بسته خروج غیرتورمی از رکود معطوف به تقاضاست/ تولید ملی تقویت نمی‌شود

یکی از برنامه های دولت یازدهم، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. مدیران اقتصادی دولت بر این عقیده اند که رکود تورمی اصلی ترین چالش کنونی اقتصاد ایران است. بر همین اساس دولت لایحه غیرتورمی خروج از رکود را تهیه و به مجلس ارائه کرده است. دولت امیداور است که با عملیاتی کردن این لایحه بتواند مشکلات اقتصاد ایران حل کند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معقتدند که دولت مسئله را به درستی انتخاب کرده ولی در ارائه راه حل که همان لایحه غیرتورمی از رکود است، با اما و اگرهای فراوانی روبرو است. دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به بررسی این موضوع پرداخته است:

تسنیم: به نظر حضرتعالی رکن اساسی اقتصاد ایران و به طور خاص اقتصاد مقاومتی چیست؟

عبدالملکی: اگر رکن را به معنای آن جزئی از یک موجود بگیریم که با فقدان آن هویتش باقی نباشد، تقویت تولید ملی یکی از دو رکن اقتصاد مقاومتی است. این بدان معناست که هر برنامه ای که منجر به تقویت تولید ملی نشود به طور قطع در راستای اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.

تسنیم: دولت معتقد است که بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود تولید را بهبود می بخشد. به نظر شما آیا این گونه است؟

عبدالملکی: نه. چنین وضعیتی در بسته خروج غیرتورمی از رکود دولت دیده نمی شود! اگرچه وقتی صحبت از خروج از رکود می شود ذاتا به معنای تقویت تولید است، ملاحظه بسته ای که دولت با همین عنوان ارائه کرده نشان می دهد بنای چندانی بر تقویت تولید ملی در این بسته وجود ندارد.

تسنیم: چرا؟

عبدالملکی: این بسته به جهت اولا) رویکردهای مبنایی نادرستی که در پیش گرفته است (از جمله بی توجهی به مبانی اقتصاد مقاومتی، تاکید بر الگوی اقتصاد نئوکلاسیک، اصرار بر آزادسازی اقتصادی، بی توجهی به فرهنگ اقتصادی، نگاه مکانیکی به اقتصاد و ...) و ثانیا) اقدامات اساسی که مغفول گذارده (از جمله عدم توجه به کالاهای اساسی، عدم توجه به فعال سازی مزیت های استانی، عدم لحاظ میان دستی و پایین دستی بخش نفت و گاز به عنوان محور توسعه صنعتی کشور، کم توجهی به دیپلماسی اقتصادی و ...) فاقد رهیافتی قابل قبول در مسیر تقویت تولید ملی است که می تواند به جهت ناآشنایی تدوین کنندگان بسته با اقتضاءات تقویت تولید ملی و یا اصولا عدم اهتمام ایشان به این امر باشد.

تسنیم: اگر ممکن است دلایل خود در خصوص ایرادات ناظر بر بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را شفاف تر بفرماید.

عبدالملکی: اولا تقویت تولید ملی (براساس مبانی علمی آن و مبتنی بر اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری مدظله العالی) افزایش آن نوع از ارزش افزوده است که با بکارگیری نیروی کار ایرانی، سرمایه ایرانی و دانش ایرانی حاصل شود. این در حالیست که در بسته دولت موتور محرک ارزش افزوده- که برای آن برنامه مشخص ارائه شده است- به طور ویژه افزایش صادرات نفت خام در نظر گرفته شده است

دوما یک برنامه را تنها آن زمان همراستا با تقویت تولید ملی می توان دانست که از اعلام شعار فراتر رفته، اقداماتی عملی در این زمینه ارائه نماید. در بسته پیشنهادی دولت با وجود تاکید بر خروج از رکود و ارتقاء تولید، عمده توجه به طرف تقاضای اقتصاد معطوف گشته و با نگاهی محدود، بر تقاضای صادراتی به عنوان یگانه مسیر افزایش تقاضای موثر (که براساس منابع بانک مرکزی نباشد!) تاکید شده است (نگاه بسیار محدود تدوین کنندگان بسته دولت که ایجاد تقاضای موثر برای بخش های تولیدی را صرفا انتشار منابع بانک مرکزی و یا صادرات می دانند هم در نوع خود بسیار جالب است!). در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

1. با فرض اینکه هیچ راه دیگری برای ایجاد تقاضای موثر وجود نداشته باشد (یعنی با فرض محال نیاز واقعی داخلی صفر باشد و اصولا رویکرد تکمیل زنجیره ارزش داخلی مردود گردد) و با توجه به اذعان تدوین کنندگان بسته دولت مبنی بر تداوم تحریم ها و دشواری در مبادلات اقتصادی خارجی، در هیچ جای این بسته راه حلی برای فعال سازی این نوع تقاضای موثر (یعنی تقاضای صادراتی) به چشم نمی خورد (فراموش نکنیم که صادرات غیرنفتی و تقویت آن تا مرحله رفع نیاز ارزی کشور به فروش نفت، در دوران پس از دفاع مقدس دائما سیاست اقتصادی کشور بوده است، لکن تا کنون به نحوه مطلوب محقق نشده است! از این جهت صرف اعلام این شعار- آنگونه که در این بسته دیده می شود- به هیچ وجه کارساز نیست و انتظار می رفت دولت در بسته ای که قرار است در کوتاه مدت مساله رکود را حل کند، اگر مقرر است حساب ویژه ای روی صادرات غیرنفتی باز کند- که ظاهرا کرده است!- سازوکار این اقدام را نیز بیان کند).

2. با فرض اینکه چنین تقاضایی نیز هم اکنون وجود داشته باشد (کما اینکه با شناختی اجمالی از وضعیت اقتصاد بین الملل و ظرفیت های عظیم اقتصاد ایران تحقق بالقوه چنین امری کاملا هویداست- و البته سازوکار به فعلیت رساندن آن در گذشته و نیز در بسته کنونی دولت مفغول است) چگونه قرار است تولید در داخل کشور فعال شود؟ تدوین کنندگان محترم بسته دولت قطعا می دانند که جنس تولیدات غیرنفتی تفاوت های جدی با الگوی تولید نفت خام دارد (و این نوع تولید با سرمایه گذاری شرکای غربی! و روشن کردن پمپ های سرچاهی به سرعت قابل افزایش نیست). پس چه ایده ای برای تقویت تولید این نوع از محصولات (از جمله صنایع کشاورزی و غذایی، پایین دستی نفت و گاز، پوشاک و چرم و صنایع فلزات فابریکی و قطعات و ...) وجود دارد؟

تسنیم: آیا بسته به این سوالات پاسخ روشنی ارائه کرده است؟

عبدالملکی: به هیچ وجه. مسلما فقدان پاسخی روشن به این موضوع در بسته این شبهه را بر می انگیزد که اصولا بسته به دنبال فعال سازی تولیدات داخلی نیست! کما اینکه در جوابیه ای که بانک مرکزی در پاسخ به یادداشتی انتقادی در خصوص بسته دولت ارائه نموده است، صراحتا گفته شده:"ساختارهای اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد در کوتاه‌مدت، تنوع محسوسی در درآمدهای دولت ایجاد شود! ... بدیهی است استقرار چنین نظام تولیدی متنوعی {که بتواند منابع مالیاتی مناسب ایجاد کند} نیازمند اصلاح بنیان‌های اقتصادی است که در میان‌مدت و درازمدت امکانپذیر است! ...."اینها استدلالاتی است که بانک مرکزی در توجیه تاکید دولت بر افزایش خام فروشی نفت در چارچوب بسته خروج از رکود مطرح می کند و در آن عملا و مستقیما اذعان می کند بخش غیردولتی توان مالی و مدیریتی کافی برای ایجاد حرکتی قابل توجه جهت خروج از رکود را ندارد و این مطلب به نظر دولت به قدری واضح است که نیاز به ادله هم ندارد و عملا کورسوی فعال سازی بخش خصوصی برای تقویت تولید ملی (چه بخواهد محصولش صادر شود و چه در داخل مصرف شود) عملا با توضیح بانک مرکزی خاموش می شود (تاییدی بر بیانیه بانک مرکزی در این زمینه، فقدان برنامه روشن در بسته دولت برای تقویت تولید ملی است، چه اینکه تقویت اصیل و ارزشمند تولید ملی افزایش آن نوعی از ارزش افزوده است که محصول کار بخش خصوصی باشد و در غیر اینصورت افزایش ارزش افزوده- چه با فروش نفت یا بدون آن- صرفا افزایش اندازه دولت و در اقتصاد ایران عقب گرد محسوب می شود).

سوما یک برنامه قابل قبول در مسیر تقویت تولید ملی لازم است به تقویت هم افزایی بخش های مختلف تولیدی (رشد بخش های همراه و همگام) کمک کند.

تسنیم: آیا منظور شما این است که در برنامه های تقویت تولید ملی می بایست به روابط پسینی و پیشینی بخش های تولیدی توجه شود؟

عبدالملکی: بله. اولا بر بخش های تاکید شود که دارای بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم بوده و ثانیا برنامه هایی خاص برای تکمیل زنجیره ارزش داخلی (متناسب با بخش های پیشرو و بخش های ضروری) لحاظ شود. این در حالیست که در بسته دولت تنها بخش مسکن (که دارای ارتباطات گسترده با بخش های دیگر اقتصاد است) مورد توجه جدی قرار گرفته و سایر بخش ها (از جمله صنایع میان و پایین دستی نفت و گاز، صنایع غذایی و ...) به طور کامل مغفول مانده است.

تسنیم: آیا سیاست گذاری دولت در بخش مسکن درست بوده است؟

عبدالملکی: دولت در بسته سیاستی خود برای تقویت همین بخش مسکن نیز صرفا بر طرف تقاضای آن (از طریق افزایش تسهیلات خرید مسکن) تاکید کرده است. سیاستی که به اذعان عموم کارشناسان بدون افزایش تولید، منجر به افزایش قیمت املاک و بروز تورمی خواهد شد که بسته به دنبال خروج از رکود بدون آن است. در واقع در این بسته بر تکمیل زنجیره ارزش و تقویت هم افزای بخش های تولیدی توجهی نشده است و برنامه دولت برای توسعه بخش مسکن نیز نه منجر به افزایش تولید مسکن، بلکه منجر به افزایش قیمت آن خواهد شد.

چهارم تولید به چه دلیلی صورت می گیرد؟ در نظریه اقتصاد اسلامی تولید به منظور رفع نیازمندی های امت اسلامی انجام می شود. این نیازمندی ها طبقه بندی شده، به طور طبیعی نیازهای ضروری تر در اولویت قرار می گیرند. در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی) این دسته از کالاها با عنوان کالاهای اساسی در بندهای شش و هفت (افزایش تولید نهاده ها و کالاهای اساسی- تامین امنیت غذا با تاکید بر افزایش تولید) مورد تاکید و توجه جدی قرار دارد. در واقع اولین گام در مسیر تقویت تولید ملی، تقویت تولید این نوع از کالاها با نیت تامین مصرف داخلی (و نه صادرات) است. این در حالیست که بسته پیشنهادی دولت هیچ گونه توجهی به تولید کالاهای اساسی و امنیت غذایی ندارد! (در بسته تنها یک جا از لفظ کالاهای اساسی صحبت شده و آن نیز بحث آزادسازی قیمت ها- به جز قیمت کالاهای اساسی- است!).

پنجم تولید در کجا اتفاق می افتد و ملاحظات مکانی مربوط به تقویت آن چیست؟! این سوالی است که در بسته دولت پاسخی برای آن یافت نمی شود. تولید در گستره جغرافیایی کشور و به بیان بهتر در استان ها، شهرستان ها و روستاها اتفاق می افتد. در واقع ظرفیت تولیدی کشور در گستره جغرافیایی کشور به صورت کاملا ناهمگن توزیع شده است و فعال سازی این ظرفیت عظیم بدون توجه به اقتضاءات فضایی و منطقه ای آن ممکن نخواهد بود.

تسنیم: آیا منظور شما برنامه ریزی منطقه ای است؟

عبدالملکی: بله. در بسته دولت کوچک ترین اثری از برنامه ریزی منطقه ای تولید ملاحظه نمی شود! سوال این است که تولید داخلی چگونه قرار است به آن تقاضای صادراتی موثر! پاسخ دهد؟! فقدان پاسخی روشن به این دست سوالات در بسته دولت به جهت نگاه نئوکلاسیک تدوین کنندگان در تحلیل های اقتصادی است (اقتصاددانان نئوکلاسیک ده ها سال پیش با بیان قضیه عدم امکان فضایی- Spatial Impossibility- نقش فضا و مکان را از تحلیل های فضایی خارج کردند، قضیه ای که توسط تحلیلگران فضای واقعی اقتصاد به سرعت رد شد و نگاه های انتزاعی نئوکلاسیک جای خود را به برنامه ریزی فضایی و منطقه ای در اقتصاد داد؛ هرچند در هیچ مقطعی از تاریخ سیاستگذاری اقتصادی مدیران اقتصادهای پیشرفته به شکلی که در بسته کنونی دولت نمایان است عنصر فضا و برنامه ریزی منطقه ای را فراموش نکرده اند، حتی در عصر تفوق اقتصاد کلاسیک).

تسنیم: با توجه به مواردی که شما فرمودید، این لایحه نمی تواند از تولید ملی حمایت کند؟

عبدالملکی:بله. در فقدان رویکرد و نگاه جدی به موضوع تقویت ملی در بسته موجود دولت سخن بسیار است. نکات فوق تنها شواهدی بودند مبنی بر اینکه تدوین کنندگان این بسته در دولت محترم با اقتضاءات تقویت تولید ملی آشنا نبوده اند.

در این میان ذکر مواردی در بسته دولت از جمله رفع موانع صادرات یا تقویت منابع بانکی و اصلاحات مالیاتی و ... به نفع تولید اموری جزئی در این مسیر محسوب می شوند که نه وزن کافی به آنها اختصاص یافته و نه اینکه وجود آنها آنگونه که دولت می گوید توان قابل توجهی برای خروج از رکود ایجاد می کند، چه اینکه بسیاری از این موارد قوانین مصوب پیشین است و ذکر آنها به عنوان اقدامات خاص دولت در این مسیر جای سوال است. جالب اینکه بسیاری از همین موارد اندک نیز دستآوردهای دولت های پیشین است، دولت های نهم و دهمی که دولت حاضر با تمام قوا (در چارچوب بسته حاضر و سایر مباحث اقتصادی خود) تلاش در مخدوش کردن چهره و برنامه های اقتصادی آن دارد (البته این سخن به هیچ عنوان به معنای تبرئه دولت قبل از خطاهای اقتصادی ش نیست). اقدامات دیگری از جمله واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و ... نیز (که عمدتا در قالب املاک و ساختمان هستند) هرچند مثبت ارزیابی می شود، لکن اثر قابل ذکری بر تولید ملی ندارد. تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران از محل مطالبات دولت از ایشان نیز هرچند فضای مالی دولت و آشفته بازار کسری طرح های عمرانی را کمی التیام می بخشد، اما واضح است که این اقدام گشایش مالی خاصی برای پیمانکاران ایجاد نمی کند تا با فعالیت های جدید تولیدی بپردازند. آزادسازی قیمت ها نیز در شرایطی که مشکلات ساختاری تولید باقی باشد کمک خاصی به تولید نمی کند و اتفاقا برخلاف تصوری که اقتصاددانان نئوکلاسیک دارند، آزادسازی قیمت ها نه تنها باعث افزایش تولید نخواهد شد، بلکه عمق رکود تورمی را بیشتر خواهد نمود. اسمی کردن بیش از پیش اقتصاد و حرکت دادن آن به غوطه ناپایداری اقتصادهای غربی از طریق انتشار ابزارهایی از جمله اوراق خزانه نیز نه تنها اثر خاصی بر تولید ندارد، احتمال بروز شبه بحران های مالی در آینده را نیز افزایش می دهد (در چارچوب ادبیات بازار سرمایه اسلامی تنها آن نوعی از ابزارهای مالی همگام با تضمین پایداری اقتصاد باعث تقویت تولید می شوند که در چارچوب آنها صاحب سرمایه- خریدار اوراق- در یک طرح اقتصادی واقعی و دارای صرفه مشارکت واقعی نماید، امری که در اصلاحات مالی پیشنهادی در بسته دولت به چشم نمی خورد).

انتهای پیام/