تمدید بدهی کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، کریم مهری بعد از ظهر امروز در نشستی با مدیران بانک‌های عامل و فرمانداران شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی با اشاره به اختصاص 25 درصد منابع داخلی بانک‌ها برای تامین نقدینگی زیربخش‌های کشاورزی اظهار داشت: قانون اجرایی استمهال تسهیلات زبربخش‌های کشاورزی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه در مورخه 30 دی ماه ابلاغ شده و بهره‌برداران از اول بهمن ماه می‌توانند با مراجعه به بانک‌های عامل به مدت یک سال از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه 25 اسفند ماه آخرین زمان برای مراجعه بهره‌برداران بدهکار به بانک‌ها تعیین شده و پس از آن این مهلت تمدید نمی‌شود، افزود: استمهال وام‌های سررسید شده کشاورزان درسال 93 و قبل از آن مشمول این قانون است از این رو از کشاورزان و بهره‌برداران عزیز می‌خواهیم در اسرع وقت با مراجعه به بانک‌ها نسبت به استمهال تسهیلات زبربخش‌های کشاورزی آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه اقدام کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه لیست بدهکاران مشمول فرصت پس از مراجعه آنان به بانک‌ها در کارگروه مطرح و مصوب می‌شود، افزود: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماری‌های همه‌گیر دامی و کشاورزی همچون لمپی اسکین مشمول این قانون است.

مهری با بیان اینکه خسارت‌های وارد شده به حوزه کشاورزی در سال‌های زراعی اخیر، موجب ناتوانی کشاورزان خسارت دیده در پرداخت تسهیلات بانکی شده است و در همین زمینه اهمیت بحث استمهال بدهی‌های بانکی این قشر از جامعه ضروری به نظر می‌رسد افزود: در بودجه سال 93 مصوبه‌ای با عنوان بند (د) تبصره 11 قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر این اساس بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات داده‌اند را ملزم کرده است تا بدهی کشاورزان را به مدت یک تا سه سال استمهال کنند.

وی با شاره به اینکه نحوه و مدت زمان استمهال بدهی بانک‌ها با توجه به کوتاه مدت یا بلند مدت بودن وام‌ کشاورزان از یک تا 3 سال متغیر است، افزود: استمهال بدهی کشاورزان با ابلاغ این قانون توسط دولت امکان پذیر شده است.

مهری با اشاره به اینکه کشاورزان خسارت دیده باید برای بررسی وضعیت وام‌های خود حتما به بانک‌های کشاورزی شعبه خود مراجعه کنند در پایان بررسی خسارات کشاورزان و شرایط دربرگیری امکان استمهال در دیگر شهرستان‌های استان را بر عهده کارگروه‌های مستقر در آن شهرستان‌ها برشمرد.

انتهای پیام/ ب