کاراترین شیوه‌های مبارزه با فساد مالی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مقوله فساد، بحثی چندوجهی و دارای مراتبی است که قاعدتاً همه ارکان حکمرانی یک نظام در آن دخیل هستند و لازم است سایر نقش آفرینان غیر دولتی و مردمی نیز در این میان ایفای نقش کنند. در بحث فساد اولین سؤال این است که اساساً به چه روندی و جریانی عنوان «فساد» اطلاق می شود. این امر، نیازمند مقوله جرم انگاری است زیرا مستلزم اثبات فسادآمیز بودن عمل است. بسیاری از امور هستند که فساد تلقی می شوند در حالی که می‌توان آن را فساد تلقی نکرد و یا بر عکس. در اینجا هم گروه ها و تشیکلات علمی -دانشجویی و هم دستگاه های اجرایی که نسبت به فضای کار دولتی وقوف دارند و هم نهایتاً قوه مقننه، باید نقشی جدی را برای بحث جرم انگاری یا کریمینالیزیشن (Criminalization) ایفا کنند. نکته بعدی، مقوله پیشگیری است. بسیاری از محل‌های فسادخیز، جایی است که اتفاقاً قانون و مقررات تصویبی یک نهاد دولتی موجب فساد و ایجاد رانت شده و انگیزه های مثبت برای حرکات و رفتارهای مفسده انگیز را به وجود آورده است. تبعات سنجی و اثرسنجی تک تک مقررات و قوانینی که وضع می شود به لحاظ پیشگیری، کاری است که تمام قوا باید در آن وارد شوند. اگر گام ها و قدم های نخستین، به خوبی برداشته نشوند، حجم کار به قدری زیاد می شود که از توان یک قوه خارج می گردد. در این فرایند، دولت نقشی بسیار اساسی برای عدم وقوع فساد، رصد و پیشگیری از آن، بر عهده دارد. در بحث مبارزه با مفاسد، عملیاتی کردن مقررات و مصوبات بسیار مهم است. کشوری که دارای بهترین قوانین باشد و مترقی ترین روش ها را برای مبارزه با فساد تدوین نموده باشد، مادامی که به آن عمل نشود و در حدّ شعار و حرف باقی بماند و بار برخورد با متخلفین فقط بر دوش یک قوه قرار گیرد، باید آن مجموعه قوانین و مصوبات را به مثابه ویترینی دانست که در حدّ نمایش و ظاهرآرایی تنزل کرده است. چنانچه برخورد جدی و در عین حال متفکرانه با منافذ و زمینه های فسادخیز مانند قوانین بانکی و ساز و کارهای اداری مسئله ساز از سوی قوای مجریه و مقننه صورت بگیرد، در نتیجه باید شاهد رشد سرمایه گذاری و رونق تولید داخلی باشیم. زیرا سرمایه های کوچک و بزرگ در جایی امکان رشد و نمو دارند که فرصت بالندگی در فضایی سالم و عاری از رانت و فساد را پیدا می‌کنند. دلایل گوناگونی را برای فساد اداری درجوامع مختلف بر شمرده اند: فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی، فقدان مقررات و قوانین بازدارنده و نبود نظام های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری است اما شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار‌های شفاف انجام امور در سازمان‌هاست. در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم، امکان کجروی‌های اداری افزایش می یابد و انجام رفتارهای فساد آلود تسهیل می شود؛ بنابراین شاید به جرات بتوان گفت که مؤثرترین و کاراترین شیوه‌های مبارزه با فساد اداری شفاف سازی محیط و ساختارهای اداری و نظارت دقیق بر جریان امور است.
گاهی اوقات، مفاسد اقتصادی در جایی اتفاق می افتد که نقش مردم چشمگیر می شود. به عنوان مثال اگر یک موسسه اعتباری و یا آموزشگاه آزاد، بدون مجوز مشغول فعالیت شود در اینجا باید به تقاضای مردم به سرویس و محصولات این موسسات توجه کرد زیرا ایجاد فضای فساد در این مورد، به علت تقاضای مردمی و استقبال آنان بوده است. اگر مردم با مراجعه به مسئولین ذیربط و نهادهای قانونی، از صحت و سقم فعالیت آنان مطلع شوند، طبیعتاً چنین فضایی برای فساد به وجود نخواهد آمد. در گذشته نه چندان دور در پروژه های مسکن و یا فعالیت های موسسات مالی اعتباری شاهد مفاسدی بوده ایم که اولین مالباخته آن مردم بودند. در حالی که اگر با استفاده شیوه های نوین الکترونیک از طریق کدهای رهگیری تمام فعالیت ها ثبت شود و نظارت دقیق صورت گیرد، چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد. همانطور که خشکاندن بسترهای فساد و مبارزه عملی با آن از فواید بسیار زیاد در جامعه برخوردار است، ‌آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است. فساد همچون غده‌ای سرطانی است که آسیب‌های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد. تضعیف ساختار اداری، تخریب مشروعیت حاکمیت قانون، کاهش احترام به قانون اساسی، از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی، کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان ها، افزایش هزینه زندگی سالم و کاهش بهره وری تنها گوشه‌ای از لطماتی هستند که بیماری عفونی فساد، مسبب و عامل آن است. همانگونه که موضوعاتی مانند بستن کمربند ایمنی ابتدا با مقاومت اما با فرهنگ سازی تبدیل به یک عادت پسندیده گردید، در بحث مبارزه با فساد نیز اگر فرهنگ سازی شده و مسئولین و مدیران میانی و رده بالای دستگاه ها به جدّ همت کنند، قطعاً در آینده ای نه چندان دور، ریشه فساد در کشور خشکانده می شود و محیطی رقابتی و سالم برای پویایی اقتصاد اسلامی به وجود خواهد آمد.

انتهای پیام/

* عادل پیغامی/ منبع: حمایت