تمدید توافق ژنو اعطای امتیاز دوباره به غرب
خبرگزاری تسنیم:«تمدید توافق ژنو در شرایطی که هیچ پیشرفتی حاصل نشده، نه تنها به نفع دولت نیست، بلکه به غرب یک امتیاز مهم را واگذار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز خود نوشت:
وزارت علوم چگونه پشت قباله افراطیون رفت؟
چرا همه 6 گزینه معرفی شده برای تصدی وزارت علوم از سوی رئیس‌جمهور به افراطیون مدعی اصلاح‌طلب منتسب بوده‌اند؟ این پرسش ظرف یک سال گذشته ذهن ناظران و تحلیلگران را به خود مشغول کرده است.
پاسخ را شاید بتوان از فردی به نام جعفر توفیقی پرسید. او چند روز پیش به روزنامه زنجیره‌ای آرمان گفت روحانی درباره وزرای پیشنهادی علوم از مسیر طی شده کوتاه نمی‌آید و قصد دارد همین مسیر را ادامه دهد.
اما توفیقی چگونه با این قاطعیت سخن می‌گوید و به نوعی تاکید می‌ورزد که وزارت علوم پشت قباله اصلاح‌طلبان است؟ توفیقی همان کسی است که سال 88 و در دوره التهاب‌آفرینی افراطیون با دروغ شرم‌آور تقلب، نقش‌آفرینی می‌کرد. او ضمن سخنانی که ویدئوی آن هم‌اکنون در فضای مجازی موجود است به جای آرام کردن دانشجویان و دعوت آنها به آرامش و تدبیر، ادعا می‌کند 24 میلیون رای موسوی به اسم کس دیگری رفته و خوانده شده است!
افراطیون و فتنه‌گران برای این ادعای خائنانه خود هیچ سندی ارائه نکردند و حتی خاتمی در جلسات خصوصی گفت من اعتقاد ندارم تقلب صورت گرفته است. 4 سال پس از آن دروغ بزرگ، حسن روحانی تنها با 270 هزار رای بیش از 50 درصد آرا رئیس‌جمهور شد.
پس از این انتخاب کمیته‌هایی را مامور جمع‌آوری اسامی افراد ذی‌صلاح برای تصدی وزارتخانه‌ها کرد؛ جعفر توفیقی با وجود سابقه سیاه خود در سال 88 رئیس یکی از همین کمیته‌ها شد و از آنجا مدیریت در سایه ایجاد تنش در حوزه وزارت علوم را کلید زد.
وبسایت امید وابسته به عارف 12 تیر 92 در مصاحبه از قول معصومه ابتکار نوشت: تیم مشاور آقای روحانی و شخص ایشان همواره در مشاوره گرفتن از چهره‌های اصلاح‌طلب تاکید داشتند. در همین راستا به خواست آقای روحانی چندین کمیته مشاوره تشکیل شده، به عنوان مثال بنده به عنوان رئیس کمیته محیط زیست، دکتر توفیقی به عنوان رئیس کمیته وزارت علوم و تحقیقات، آقای نجفی برای کمیته وزارت آموزش و پرورش و آقای مسجد جامعی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده‌ایم.
همچنین محمدعلی نجفی سخنگوی کمیته 7 نفره اصلاح‌طلبان و خاتمی 23 تیر 92 در مصاحبه با مجله آسمان، ضمن بیان اینکه «روحانی جزو 4 نامزد اصلاح‌طلبان نبود» و «در آخرین نظرسنجی اصلاح‌طلبان، روحانی 12/8 درصد و عارف 8 درصد رای داشتند»، اظهار داشت: الان عده زیادی از اعضای شورای اصلاح‌طلبان در کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف [تشکیل کابینه] دخیل هستند. 3 کمیته سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی هستیم 12 تا 13 کارگروه داریم که هر یک از آنها مربوط به یکی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی این بخش است که بنده هم، مسئولیت کارگروه آموزش و پرورش را دارم. آقای دکتر توفیقی که رئیس ستاد دکتر عارف بودند، مسئول کارگروه فرهنگ و آموزش عالی هستند.
مرداد همان سال ترکان مشاور ارشد روحانی خبر داد که احتمالا توفیقی به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شود. اما با توجه به مخالفت نمایندگان این اتفاق نیفتاد. در عین حال توفیقی پس از عدم رای اعتماد نمایندگان مجلس به میلی منفرد، مدتی سرپرست وزارت علوم شد که در همین دوره به برکناری برخی روسای دانشگاه‌ها و به کارگماری مهره‌های افراطی اقدام کرد. وی در دوره اصلاحات مدتی وزیر علوم بود.
بی‌ثباتی و سیاست‌زدگی از جمله خواسته‌های افراطیون درباره وزارت علوم است. آنها همچنین مایلند وزارت علوم را به موضوع تقابل دولت و مجلس تبدیل کنند. این طیف در مدت حضور خود در وزارت علوم، دانشگاه را تبدیل به مرکز تشنج و بحران کردند و سرعت بالای رشد علمی در کشور را با مزاحمت روبرو کردند. فتنه سال 78 توسط افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی و از دانشگاه کلید زده شد و به تدریج گروهک‌های وابسته به آمریکا پشت ماجرا آفتابی شدند.
تمدید توافق ژنو اعطای امتیاز دوباره به غرب
«تمدید توافق ژنو در شرایطی که هیچ پیشرفتی حاصل نشده، نه تنها به نفع دولت نیست، بلکه به غرب یک امتیاز مهم را واگذار خواهد کرد. امتیازی که اجازه می‌دهد تحریم‌ها همچنان پابرجا بماند، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران دوباره محدود‌تر شود تا دوباره در این فرجه زمانی، ایران مجبور به قبول زیاده‌خواهی‌ها و رفتار کج‌دار و مریز آمریکا بشود.»
وبسایت الف با انتشار این تحلیل نوشت: مذاکرات وین 8 در حالی برگزار می‌شود که بسیاری بر این باور بودند که مسقط می‌توانست نقطه پایان جدال میان ایران و غرب باشد، اما این اتفاق نیفتاد تا باز کردن گره کار بار دیگر به میز مذاکره در وین برگردد.
نویسنده می‌افزاید: برای رسیدن به توافق نهایی لازم است تا غرب و به خصوص آمریکا دست از «زیاده‌خواهی» بردارد و همانطور که حسن روحانی دو هفته قبل در پایان نشست هیئت دولت گفت، مسائل داخلی را دستمایه‌ای برای زیاده‌خواهی در مذاکرات نکند. به طور کلی ایران آنچه لازم بود، به انجام رسانده است. شفاف‌سازی درباره برنامه اتمی ایران تا حد امکان پیش برده شده است. ایران همکاری نهایی با آژانس را به بعد از توافق موکول کرده است. به بیان ساده‌تر این آخرین برگ ایران در مقابل غرب است که اگر به آن عمل کند تمام خواسته‌های غرب را به اجرا گذاشته و هیچ امتیازی برای روز مبادا (روزی که به توافق نرسند) در اختیار نخواهد داشت.
الف با بیان اینکه غرب دلیلی نمی‌بیند شرایط موجود را تغییر دهد افزود: در صورتی که دو طرف نتوانند به توافق جامع برسند، مذاکره‌کنندگان ایران می‌توانند به گزینه عدم تمدید توافق ژنو، به طور جدی فکر کنند. چرا که عدم توافق جامع به معنای این است که هیچ گره‌ای باز نشده و همچنان اختلاف بر سر موضوعات اساسی (علی‌الخصوص رفع تحریم‌ها و کم و کیف غنی‌سازی) باقی است. مدت زمان 10 ماهه بعد از توافق ژنو هم نتوانسته دیدگاه‌ها را به یکدیگر نزدیک کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: «چانه‌زنی برای رفع تحریم‌ها به طور یکجا می‌توانست از روز اول صورت گیرد و اینطور نباشد که در ماه‌های آخر تازه بحث «تعلیق» به جای «لغو» تحریم‌ها مطرح شود!
اقتصاد مقاوم اقتصاد مذاکره‌محور نیست
وزیر اسبق اقتصاد گفت: اقتصاد مذاکره محور با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
داود دانش‌جعفری در خصوص ارتباط مذاکرات هسته‌ای و آینده اقتصاد ایران گفت: این نوع نگاه به اقتصاد با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است و در حال حاضر چارچوب فعلی اقتصاد کشور باید بر اساس اقتصاد مقاومتی بنا شود.
وی در تشریح اقتصاد مقاومتی بیان کرد: منظور از اقتصاد مقاومتی برطرف کردن آسیب‌پذیری‌هایی است که در چند سال اخیر اقتصاد ایران را تهدید کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آمار رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به طور متوسط حول و حوش 5 درصد رشد داشته است که البته نوسان آن بسیار بالا بوده به نحوی که در مقاطعی این عدد به 10 درصد رسیده است و در مقاطعی دیگر حدود منفی 6 درصد بوده است.
دانش‌جعفری در مصاحبه با نسیم عنوان کرد: این مقدار آسیب‌پذیری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مقاومت لازم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را ندارد.
وی در تشریح دلایل آسیب‌پذیری اقتصاد ایران تصریح کرد: دو عامل بر آسیب‌پذیری اقتصاد ایران موثر است که عامل مهم، سیاست‌های اقتصادی نادرستی است که در برخی از مواقع اتخاذ شده است. غلط بودن بسیاری از سیاست‌ها مشخص شده است و ما باید از تکرار آنها بپرهیزیم و رویه خود را اصلاح کنیم.
دانش‌جعفری با بیان این مطلب که وابستگی به خارج مهمترین بخش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است، خاطرنشان کرد: اقتصاد ما با وجود تحریم‌ها وابستگی زیادی به خارج دارد و اقتصاد مقاومتی در جهت بیمه کردن ما در برابر این وابستگی مطرح شده است.
وی اضافه کرد: اقتصاد ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدام در تحریم بوده است که سال 90 این وضعیت تشدید شد، بنابراین ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که از این آسیب‌پذیری‌ها مصون بمانیم و با مرور سیاست‌های گذشته نقاط ضعف خود را برطرف کنیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه «چه راهکاری برای مقابله با تاثیرات قیمت نفت در بودجه 94 می‌توان اتخاذ کرد» گفت: وابستگی به نفت پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و سرمایه‌گذاری بر روی درآمدهای نفتی با توجه به پایدار نبودن آنها یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود.
دانش‌جعفری افزود: زمانی در سال 77 قیمت نفت ایران 8 دلار شد، در شرایطی که در سال‌های بعد این قیمت به 100 دلار رسید، بنابراین اتکای 65 درصدی فعلی به درآمدهای نفتی با وجود این همه نوسان توجیهی ندارد.
وی صنایع تبدیلی نفت و درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات را از لوازم رونق اقتصادی و رهایی از وابستگی به درآمد نفت خام برشمرد.
ایران کوتاه بیاید اما تحریم‌ها مسکوت بماند!
در حالی که رئیس جمهور در نیویورک گفته بود ایران بیش از حد توقع غرب انعطاف به خرج داده، وزیر خارجه انگلیس گفت: برای رسیدن به توافق باید انعطاف قابل توجهی در روزهای باقی مانده تا دوشنبه از خود نشان دهد!
دکتر روحانی در جریان سفر نیویورک و در مصاحبه با خبرنگاران تأکید کرد ما بیش از حد توقع غرب از خود انعطاف نشان داده‌ایم و اکنون توپ در زمین آنهاست. اما به گزارش بی‌بی‌سی فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس می‌گوید: من نسبت به اینکه بتوانیم تا دوشنبه معامله را کامل کنیم خوشبین نیستم اما فکر می‌کنم اگر بتوانیم پیشرفتی قابل ملاحظه داشته باشیم ممکن است بتوانیم راهی برای تمدید مهلت برای رسیدن به یک توافق نهایی پیدا کنیم، اگر در مسیر درست پیشرفت داشته باشیم.»
او اضافه کرد: «اگر قرار است به توافق برسیم لازم است مذاکره کنندگان ایرانی در روزهای آینده انعطاف بی‌سابقه و قابل توجهی نشان دهند.»
هاموند گفت: «هر چند گروه پنج به علاوه یک خواهان توافق با ایران است اما یک توافق بد نمی‌خواهد. توافق نکنیم بهتر است تا به یک توافق بد برسیم.»
تونی بلینکن از معاونان تیم مشاور امنیت ملی آمریکا هم در واشنگتن گفت: «رسیدن به توافق غیر ممکن نیست. کاملاً به این بستگی دارد که آیا ایران مایل به برداشتن گام‌های لازم برای قانع کردن ما و شرکای ما هست یا نه.»
همزمان به گزارش رویتر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه ضمن دیدار با جان‌کری گفت: بخش مهمی از اختلافات همچنان حل نشده باقی مانده است.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم اختلافات را در روزهای پیش‌رو کاهش دهیم اما این مسئله بستگی به رویکرد طرف ایرانی دارد(!)
این اظهارات در حالی است که هیچ یک از مقامات مورد اشاره غربی حاضر نیستند اشاره‌ای به لغو یا حتی تعلیق تحریم‌ها داشته باشند. دقیقاً به همین علت است که خبرگزاری رویتر نوشت: شکاف بر سر موضوعات میان ایران و غرب سرجای خود باقی است و منابع نزدیک به مذاکرات احتمال تمدید دوباره توافق موقت را می‌دهند.
معنای ساده این خبر، حفظ رژیم تحریم‌ها و مسکوت گذاشتن موضوع لغو آنها با وجود اخذ امتیازاتی مشابه امتیازات گرفته شده در توافق ژنو است. به تعبیر دیگر طرف غربی می‌خواهد خود مذاکرات و نه هیچ چیز دیگر - را به عنوان امتیاز به هیئت ایرانی بفروشد و خود از تعهد درباره لغو تحریم‌ها طفره برود. این واقعیت در حالی است که کشورهای غربی به همان تعهدات اندک خود در توافق ژنو هم پایبند نماندند و تحریم‌های مربوط به هواپیما، خودرو و پتروشیمی برخلاف متن توافق حفظ شد. در عین حال ده‌ها شرکت جدید در همین دوره 10 ماهه با تحریم‌های جدید روبرو شدند. حال آنکه توافق ژنو، تحریم‌های جدید را منع می‌کرد.
گزارش رویتر از وین و به نقل از دیپلمات‌های غربی حاکی است که «مذاکرات در فضایی عصبی و پرفشار برگزار می‌شود و منابع نزدیک به مذاکرات احتمال دستیابی به توافق در مدت کم باقی مانده را ضعیف ارزیابی می‌کنند. در شرایط فعلی احتمال دستیابی به نوعی توافق موقت وجود دارد؛ یا شاید در بهترین شرایط بتوان آن را چارچوبی برای یک توافق دانست که می‌توان در هفته‌ها و ماه‌های آتی بیشتر روی آن کار کرد.»
یکی از مقامات ایرانی هم همین انتظارات را در گفت‌وگو با رویترز تکرار کرده است: «ما به زمان بیشتری برای حل و فصل مسائل فنی نیازمندیم و فراموش نکنید که زمان‌بندی رفع تحریم‌ها از مهمترین مسائل مورد اختلاف است.» ممکن است ضرب‌الاجل پیشین تا مارس 2015 تمدید شود.
انتهای پیام/
