شهرداری زنجان بازنگری اساسی در لوایح ارسالی انجام دهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، سعید امیدی امروز در جلسه شورای شهر زنجان با بیان اینکه رفت و برگشت‌های غیر‌عادی مصوبات بین شورا و نهادهای بالادستی یک تبادل نامه‌ای ساده و مکاتبه عادی نیست، اظهار کرد: مفهوم این موضوع اختلال در روند مدیریت شهری است.

وی با ابراز اینکه رفت و برگشت‌های غیر عادی مصوبات بین شورا و نهادهای بالادستی سبب کند شدن آهنگ توسعه و حرکت می‌شود، عنوان کرد: سرعت انجام کارهای عادی و انگیزه مدیران را در طرح موضوعات جدید و ابتکاری تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه متاسفانه برای همه ما این موضوع عادی شده است، ابراز کرد: برای رفع این چالش باید تدبیری جدی اندیشیده شود وگرنه ادامه این روند کارنامه اجرایی شورا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه فرایند تدوین لوایح توسط شهردار باید بازنگری شود، افزود: کار کارشناسی و تحلیلی قوی‌تر و دقیق‌تری منطبق با ضوابط و مبانی حقوقی و قانونی در این مورد انجام شود.

امیدی خاطر نشان کرد: شهردار باید قبل از ارسال لوایح به شورای شهر زنجان کار کارشناسی انجام دهد.

وی با بیان اینکه شورا و کمیسیون‌های آن باید در پذیرش لوایح دقت لازم انجام شود، ابراز کرد: شورا و کمیسیون‌های آن باید از پذیرش لوایح غیر دقیق و ناقص پرهیز کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان به اهمیت آسیب شناسی ریشه‌ای این موضوع اشاره کرد و گفت: در راستای آسیب شناسی ریشه‌ای این موضوع باید نشست‌های کارشناسی و تحلیلی فرادستگاهی ما بین شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و دیگر نهادهای مرتبط به طور قطع راهگشا است.

وی خاطر نشان کرد: نباید از کنار این مشکل به سادگی گذشت و به طور یقین عوامل ذیربط همگی در راستای حل و فصل این موضوع مسئولیت و تکلیف دارند.

طرح جاری‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری به شورا ارائه شد

امیدی با بیان اینکه در راستای جاری سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای اداره امور شهر زنجان طرح جاری سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری زنجان تدوین شده است، عنوان کرد: این طرح به عنوان خروجی کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری و حاصل یک کار تیمی است.

وی به مهم ترین موضوعات مورد تاکید در این طرح اشاره کرد و افزود: سیاست های کلی این طرح افزایش بهره وری، شفاف سازی امور و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و کنترل و مدیریت هزینه‌های عمومی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان خاطر نشان کرد: با بازنگری در مبانی و سیاست‌های اصلی تدوین بودجه سال آینده هر کدام از بندهای اقتصاد مقاومتی در شالوده و چارچوپ اصلی بودجه جاری شود.

وی با اشاره به اینکه در وضعیت کنونی یکی از قوی‌ترین و کامل‌ترین اسناد بالادستی برای اداره امور کشور در تمام حوزه‌ها سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: این سند روشن و شفاف راهی متفاوت از اقتصاد ریاضتی، راهی برای مقاوم‌سازی اقتصاد، نگاه به ظرفیت‌ها و داشته‌ها و راهی برای شکوفایی و پویایی اقتصاد و مشارکت آحاد جامعه در رونق اقتصادی و توسعه در شرایط ناهموار محیطی است.

انتهای پیام/ ی