غفلت از رکود بخش کشاورزی

یکی از بخش های مولد و اشتغال زای اقتصاد ایران، بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن است که همواره ارزش افزوده ایجاد شده بخش کشاورزی به واسطه آسیب های ناشی از حوادث طبیعی نظیر سیل، سرمازدگی و کم آبی و ... دستخوش نوسان شده و حالا با در نظر گرفتن نرخ سود تسهیلات کشاورزی به میزان 22 درصد بیم آن می رود که فعالیت های کشاورزی به سبب بازدهی پایین تر از دیگر بخش های اقتصادی، رکود سنگین تری را تجربه کند، به ویژه اینکه در بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، به ضرورت خارج کردن اقتصاد کشاورزی از رکود چندان که شایسته و بایسته بوده، توجه نشده است.

البته ممکن است این توجیه یا استدلال در نزد تدوین کنندگان بسته پیشنهادی خروج از رکود بدون افزایش نرخ تورم، وجود داشته باشد که به سبب بهره وری پایین و بازده اقتصادی پایین بخش کشاورزی نسبت به بخش هایی نظیر صنعت و خدمات، اولویت دادن به خروج اقتصاد کشاورزی از رکود دارای اولویت نخست نیست، حال آنکه دست کم بخش کشاورزی از جنبه های مختلف جزو بخش های استراتژیک یک کشور محسوب می شود و نباید خطاهای گذشته و کم کاری دولت ها در راهبری اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصادی با بهره وری و بازدهی اقتصادی مطلوب باعث غفلت از ضرورت احیای اقتصاد بخش کشاورزی شود.

فراموش نباید کرد که بخش کشاورزی ایران از دردها و رنج های بسیاری برخوردار است و درمان این دردها و رنج ها با رویکرد دلسوزانه اما فاقد برنامه راهبردی راه به جایی نخواهد برد و هرگز نباید به بهانه سنجش بازدهی اقتصادی بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها، از گام برداشتن عملی و کارشناسی در مسیر اصلاح اقتصاد کشاورزی ایران تردید به خود راه داد. این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که بخش کشاورزی از حیث شاخص بهره وری و بازدهی اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد، اما این سوال مطرح است که آیا آن گونه که شایسته و بایسته است، در طول سال های گذشته به اقتصاد کشاورزی و امنیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشاورزی و دیگر فعالیت های مرتبط به آن توجه کرده ایم؟ این واقعیت دارد که بیش از 90 درصد از آب توسط بخش کشاورزی مصرف و بخش زیادی از آن به سبب روش های سنتی آبیاری از دست می رود، اما این سوال را باید بسیار جدی گرفت که تا چه میزان در مسیر اصلاح روش های آبیاری و سرمایه گذاری برای تجهیز مزارع کشاورزی به روش های نوین و موفق جهانی جهت آبیاری مکانیزه گام برداشته ایم؟ این درست است که سرمایه گذاری در اراضی کوچک کشاورزی به سبب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، باعث کاهش انگیزه کشاورزان شده است، اما چه پاسخی به این پرسش داده ایم که چرا قانون مصوب مبنی بر جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را درست اجرا نمی کنیم و برای جلوگیری از تخریب مزارع مرغوب کشاورزی در سراسر کشور و تغییر کاربری این زمین های فرصت آفرین اقدام جدی نمی کنیم؟

افزون بر اینها، استقلال بخش کشاورزی به ویژه در محصولات استراتژیکی که امنیت غذایی کشور را تضمین می کند، را چه اندازه جدی گرفته ایم؟ مگر نه این است که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی به صراحت بر افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی(به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و همچنین تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید تاکید شده است؟

راستی هزینه فرصت ترک روستاها و مهاجرت به شهرها و مشکلات ناشی از آن، دست کشیدن بسیاری از کشاورزان از فعالیت خود و روی آوردن به مشاغل واسطه گرا، خدماتی و گاه مزاحم اقتصاد ملی را چگونه باید ارزیابی کرد؟آیا جز این است که حلقه تکمیلی بخش کشاورزی و ضرورت عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزی در بازار مصرف و ایجاد صنایع تبدیلی جزو اولویت های بنیادین اقتصاد کشاورزی بوده که آن گونه که انتظار می رفت به آن توجه نکرده ایم؟ سخن در باب رنج ها و دردهای بخش کشاورزی و آسیب های وارده به اقتصاد معیشتی کشاورزان به ویژه به دلیل خطای دولت قبل در واردات بی رویه و غیرضروری محصولات کشاورزی خارجی بسیار است و نکته اصلی اما اینجاست که دولت فعلی چه تدابیری برای خروج اقتصاد کشاورزی از رکود آن هم خروجی غیر تورمی از رکود و اشتغال آفرین و تضمین کننده امنیت غذایی جامعه ، اندیشیده است؟ آیا به واقع اهمیت اقتصاد بخش کشاورزی کمتر از اقتصاد بخش مسکن است که در اولویت سیاست های دولت قرار دارد؟

نه نیازی به آمارهای رسمی از وضعیت دشوار معیشت روستائیان است و نه ضرورت دارد که بی جهت برای فرصت های از دست رفته گذشته مرثیه سرایی کنیم؛ بلکه آنچه ضرورت دارد این است که اقتصاد کشاورزی را در اولویت ببینیم و باور کنیم که یکی از راه های مقاوم سازی اقتصاد ایران، مقاوم سازی اقتصاد کشاورزی و کاهش تهدیدها و چالش های مانع سرمایه گذاری درست و منطقی در بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط و صنایع پایین دستی آن است.

انتهای پیام/