تاکنون۲۰۰ مقاله علمی تحلیلی حقوق شهروندی دریافت شد
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برای اجرای سند حقوق شهروندی ۲۰۰ مقاله علمی تحلیلی در راستای حقوق شهروندی دریافت شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، الهام امینزاده ظهر امروز درحاشیه همایش حقوق شهروندی در جمع خبرنگاران با اشاره به درج نظرات و پیشنهادات ارائه شده از سوی مردم در مسیر تدوین سند حقوق شهروندی اظهار داشت: در حوزه اجرای سند حقوق شهروندی که 5 آذر 1392 در اختیار مردم به منظور درج نظرات و پیشنهادات آنان قرار گرفت هزاران ایمیل و تعداد 200 مقاله علمی تحلیلی در راستای حقوق شهروندی دریافت شد.
وی افزود: این مقالات از سطح عموم جامعه و از میان نخبگان مردم، کسبه، اصناف و غیره بوده که این نظرات را اعمال کرده تا آن چیزی که نهایتاً تحت عنوان سند حقوق شهروندی ارائه میشود مورد رضایت مردم قرار گیرد.
معاونحقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: حقوقشهروندی در کنار مباحث اجرایی کارخود را به صورت خودجوش دراستانهای مختلف کشور شروع کرد که از جمله آنها استانمرکزی بود و ما امروز خوشحالیم که در نخستین همایش حقوق شهروندی در استان مرکزی حضور داریم.
امینزاده با اشاره به همکاری رسانهها در فعالیتهای حقوق شهروندی گفت: در این همایش مباحث مختلف حقوق شهروندی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آن چیزی که ما شاهد آن هستیم در استانهای مختلف در حوزههای آموزشی و حوزههای هنری و رسانهها فعال شدن در زمینه حقوق شهروندی را نشان میدهد.
وی افزود: حقوق شهروندی راه خودش را به صورت خودجوش آغاز کرده و همگی به سمت یک مسیر صحیح در حال پیشروی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حقوق شهروندی به شمار آمده چیزی است که بر عهده دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها و دستگاههای عمومی بوده و باید حقوق شهروندی مورد احترام قرار گیرد.
امینزاده با اشاره به همکاری سازمانهای مردم نهاد گفت: از سازمانهای مردم نهاد نیز درخواست داریم در حوزه حقوق شهروندی نظارت خودشان را داشته و به ما به عنوان معاونت حقوقی هرکجا که نقض حقوق شهروندی را مشاهده میکنند اطلاع بدهند که به این شکل میتوانیم فرهنگ حقوق شهروندی را نهادینه کنیم.
وی افزود: با این کار میتوانیم آن را از یک سند خالی که بخواهد در گوشهای بدون اجرا باشد، خارج کنیم.
معاونحقوقی رئیسجمهور تصریح کرد: به هرحال منتظریم که رئیس جمهور نظر نهایی خود را برای نحوه تصویب به صورت مصوبه در هئیت وزیران و یا ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
انتهای پیام/