.

 

خصوصی‌سازی‌هایی که در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی صورت گرفت، به استناد بسیاری از اسناد موجود، بسیار شبیه به خصوصی‌سازی‌های مفسدانه در کشور روسیه است. از جمله می‌توان به این موارد فساد اشاره نمود:

 

- فروش اقساطی سهام دولت به نفع مدیران: مانند فروش شرکت نوظهور به مدیرانش که از 352 میلیون تومان تنها ده میلیون تومان به خزانه و مابقی به جیب مدیران رفت.

 

- قیمت‌گذاری توسط خریداران: قیمت‌گذاری 56 شرکت دولتی به‌جای مزایده از طریق افرادی صورت گرفت که بعداً‌ خود خریدارشان بودند یا خرید کارخانه از محل فروش ضایعات و مواد موجود در انبار همان کارخانه توسط افراد خاص!

 

- مفت‌فروشی سهام دولت: مانند فروش کارخانه‌ی نساجی به مدیر گروه صنایع نساجی که فقط زمین کارخانه سیزده برابر مبلغی که برای کارخانه پرداخت شد، ارزش داشت.

 

- ارتباط‌های فامیلی در جریان واگذاری: باجناق‌هایی که با انجام فعالیت‌های خاص، شرکت روغن نباتی که در آن مشغول به کار بودند را از سازمان صنعتی جدا کردند و تحت پوشش یکی از بنیادها درآوردند و سپس اقدام به فروش روغن نباتی و حلب، خارج از شبکه‌ی قانونی کردند و با پول حاصل از این فروش غیرقانونی، به تأسیس چندین شرکت دیگر دست زدند.

 

- اختلاس 123میلیاردی از بانک صادرات: که به اعدام فاضل خداداد و زندانی شدن رفیق‌دوست در این جریان منتهی شد.

 

 

- پرونده‌ی کرباسچی در شهرداری تهران: 1. مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و 453 میلیون تومان، نود هزار دلار آمریکا، 660 سکه بهار آزادی و 80 سکه نیم‌بهار آزادی، 2. مشارکت در ارتشاء، 3. تضییع اموال عمومی، 4. تصرف اموال عمومی، 5. تبانی در معاملات دولتی و 6. دخالت در انتخابات پنجمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی با پرداخت 25 میلیون تومان به دو نامزد. شهردار تهران به برداشت 260 میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، 25 میلیون تومان به تاجران و تقوامنش، نامزدهای انتخابات مجلس، و ده‌ها مورد دیگر فساد اقتصادی متهم شد.

- پرونده‌ی شهرام جزایری: رابطه‌ی بین مراکز قدرت و مدیران دولت اصلاحات و حتی رئیس مجلس وقت، کروبی و رئیس‌جمهور وقت، خاتمیو پرداخت پولبه شمار زیادی از نمایندگان و روزنامه‌های زنجیره‌ای،‌ دریافت 90 میلیارد تومان تسهیلات غیرارزی از سیستم بانکی با پرداخت رشوه، تأسیس بیش از 50 شرکت با همکاری بیش از 50 مدیر دولت اصلاحات.

- پرونده‌ی شرکت ایران مارین سرویس: غارت حداقل 100 میلیارد تومان از بیت‌المال و پرداخت 600 میلیون تومان رشوه به مسئولان میانی دولت اصلاحات.

- اختلاس از بانک صادرات: اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات توسط مه‌آفرید خسروی. این ماجرا به اعدام امیر منصور آریا عامل اصلی اختلاس و متواری شدن خاوری، مدیر عامل وقت بانک ملی، انجامید.

 

- پرونده‌ی بابک زنجانی: این پرونده که هنوز هم مفتوح است، مربوط به اقدامات غیرقانونی یک جوان سی‌وچندساله با ثروت هنگفت در ماجرای تحریم نفتی برای فروش نفت ایران است. این شخص که راننده‌ی مرحوم نوربخش، رئیس‌ کل بانک مرکزی در زمان دولت هاشمی و خاتمی، بوده است، از همان زمان به مسائل اقتصادی وارد می‌شود.

 

با اینکه حدود یک سال و نیم از عمر این دولت می‌گذرد، اما در همین مدت کوتاه، مواردی رخ داده است که هوشیاری و عزم جدی مسئولان را برای پیشگیری می‌طلبد.

 

-رانت 650 میلیون یورویی: رانت 650 میلیون یورویی دولتی که به یک تاجر خاص اختصاص یافته بود و با هوشیاری یکی از نمایندگان مجلس کشف و تذکر داده شد.

 

- رانت واردات بنزین آلوده و توقف بنزین تولید داخل: توقف تولید بنزین در داخل و دادن امتیاز واردات بنزین از خارج به افراد خاص. آزمایش‌های متفاوت اثبات نمود که بنزین تولید پتروشیمی‌های داخل فاقد آلایندگی است که سازمان محیط‌زیست مدعی آن است و اصولاً این بنزین در شهرهای بزرگ توزیع نشده است و نمی‌تواند عامل آلودگی شهر تهران باشد.با این وجود،تولید بنزین در داخل به نفع واردات متوقف شده و امتیاز آن به جیب افراد خاص وارد شده است.

- تخلف 32 میلیاردی دولت:در آبان سال 93، یکی از نمایندگان مجلس از امضای قرارداد 32 میلیارد تومانی وزارت نیرو با یک وکیل برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود خبر داد که این پرونده همچنان مفتوح است.

 

حال به همه‌ی این موارد، باید فسادهای دیگر برخی از کارمندان دولتی در همه‌ی دولت‌ها، از قبیل کم‌کاری، زیرمیزی گرفتن، رشوه، پارتی‌بازی، رانت‌خواری و... را اضافه نمود. متأسفانه فضای «کار کردن فقط برای پول، نه برای تولید»، اعتقاد به اینکه «همه‌ی رؤسا می‌برند و می‌خورند و چیزی به ما نمی‌رسد و ما باید هرچقدر می‌توانیم ببریم»، در میان برخی از کارمندان و مردم جامعه حاکم است. روحیه‌ی مخربی که با اعلام گاه‌گاه یک فساد اقتصادی تشدید شده و بی‌اعتمادی و سوء‌ظن را در جامعه افزایش می‌دهد و پیامدی جز افزایش فساد در جامعه و تحریک کارمندان سطح پایین و مردم عادی به اعمال مفسدانه ندارد.

 

بنابراین همان‌طور که می‌بینیم، فساد یک پدیده‌ی همیشگی در اقتصاد ایران بوده است و در برخی از دولت‌ها، بیشتر و در برخی دیگر، کمتر بوده است و راه‌حل مبارزه با آن، سیاسی‌کاری و جنجال‌آفرینی و متهم نمودن دولت قبلی نیست، بلکه اصلاح ساختار نهادی کشور است.

 

مرقومه‌ی رهبری معظم در همایش مبارزه با فساد، نشانه‌ی مطالبه‌ی حقی است که با پاس‌کاری و سیاسی‌کاری و همایش‌های نمایشی، مغفول مانده است. قوای سه‌گانه تمام ابزار لازم برای برخورد با فساد را در اختیار دارند. سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، ‌دستگاه قضایی و مجلس همه‌ی دستگاه‌های عریض‌وطویل با هزاران نفر شاغل هستند که متأسفانه عملکرد آن‌ها در حوزه‌ی مبارزه با فساد به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

 

بنابراین برای ریشه‌کن شدن فساد در کشور که شاه‌کلید گشایش بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه است، نیازمند اصلاحات نهادی عظیمی هستیم، از جمله:

 

1. نظام قضایی کارآمد: یکی از مهم‌ترین عوامل مبارزه با فساد، وجود یک دستگاه قضایی کارآمد و قضات دلسوز و پاک‌دست است.

2. نهادهای نظارتی کارا: نهادهای نظارتیکه به موجب قانون، وظیفه‌ی نظارت بر دستگاه‌های دولتی را دارند، متأسفانه در وظایف خود، کوتاهی کرده و فساد را در نطفه خفه نمی‌کنند. مسامحه و یا حتی همکاری با عوامل فساد از دیگر نقاط ضعف این دستگاه‌هاست.

3. برخورد شدید با مدیران فاسد و اعمال مجازات‌های بازدارنده: مجازات‌های سنگین و بازدارنده و برخورد با مفسدان کوچک، راه را برای فسادهای بزرگ و مفسدان دانه‌درشت سخت خواهد ساخت.

4. رواج اخلاقیات در جامعه:متأسفانه کم‌رنگ شدن فضایل اخلاقی و دینی در جامعه، موجب شده است که دین‌داری در حد برگزاری برخی از شعائر دینی خلاصه شود و به سایر دستورات کارگشای دینی و اخلاقی عمل نشود. کم‌رنگ شدن اخلاقیات و فضایل دینی و اسلامی موجب شده است که پولداری و تجمل‌گرایی، ولو با سوءاستفاده از بیت‌المال و راه‌های غیرقانونی، موجه‌تر از زندگی ساده، ولی پاک‌دستانه به نظر آید.

5. جلوگیری از رواج تجمل‌گرایی: متأسفانه تجمل‌گرایی و فخرفروشی حاکم بر فضای جامعه، افراد را وادار می‌سازد تا برای داشتن چهره‌ی موجه در نظر دیگران، به راه‌های غیرشرعی برای کسب روزی دست بزنند و این موضوع در سطح کلان فاجعه‌بار است.

6. کمک به رونق تولید و عدم وابستگی به نفت: در جامعه‌ای که تولید در آن جایگاهی ندارد و از حمایت‌های لازم برخوردار نیست و برعکس فضا برای مشاغل کاذب،‌ دلالی و اقتصاد زیرزمینی فراهم است، شیوع فساد هم تعجب‌آور نخواهد بود. وابستگی شدید به نفت، اقتصاد را رانتی خواهد نمود و در چنین اقتصادی، سر باز کردن زخم‌های چرکی ناشی از فسادهای کلان، دور از انتظار نیست.

منبع:برهان

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها