داعش؛ چالشی سیاسی-امنیتی برای ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده کارنگی، کارشناس این اندیشکده در مسائل خاورمیانه ضمن اشاره به بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های ترکیه توسط گروه تروریستی موسوم به داعش و موضع ترکیه در قبال این گروه و اعلان رضایت نسبت به مواضع آمریکا در قبال دولت مالکی، معتقد است ترکیه در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که توسط این گروه تروریستی در معرض تهدید‌های سیاسی و امنیتی قرار گرفته‌اند. وی در ادامه اذعان می‌دارد که ترکیه علیرغم ناکامی در حل مشکلات مربوط به کُردهای ترکیه، به تأسیس موجودیتی مستقل برای کُردها واکنش جدی نشان نمی‌دهد.

توسعه طلبی سریع و غیر قابل انتظار گروه تروریستی افراطی موسوم به داعش در عراق خبر از آغاز حرکتی نزولی در خاورمیانه می‌دهد و چالش‌های سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای دولت‌های مستقر در منطقه دارد. در صدر فهرست این کشورها، ترکیه قرار دارد، که کنسولگری آن در شهر شمالی موصل در عراق مورد حمله قرار گرفت و 45 نفر از دیپلمات‌های آن توسط این گروه به اصطلاح جهادی به گروگان گرفته شدند.

دولت آنکارا در داخل کشور به دلیل عدم موفقیت در بازگرداندن به موقع هیئت دیپلماتیک به کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در نتیجه، این فاجعه گروگان‌گیری به سنگ محک دیگری در سوابق فضای غیر هدفمند دیپلماتیک ترکیه پس از شکل‌گیری بهار عربی تبدیل شد. این سابقه توسط ناتوانی برای ارزیابی کامل و واقع بینانه از جریانات پنهانی و سیاست‌های گسترش برای تقویت و بهبود نفوذ کشور لکه‌دار شده است.

آنکارا پس از وقوع حمله به کنسول‌گری‌اش، همچنین به دلیل سیاست‌های کمک بدون تبعیض در گذشته به طیف گسترده‌ای از گروه‌های اپوزیسیون در سوریه، از جمله گروه‌های جنگ طلب اسلام‌گرا- مانند داعش- مورد سرزنش و انتقاد جدی قرار گرفت. منتقدان مدعی‌اند که ترکیه با این باور که این گروه‌ها در رسیدن به هدف تغییر رژیم می‌توانند نقشی کلیدی را بازی کنند، تصمیم گرفته بود از آنها حمایت کند.

به هرحال، در طول زمان مشخص شد که اپوزیسیون مسلح سوری علیرغم کمکی که از دولت‌های دوست، مانند ترکیه و پادشاهی‌های حوزه خلیج فارس، دریافت می‌کرد، برای براندازی حکومت بشار اسد در سوریه، بسیار از هم گسیخته و ناکارآمد بوده است.

از نظر آنکارا، حمایت از این گروه‌ها یا برخی اوقات ملایمت و نادیده گرفتن آنها، از جمله گروه‌های اسلام‌گرا، یکی از پیامدهای امتناع جامعه بین‌الملل از دخالت در سوریه و پایان دادن به حکمرانی اسد بود. ترکیه، به عنوان کشوری در معرض خطر سرریز شدن مشکلات امنیتی و تجاوز به حقوق بشر از سوریه، باید به سیاست‌هایی متوسل شود که از منافع خود حمایت کند. این به معنای همکاری نزدیک با گروه‌های اپوزیسیون است که نفوذ بیشتری در میدان دارند.

حالا سیاست‌های آنکارا در گذشته به یک مسئولیت و تعهد تبدیل شده است. سیاست اخیر آن مبنی بر حمایت گزینشی، خشم گروه‌های جنگ طلب را برانگیخت که این را به مثابه عاملی برای تقویت موضع آنکارا در نظر گرفتند. این فضا ضرورتاً فضایی است که حمله حساب شده علیه نمایندگی دیپلماتیک ترکیه در موصل را توجیه و تفسیر می‌کند.

اما این بحران گروگان‌گیری بر موضع آنکارا در قبال تحدید داعش تأثیر بسزایی گذاشت. در 18 ژوئن، دولت بغداد از آمریکا در خواست حمایت از طریق حمله هوایی را مطرح نمود تا داعش را به لحاظ نظامی تضعیف نماید. اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به این درخواست بر لزوم ایجاد دولتی جامع و فراگیر توسط نوری مالکی، نخست وزیر عراق، تأکید کرد تا مشکلات اصلی عراق را حل و فصل نمایند. آنکارا از سیاست اوباما حمایت کرده و مخالفت خود را با حمله هوایی اعلان نمود.

با این حال، آنکارا قادر نخواهد بود تا از ائتلافی در حال ظهور میان تهران و واشنگتن جلوگیری کند. بنابراین، ترکیه احتمالاً شاهد نفوذ بیشتر ایران در عراق باشد که این بار با رضایت آمریکا صورت می‌گیرد.

آنکارا گذشته از حل بحران گروگان‌گیری، مجبور است موضع خود را در خصوص تمامیت ارضی عراق مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. آنکارا به عنوان همسایه‌ای که دولت مالکی را به دلیل سیاست‌های فرقه‌ای خود مورد انتقاد قرار می‌داده است، احساس می‌کند فروپاشی کامل ارتش عراق برای او حاشیه امنی را ایجاد می‌کند. در موصل، تقریباً 30 هزار نظامی آموزش دیده توسط آمریکا در مقاومت در مقابل حمله تقریباً هزار نیروی جهادی عضو گروه موسوم به داعش ناکام ماندند.

چنین عملکرد مفتضحانه‌ای با تأثیر تدریجی سیاست‌های فرقه‌ای مالکی، که موفق به تولید نهاد‌های جامع و نماینده، از جمله ارتش، نگردیده بود، مرتبط می‌شود. بنابراین، آنکارا از ارتباط ایجاد شده توسط دولت اوباما میان تداوم کمک‌های آمریکا و پایان سیاست‌های فرقه‌ای در بغداد خوشنود است. در واقع، رهبری ترکیه فرقه‌گرایی مالکی را به عنوان تهدیدی واقعی برای تمامیت ارضی عراق قلمداد می‌کند.

با این حال، اگر دولت مالکی تصمیم به تغییر رویکرد خود بگیرد، دیگر برای جلوگیری از برهم خوردن اتحاد و پیوستگی عراق کمی دیر شده است. منطقه کردستان از سال‌ها استقلال در شمال کشور بهره‌مند شده است. در واکنش به چالشی که توسط داعش برای ثبات عراق ایجاد شده است، رهبری کرد‌ها شروع به تأکید بر امکان راه اندازی موجودیتی مستقل برای کردها کرده است.

چنین اظهاراتی، مخصوصاً به دنبال غلبه مبارزان کرد بر استان حیاتی کرکوک در اوایل ژوئن، به طور طبیعی زنگ هشدار در آنکارا را به صدا درآورده است. اما از سال 2008 تا کنون، ایجاد روابط حسنه به طور تدریجی میان آنکارا و دولت منطقه کردستان در اربیل این رابطه را به طور کامل مورد ارزیابی مجدد قرار داده است. در حال حاضر، آنکارا دولت منطقه کردستان را به مثابه بخشی از سرزمین داخلی خود قلمداد می‌کند. به نتیجه رساندن مجموعه‌ای از توافقات بلند پروازانه انرژی، که شامل صادرات نفت و گاز از دولت منطقه کردستان به بازارهای جهانی از طریق ترکیه می‌شود، این روابط و تعهدات را بیش از پیش تقویت کرده است.

بنابراین، به طور متناقضی، ترکیه علیرغم ناکامی در حل مشکل مربوط به کردهای ترکیه، احتمالاً تنها کشوری در منطقه باشد که به شدت در مقابل ظهور موجودیت مستقل کرد واکنش نشان نمی‌دهد. همانطور که می‌دانیم، با گذشت یک دهه از دخالت آمریکا، حالا عراق می‌رود تا پیش مقدمه‌ای باشد برای زنجیره‌ای از حوادث با احتمال تغییر نقشه منطقه.

انتهای پیام/ع