اختلاف بورس با وزارت نفت و نمادهایی که ۷ ماه بسته ماند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس دستورالعمل هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، طبق قانون بودجه سال 93 باید قیمت پنج فرآورده نفتی اصلی - بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و سوخت جت – بر اساس کیفیت آن تعیین شود.

از زمان اعلام این دستورالعمل نماد شرکت‌های پالایشی در بورس بسته شد تا هفت ماه سرمایه خریداران سهام پالایشگاه‌ها محبوس شود. مدیران سازمان بورس علت توقف خرید و فروش سهام این شرکت‌ها را تعیین نشدن قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی بر اساس کیفیت از سوی وزارت نفت عنوان می‌کنند، این گفته‌ها در حالیست که وزارت نفت این موضوع را رد کرده است.

محسن قمصری؛ مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در پاسخ به این سؤال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه نماد شرکت‌های پالایشی در بورس بیش از هفت ماه به دلیل تعیین نشدن فرمول قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده نفتی بر اساس کیفیت بسته است شده است؛ چه زمانی قرار است این فرمول تعیین شود، گفت: فرمول قیمت نفت خام (خوراک) و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، ماه‌هاست به شرکت ملی پالایش و پخش اعلام شده است و به آن عمل می‌شود.

در تماس خبرنگار تسنیم با امور سهام پالایشگاه‌ها، عنوان می‌شود: روزانه تعداد زیادی از سهامداران با این واحد تماس می‌گیرند و نارضایتی خود را نسبت به عدم تعیین تکلیف نمادهای شرکت‌های پالایشی، عدم پاسخگویی مسئولان به سؤالات خود و بلوکه شدن سرمایه ‌هایشان توسط این شرکت‌ها اعلام می‌‌کنند.

یکی از سهامداران نیز با بیان اینکه اینگونه رفتارها و عدم مسئولیت‌پذیری شرکت‌های پالایشگاهایی، سازمان بورس و وزرات نفت، صاحبان سهام به ویژه سهامدارن خرد را مستأصل و از ادامه حضور در بورس منصرف خواهد کرد گفت: در حال حاضر آنچه که از سوی مسئولان در این مدت اعلام شده این است که مذاکرات ادامه دارد اما اینکه چه زمانی مذاکرات به نتیجه خواهد رسید اعلام بی‌اطلاعی می‌کنند.

یکی دیگر از سهامداران شرکت‌های پالایشی نیز با تأکید بر این که اختلافات وزارت نفت با سازمان بورس، تنها نابودی سرمایه صاحبان سهام را هدف قرار داده است گفت: بسته شدن نماد پالایشی موجب شده است که ارزش سهام این شرکت‌ها به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم، با توجه به این که شرکت‌های پالایشی برای تکمیل طرح‌‌های ارتقاء کیفیت تولید فرآورده‌های خود نیازمند سرمایه سهامداران خود هستند قطعاً ادامه این روند موجب تأخیر در تکمیل طرح‌های مورد نظر خواهد و در نهایت  با توجه به قانون تعیین نرخ خوراک و فرآورده بر اساس کیفیت باز هم سهامداران از این شرایط ضرر خواهند کرد.

انتهای پیام/