تعیین نرخ حداقلی خوراک پتروشیمی مانع تضییع حقوق ملت می‌شود

تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی طی سالیان اخیر همواره به موضوعی چالشی میان موافقان و مخالفان افزایش قیمت تبدیل شده و انرژی قابل توجهی را از دو گروه موافق و مخالف افزایش قیمت گرفته است. اما آنچه سبب شد در این برهه موضوع تعیین خوراک گازی واحدهای پتروشیمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار شود، لحاظ کردن این موضوع به عنوان یکی از مواد مطرح در لایحه «تنظیم مقررات مالی دولت» است. این امر اگرچه مشکل تعیین قیمت به صورت سالانه را مرتفع خواهد کرد اما حساسیت ها را در خصوص نحوه تعیین قیمت و سازکار آن افزایش داده است؛ چراکه در صورت تصویب، از این فرمول برای یک دوره حداقل ده ساله جهت تعیین قیمت خوراک گازی واحدهای پتروشیمی استفاده خواهد شد.

در خصوص نحوه تعیین قیمت تاکنون پیشنهادات مختلفی ارائه شده است، اما آنچه محتمل است در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود عبارت است از: «تعیین قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی ها برای حداقل 10 سال، به طوری که نرخ بازدهی داخلی ارزی آنها حداقل 25 درصد باشد و اینکه فرمول تعیین قیمت گاز به عنوان تابعی از قیمت محصولات پتروشیمی در نظر گرفته شود.»

با توجه به پیشنهاد مذکور می توان برخی نکات را مورد کنکاش قرار داد. نخست آنکه تعیین قیمت گاز برای دوره 10 ساله بسیار مفید است؛ زیرا سرمایه گذاران این بخش - با توجه به محدودیت های دولت در انجام سرمایه گذاری دولتی جهت ساخت واحدهای پتروشیمی بعد از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- از این پس، غالباً بخش غیر دولتی خواهند بود، لذا با تعیین قیمت برای یک دوره بلندمدت سبب می شود که سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری بتوانند مبنا و ملاک های ارزیابی خود را مورد سنجش قرار داده و بر اساس آن تصمیم به ورود و سرمایه گذاری در این بخش بگیرند. اما آنچه بیشتر باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، ادامه پیشنهاد مذکور است.

تاکنون واحدهای پتروشیمی و عمدتاً واحدهای تولیدکننده محصولات بالادستی از قبیل واحدهای مِتانول، اُوره و آمونیاک توانسته اند از بهای ناچیز خوراک گازی بهره برداری کنند و سودهای کلانی نصیب خود کنند، بدون آنکه بخواهند در عرصه رقابت با سایر تولدکنندگان عرصه جهانی انعطاف و یا تغییری در فرایند تولیدی خود از طریق ارتقا و یا بهبود فناوری، افزایش بهره وری و سایر عوامل تاثیر گذار در سود را اعمال کنند. در واقع پایین بودن قیمت خوراک گازی سبب شده است، کاستی ها و ناکارآمدی های این واحدها پوشش داده شود و همواره صورت های مالی - که بیانگر عملکرد و وضعیت واحدهای تولیدی است- به مدد خوراک ارزان مطلوب جلوه گر شود.

 آنچه در این پیشنهاد آمده است، تعیین بازده داخلی ارزی 25 درصد است. به طور منطقی این معیار که مبنای ورود سرمایه گذاران به این بخش است باید برای واحدهای آتی در نظر گرفته شود. این در حالیست که اگر بخواهند از این معیار برای تضمین حداقل بازدهی برای تمامی واحدهای فعال و پیشنهادی در آینده استفاده کنند، بحث تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در یک دوره ده ساله به انحراف برده می شود. نباید به گونه ای تصمیم گرفت که ناکارآمدی ها ادامه یابد و واحدهای تولیدی با تضمین حداقلی سود، اقدام به ادامه فعالیت بدون بهبود سایر عوامل موثر در افزایش سود، به روند گذشته ادامه دهند. بنابراین در این خصوص پیشنهاد می شود، میان واحدهای موجود و پیشنهادی، جهت ساخت در سال های آتی تفکیک صورت گیرد تا بتوان به صورت دقیق تر در مورد این بخش صحبت کرد. لذا ابهام زدایی در این بخش ضروری به نظر می رسد.

همانگونه که بیان شد، تسری حداقل 25 درصد نرخ بازدهی ازری به واحدهای پتروشیمی فعال قابل پذیرش نیست و از سویی دیگر لحاظ کردن این معیار، در برآوردهای آتی سرمایه گذاران نیز نکاتی را در بر دارد؛ از جمله این نکات مربوط می شود به نحوه تعیین اجزا به نحوی که نرخ مذکور محقق شود. با توجه به پیچیدگی های موجود جهت تعیین و برآورد اجزای دخیل، جهت دستیابی به نرخ بازدهی داخلی ارزی 25 درصد، همواره امکان انحراف از واقعیت وجود دارد و این امر مستلزم در دسترس بودن اطلاعات بسیار کامل و جامع از عوامل تعیین کننده­ ایست که در نهایت نرخ 25 درصد از آنها منتج خواهد شد. با توجه به تنوع محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی به ویژه در بخش میانی و نهایی، ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص انجام مقایسه و بررسی های دقیق تر، از ملزومات اطمینان بخشِ نحوه محاسبات منتج به نرخ 25 درصد است.

نکته مهم دیگر آن است که نرخ بازدهی ارزی 25 درصد بر چه مبنا و اساسی است؟ چرا قانونگذار خود را مقید به حداقل نرخ بازگشت سرمایه کرده است؟ و در طرف مقابل برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت نرخ حداقلی برای میزان خوراک گازی تحویلی به واحدهای پتروشیمی در نظر نگرفته است؟

همانگونه که قبلا تشریح شد، به دلیل پیچیدگی های محاسباتی که منجر به تعیین نرخ 25 درصد می شود، و به نحوی نرخ خوراک تعدیل کننده و عامل محقق شدن نرخ مذکور در نظر گرفته شده است، بنابراین امکان آن وجود دارد که نرخ خوراک گازی کمتر از نرخ فعلی - 13 سنت - برای هر متر مکعب، باز هم توجیه اقتصادی طرح را مخدوش کند و سبب شود که برای دستیابی به سود حداقلی، قیمت خوراک به مراتب پایین تر تعیین شود. این در حالی است که با توجه به راه های جایگزین برای گاز تولیدی از جمله تزریق به مخازن نفتی، صادرات و یا تبدیل به برق لزومی ندارد که حتما گاز تولیدی -که در واقع جز ثروت های ملی است- با هر توجیهی به واحدهای پتروشیمی اختصاص پیدا کند.

تجربه قریب به 50 سال فعالیت صنعت پتروشیمی کشور نشان داده است که همواره محصولات بالادستی کشور صادر شده است؛ چراکه بازار محصولات بالادستی در همه حال وجود دارد و نیازی به بازاریابی پیچیده ای ندارد و رقابت در آن نسبت به سایر محصولات میان دستی و پایین دستی پتروشیمی به مراتب کمتر است. به عبارتی دیگر مدیران واحدهای بالادستی پتروشیمی علی رغم زحمات فراوان، همواره مجموعه تحت مدیریت خود را با سود تضمین شده ناشی از خوراک ارزان راهبری کرده اند و شرایطی که قیمت خوراک گازی حالتی رقابتی میان آن صنعت و سایر مصارف را فراهم کنند مدنظر قرار نداده اند و بدین نحو بقای خود را در گرو خوراک ارزان قرار داده اند. لذا به نظر می رسد از این پس ضروری است با واقع نگری اقدام به تعیین قیمت خوراک گاز در کشور شود. به­ گونه­ ای که روند ناکارآمدی گذشته در واحدهای تولید و به ویژه واحدهای بالادستی ادامه نیابد و از سویی دیگر، بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری در تولید محصولاتی که ارزش افزوده بالاتری دارند فراهم شود.

نکته آخر اینکه ارتباط میان قیمت محصول و قیمت خوراک می تواند مفید باشد، اما این مورد نیز برای خود الزاماتی دارد و در همه حال نباید قیمت خوراک گازی را منوط به قیمت محصول کرد. همواره رقابتی جدی میان تولیدکنندگان محصولات میان دستی و نهایی پتروشیمی در عرصه جهانی وجود دارد. بنابراین نوسانات قیمت در حالت رقابتی پدیده ای طبیعی خواهد بود. ایجاد ارتباط میان قیمت خوراک با قیمت محصول موجب می شود نوسانات قیمت محصول در قیمت خوراک هم تأثیرگذار باشد. نکته مهم این است که تا چه میزان نوسانات در قیمت محصول، جهت اعمال در تعیین قیمت خوراک گازی پذیرفته خواهد شد؟

اگر در این بخش نیز همانند گذشته به دنبال تضمین سود سرمایه گذار به انحای مختلف باشیم، ممکن است، نوسانات به گونه ای باشد که تولید محصولات با خوراک گازی رایگان توجیه پذیر باشد. "در این شرایط قانون گذار چگونه تصمیم خواهد گرفت و سیاست گذاران به چه نحوی برنامه ریزی خواهند نمود؟" سوالی است که جای تامل دارد! در این بخش نیز به نظر می رسد که تعیین حداقل قیمت نیز برای خوراک گازی بتواند انگیزه و یا الزامی برای سرمایه گذاران ایجاد کندتا سایر پارامترهای موثر در افزایش سوددهی از جمله ارتقا و بهبود فناوری و افزایش بهره وری مد نظر قرار گیرد. لازم به ذکر است که مرجع تعیین قیمت محصولات در این شرایط، چگونه و از چه منابعی خواهند بود، موضوع دیگری است که مجال پرداختن به آن در اینجا وجود ندارد.

 باید نرخ بازده داخلی با استفاده از پارامتر یا مجموعه ای از پارامترهای اقتصادی کشور، تعیین شود.تعیین معیار عددی به صورت مطلق برای یک دوره ده ساله و در اقتصادهای در حال توسعه، لزوماً معیار مناسبی برای سرمایه گذاران نیست؛ زیرا با بهبود شرایط کشور امکان تغییر روند نیز وجود دارد. تجربه گذشته همواره موید آن است که معمولا پس از هر رونقی، رکودی بوده است و بالعکس.

همچنین تعیین نرخ بازده داخلی 25 درصد، در فضایی که تنها مجهول، قیمت خوراک گاز است، روش مناسبی به نظر نمی رسد. بنابراین برای اینکه منابع به نحو مطلوبی تخصیص یابند، تعیین قیمت حداقل نیز می تواند امکان فراهم شدن فضای رقابتی و بکارگیری فناوری های پیشرفته تر جهت احصای شرایط لازم جهت انجام سرمایه گذاری را مهیا کند. به عبارتی دیگر، اگر قانونگذار اصرار بر تعیین نرخ 25 درصد برای نرخ بازده داخلی دارد، باید یک نرخ حداقلی را برای خوراک گازی مشخص کند که پیشنهاد می شود این کف قیمتی، همان نرخ 13 سنت مصوب در قانون بودجه سال 93 باشد. 

حسن جنگاور-کارشناس انرژی

انتهای پیام