الزامات توسعه صنعتی
خبرگزاری تسنیم: راه‌حل‌های بسیار معقولی در قانون مذکور ارائه شده است که درصورت اجرا، یقینا باعث بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد. حل مشکلات بین‌المللی با تاکید بر عزت ملت مسلمان ایران، زمینه‌ای برای حل و فصل مشکلات اقتصادی است.
ریاست محترم جمهوری در جمع کارآفرینان کشور به مناسبت روز صنعت و معدن سوالاتی را مطرح کرد از جمله اینکه چرا به‌رغم داشتن مزیت‌های بزرگی برای توسعه کشور، هنوز نتوانسته‌ایم به جایگاه مناسب در پیشرفت دست یابیم؟ مزیت‌هایی که هر کدام برای رشد و توانمندی و ایجاد رفاه برای یک ملت کافی است. منابعی همچون انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد، منابع وسیع معدنی، جاذبه‌های گردشگری، نیروی انسانی و... در کشور وجود دارد. در حالی که بسیاری از کشورها صرفا با اتکا بر یک مزیت توانسته‌اند به جایگاه مناسبی از نظر توسعه دست یابند.
علت عدم توفیق ما چیست؟ تا چه زمان می‌شود انرژی زیر قیمت جهانی به اقتصاد کشور تزریق کرد؟ تا چه زمانی می‌توان با تعرفه از فضای رقابتی جلوگیری کرد؟ علاوه بر مسائل ذکر شد حدود 4 تا 5 میلیون بیکار را چگونه باید ساماندهی کرد؟
طرح سوالات مذکور نیازمند واکاوی عالمانه شرایط اقتصادی کشور است. اینکه بپذیریم اوضاع مساعدی نداریم و به دنبال نقد منطقی و عقلانی باشیم بسیار کار پسندیده‌ای است. مردم شریف ایران زمین نشان داده‌اند هر گاه اراده‌ای منطقی حاکم شود قادر به عبور از بحران‌ها و مشکلات خواهیم بود.
1- مهم‌ترین موضوع در این باب فعل خواستن و اراده است. عبور از رکود و توسعه به تنهایی از عهده قوه مجریه خارج است. کلیت سیستم و ارگان‌های آن باید هدف را پیشرفت و توسعه قرار دهند. تمامی اهداف سازمان‌ها باید حول این محور ساماندهی شود.
2- کشور نیازمند طرح آمایش سرزمین و متعاقب آن استراتژی توسعه در زمینه‌های گوناگون خصوصا صنعت است. در حال حاضر به علت فقدان این نقشه راه، منابع بسیاری در پروژه‌های غیراقتصادی صرف می‌شود. رقابت استان‌ها و قومیت‌ها و تقاضاهای غیراقتصادی محلی بر برنامه اولویت دارد. می‌توان به صدها پروژه غیراقتصادی که منشا آن بی‌برنامگی است، اشاره کرد. تعطیل کردن برنامه چهارم و پنجم و تمرکز بر سیاست‌های پوپولیستی، جز رکود و تورم به‌رغم صرف صدها میلیارد دلار طی سال‌های اخیر حاصلی نداشته است. ظرف یک‌سال امکان تدوین طرح آمایش و استراتژی وجود دارد. حداقل می‌توان استراتژی توسعه صنعتی را ظرف 6 ماه تدوین کرد.
3-عبوراز اقتصاد دولتی: ریاست محترم جمهوری به این مساله اشاره داشتند. تجربه اقتصاد دولتی به علت تغییر مکرر مدیران، انتخاب‌های ناشایست و بهره‌وری پایین از نتایج چنین سیستمی است. دولت می‌تواند با واگذاری شرکت‌های دولتی و منافع موجود در سهام عدالت علاوه بر توسعه سریع بهره‌وری منابع بالایی برای اجرای زیر‌ساخت‌های کشور به‌دست آورد. درآمد برای توسعه راه‌آهن،خطوط هواپیمایی، اسکله‌های بزرگ، شاهراه‌های ارتباطی و آموزش و درمان، در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در واگذاری‌ها صلاحیت‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
4-رونق اقتصادی: کشور در چند سال گذشته با رکود تورمی مواجه بوده است. گزارش تحلیلی و جامع از یک استان بزرگ صنعتی نشان می‌دهد به علت اجرای طرح هدفمندی مرحله اول و عدم تخصیص منابع قانونی به تولید، تورم دو رقمی و تثبیت مصنوعی نرخ ارز، واحدهای تولیدی با رکود مواجه و تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. این گزارش حاکی است حدود 48درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی غیرفعال است. به عبارت دیگر به‌علت قفل شدن منابع بانکی، فشارهای مالیاتی و... نیمی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تعطیل است. تجربه جهانی نشان می‌دهد عمده اشتغال در واحدهای متوسط و کوچک است. واحدهای بزرگ کشور به علت استفاده از مزیت‌های انرژی، مواد اولیه، تعرفه بالای بانکی و... قابل بازگشت به شرایط عادی هستند؛ مشکل، هزاران واحد متوسط و کوچک (SME) است که در تعطیلی به سر می‌برند. تصویب مقرراتی که نحوه حمایت منطقی از این واحدها را مدیریت کند، ضروری است. حمایت باید متناسب با اشتغال در هر واحد باشد. با بخشودگی جرایم بانکی و مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها امکان ایجاد حداقل 2 میلیون شغل بدون سرمایه‌گذاری جدید متصور است. در این باب احکام کلی بسیار گمراه‌کننده است. توجه به تجربه اروپا و آمریکا و شرق آسیا در رکود گذشته بیانگر حجم حمایت از تولید مشروط به اشتغال است. این تجربه نشان می‌دهد بدون هزینه نمی‌توان رکود 8 ساله را مدیریت کرد.
5- بهبود فضای کسب‌وکار: قانون بسیار مترقی و عالمانه‌ای در مجلس محترم تصویب گردید. بسترسازی محیط مهم‌تر از آزادسازی اقتصاد است. متاسفانه، طی سال‌های اخیر، این قانون متوقف گردیده و ریاست محترم جمهور نیز در انتخابات در باب این موضوع تاکید داشتند. قانون مذکور نیازمند متولی است. اگر بپذیریم اصل بهبود فضای کسب‌وکار است، بجاست دولت و معاون محترم اول ریاست‌جمهوری مسوولیت هماهنگی و اجرایی شدن این قانون را به‌عهده گیرند. راه‌حل‌های بسیار معقولی در قانون مذکور ارائه شده است که درصورت اجرا، یقینا باعث بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد. حل مشکلات بین‌المللی با تاکید بر عزت ملت مسلمان ایران، زمینه‌ای برای حل و فصل مشکلات اقتصادی است. موضوع مذکور شرط لازم است، لیکن شرط کافی، ایجاد شرایطی است که بتوان از این فرصت که با هزینه‌های بالایی به دست آمده، استفاده و کشور را در مسیر شکوفایی قرار داد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
