پروژه مسکن اجتماعی چالش ها و راهکارها

یکی از مهمترین دغدغه های شهروندان و نیز انتظارات آنها از دولتها همواره حل معضل مسکن بوده و هست.در این راستا تلاش می شود با نگاهی به برنامه ها و سیاستهای دولت یازدهم در زمینه مسکن به برخی چالشها و راهکارها در این زمینه اشاره شود. همانطور که در برنامه ها و شعارهای دولت یازدهم آمده است، برنامه سیاستی دولت در زمینه مسکن، مسکن اجتماعی عنوان شده است.

یکی از سوالات مطرح در این زمینه علت جایگزینی مسکن اجتماعی به جای مسکن می باشد. شایان ذکر است که در بخش مسکن، 2 قانون راهگشا و مناسب تصویب شده است. اول، قانون تشویق ساخت و عرضه واحدهای مسکونی و تجاری مصوب سال 77 و دوم، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 87.

در این دو قانون به طور کلی وظایف همه بخشها و نهادها و عوامل دخیل در موضوع مسکن به طور مشخص بیان شده است. محور اصلی این قوانین در اختیار قرار دادن زمین آماده ساخت به طور رایگان به مردم است. در این قوانین شرح وظایف و اختیارات شورای مسکن استانها نیز به طور مشخص آمده است.

دولت قبل برنامه اجرایی این قوانین را «مسکن مهر» نامید و به اجرای آن مبادرت کرد. اما دولت کنونی با طرح موضوع «مسکن اجتماعی»  به موضوع نظارت دولت در بخش مسکن پرداخته و از دخالت مستقیم در این بخش خودداری کرده است. بنابراین نقش دولت در حد ناظر محدود شده است.

در این طرح جدید به نوعی درهای بانکها به روی مسکن بسته شده است. بر این اساس دولت قصد دارد با کنترل نقدینگی، تورم را محدود کند. البته از دلایل پایان پروژه مسکن مهر معایبی بود که بر آن مترتب بود.

اما برای قضاوت در مورد هر موضوعی در نظر داشتن نقاط مثبت و منفی یا به تعبیر دیگر، محاسن و معایب آن ضروری است. برای قضاوت در خصوص مسکن مهر نیز باید مجموعه محاسن و معایب آن را در نظر داشت.

در دو دولت سازندگی و اصلاحات مجموعا حدود 350 هزار واحد مسکونی ساخته  و تحویل داده شد. اما در دولت نهم و دهم مجموعا حدود 4 میلیون و 300 هزار واحد مسکن تولید شد که البته حدود 1 میلیون و 200 هزار واحد آن در حال آماده سازی و تحویل به مردم است. لذا جای آن دارد که همه اجزا و ساختارهای نظام از این سیاست حمایت می کردند.

چرا که یکی از مهمترین معضلات جامعه را حل می کرد. البته این طرح همچون سایر طرح ها با مشکلات و معایبی نیز همراه بود و این امکان وجود داشت که با رفع این مشکلات به راه خود ادامه دهد. به عنوان نمونه بزرگترین مشکلی که مسکن مهر داشت، این بود که در برخی جاها مکان یابی درستی نداشت. البته این نقیصه به دولت باز نمی گشت.

چرا که این موضوع در اختیار شوراهای مسکن استانها و شهرستانها بود و دولت در این زمینه ورودی نداشت. مشکل بعدی مسکن مهر این بود که زیرساختهای ضروی همچون بیمارستان، درمانگاه، اماکن تفریحی، مراکز خرید و... برای این طرح در نظر گرفته نشده بود.

باید در نظر داشت که حدود 5 و نیم میلیون نفر از جمعیت کشور مستأجر هستند و از سوی دیگر بخش مسکن رقم بالایی را در سبد خانوار به خود اختصاص می دهد.

لذا مسکن پاشنه آشیل هر دولتی است. هر چند که دولت کنونی سرمایه گذاری قابل قبول و ویژه ای را در بخش بهداشت و درمان انجام داده است که این کار به جا، مناسب و شایسته تقدیر و تشکر است اما باید در نظر داشت که بخش مسکن نیز در همین حد و شاید بیشتر از این میزان نیازمند توجه و دقت است.

اگر دولت بتواند مشکل بخش مسکن را حل کند گام بسیار بلند و محکمی در راستای حل یکی از مهم ترین مشکلات و معضلات مردم بردارد.
در حال حاضر با ظرفیت ها، و وام ها و اعتبارات بانکی موجود، بیش از 21 سال طول می کشد تا یک خانوار صاحب خانه شود. لذا بخش مسکن توجه ویژه دولت را در عرصه سیاست گذاری و اولویت بندی می طلبد.

همچنان که تجربه جهانی این موضوع را اثبات می کند. در سایر نقاط جهان دولت ها به طور فعال و مستقیم وارد عرصه شده اند تا بازار مسکن را به تعادل برسانند. لذا سیاست گذاری و برنامه ریزی در سراسر جهان جزء وظایف اصلی دولتها است.

آنچه در پایان ذکر آن ضروری به نظر می رسد ارائه پیشنهاد و راهکار برای کمک به رفع مشکل مسکن مردم است. به نظر می رسد بسته پیشنهادی دولت در بخش مسکن می باست چند شاخص و ویژگی عمده داشته باشد. اول، قانونمند بودن و محوریت قانون در آن است. بسته سیاستی بخش مسکن دولت می بایست اجرای قوانین مصوب این بخش را جزء اولویت های خود داشته باشد. اگر هم خلاء قانونی در این زمینه وجود دارد می بایست با ارائه پیشنهادات خود در قالب لوایح قانونی به مجلس، این مشکل را نیز رفع کند. دوم، هدف گذاری و شناسایی گروه های هدف است. سوم، ورود مستقیم دولت در بخشهای مختلف مسکن برای رفع این مشکل است. باید در نظر داشت صرف نظارت و توصیه دولت مشکل مسکن را حل نمی کند.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به‌معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.