اولاند تاحدی اوباما را درباره بانک فرانسوی متقاعد کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری نشریه فرانسوی نوول آبزرواتور نوشت: فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته در جریان شام با باراک اوباما، همتای آمریکایی خود در پاریس، تلاش کرد تا مجازاتی را که دادگستری آمریکا علیه بانک فرانسوی " ب . ان . پ. پاریبا" در نظر گرفته، محدود کند.

این پایگاه افزود: این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که خود را وارد ماجرا نخواهد کرد.
بنابر این گزارش، منابع نزدیک به فرانسوا اولاند پس از نشست شام سران دو کشور اعلام کردند که رئیس جمهوری آمریکا دیروز در جریان نشست سران گروه 7 تاکید کرده بود که به طور سنتی در این کشور، رئیس جمهور در امور قضایی دخالت نمی کند.

نشریه فرانسوی نوول آبزرواتور در بخش دیگری از این گزارش نوشت: فرانسوا اولاند پرونده بانک " ب . ان . پ. پاریبا" را در چارچوب مقررات ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهوری این کشور مطرح کرده است.
بانک فرانسوی به اتهام نقض تحریم کشورهای ایران و سودان از سوی دادگستری آمریکا به 10 میلیارد دلار غرامت و نیز تعلیق موقت فعالیت های ارزی این بانک در آمریکا مجازات شده است.
فرانسوا اولاند چهارشنبه گذشته تاکید کرده بود که وظیفه وی این است که خطرات ناشی از این اقدام غیر منطقی و ناعادلانه آمریکا را گوش زد کند.
نشریه فرانسوی نوول آبزرواتور در ادامه این گزارش نوشت: بانک های فرانسوی " کردی آگریکول " و " سوسیته ژنرال " و نیز بانک آلمان " دویچ بانک" نیز هدف این تصمیم ایالات متحده آمریکا قرار خواهندگرفت.
ظاهرا دامنه تلاش های فرانسه در مقابل دادگستری آمریکا که به شدت از استقلال خود سخن می گوید، محدود به نظر می آید، اما دولت فرانسه در تلاش است تا مذاکرات پیمان توافق مبادلات تجاری آزاد میان منطقه یورو و آمریکا را وارد این ماجرا کند.
" میشل ساپن"، وزیر دارایی فرانسه در موضع گیری دیگری در باره این ماجرا گفت: هر یک از طرفین باید به استقلال دادگستری طرف مقابل توجه داشته باشد ولی ما به عنوان شرکای یکدیگر به این مساله توجه داشته باشیم که نباید اعتمادی که به طرف مقابل داریم خدشه دار شود. این بی اعتمادی می تواند به مناسبات طرفین در خصوص مذاکرات پیمان مبادله تجاری آزاد لطمه بزند.

" آرنود مونتبورگ"، وزیر صنعت و توسعه فرانسه در این باره گفت: حالا اشتباه هر چه که می خواهد باشد و حکم مرگ برای هیچیک از شرکت ها قابل پذیرش نیست.

انتهای پیام/پ