ضرورت رای منفی مجلس به قانونی شدن رانت خواری پتروشیمی‌های گازی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از سکوت و عدم دخالت کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در تهیه طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، تاکید کرد که در صورت تصویب پیشنهاد موجود در این طرح برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی، فروش گاز با قیمتی ناچیز برای مدتی طولانی قانونی شده و سودهای سرسام آور و نامتعارف برای عده ای خاص ایجاد خواهد شد.

متن بیانیه بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مدت زیادی از روزی که کلیات لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در مجلس شورای اسلامی رد شد، نمی گذرد. جای خرسندی داشت که مجلس در برابر قوانینی که فساد مالی و اداری را در ساختارهای گوناگون کشور تداوم  می بخشید و بی نظمی های مالی دستگاه ها را به نحو نامناسبی سامان می داد، ایستادگی کرد. اما عملکرد مجلس در روزهای اخیر، ابهاماتی را برای مردم بصیر ایران و جنبش دانشنهجویی کشور پیرامون این موضوع ایجاد کرده است.

چند روز پیش مطلع شدیم لایحه رد شده مزبور، با اصرار برخی از نمایندگان؛ آنهم در قالب طرح، برای بررسی در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد؛ لایحه ای که می بایست بعد از بررسی اشکالات وارد شده بر آن توسط کمیسیون های مربوط در مجلس و رفع ایرادات، درباره آن تصمیم گیری می شد. حال سوال اینجاست که چرا مجلس لایحه ای را که یکبار به دلیل ایرادات فراوان رد شده است، بدون بررسی دقیق و کارشناسی، مجددا در دستور کار خود قرار می دهد، آن را تصویب می کند و به سرعت وارد تصویب جزئیات می شود؟ و جای بسی تعجب است که مجلس اجازه ی چنین اتفاقی را می دهد که بعد از رد کلیات لایحه در مجلس موافقان لایحه چنان فشاری بر مجلس وارد کنند که در کوتاه ترین زمان ممکن دوباره وارد صحن شود.

چرا کمیسیون های تخصصی مجلس که باید در موضوعات تخصصی مربوط به خود در این لایحه اظهار نظر کنند، ایرادات این لایحه را بررسی ننموده اند؟ چرا مجلسی که می تواند در جایگاه خود، پرچم دار مبارزه با فساد و ویژه خواری باشد با اقدامات اخیر خود راه بی عدالتی را هموارتر کرده است؟

یکی از مهم ترین ایرادات  وارد شده به بندهای این لایحه، درباره فرمول پیشنهادی نحوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است که تصویب آن سوء استفاده های رانت خواران و ویژه خواران را بیش از پیش فراهم و قانونی می سازد. از بین بردن کف قیمتی، تضمین حداقل 25 درصد نرخ بازگشت سرمایه و در نظر گرفتن قیمت خوراک گاز به عنوان تابعی از متوسط قیمت ماهانه محصولات پتروشیمی که در فرمول پشنهادی بدان اشاره شده، نه تنها باعث ایجاد انگیزه بهره وری و توسعه فنی نمی شود بلکه لوازم گسترش صنایع پایین دستی و میان دستی و به تبع آن ارزش افزوده بالاتر را از بین می برد. از سوی دیگر فرمول ارائه شده اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کمک به توسعه و تکمیل  زنجیره ارزش پتروشیمی ها را محقق نمی سازد. با این وجود چرا مجلس باید با تصویب این ماده از لایحه مسبب سودهای سرسام آور و نامتعارف برای عده ای خاص شود و فروش ارزشمندترین سرمایه های این کشور را  با قیمتی ناچیز برای مدتی طولانی قانونی سازد؟

بنابراین از مجلس انتظار می رود در شرایط حساس کنونی در مقابل فشارها ایستادگی کرده و با در درنظر گرفتن منافع ملی و در راستای حراست از بیت المال، پس از بررسی نظرات کارشناسی کارشناسان در کمیسیون های تخصصی، مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادهای مربوط لایحه را اصلاح و بررسی نمایند.

من الله توفیق

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران

انتهای پیام/