اکثریت حوزه علمیه قم نسبت به دولت روحانی امیدوار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) عصر امروزدر دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهوری، با اشاره به حضور فعال بالنوان در عرصه سیاسی کشور، اظهار کرد: نظام ما در مسیری گام بر داشته است که بانوان در این نظام فعالیت‌های بزرگی انجام می‌دهند و این فعالیت‌های اجتماعی با ضوابط شرعی آن‌ها مغایرتی ندارد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به شعار دولت یازدهم، افزود: دولت آقای روحانی کار را بر اساس تدبیر، عقلانیت و امید به خوبی آغاز کرده است و مسئاله دیانت و اخلاق را نیز باید مورد توجه قرار دهد، زیرا اکثریت حوزه علمیه قم نسبت به دولت روحانی امیدوار است و به دنبال این هستند که مسایل با عقلانیت، تدبیر و اخلاق به خوبی پیاده شود.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این اینکه مورد انتظار است در نظام جمهوری اسلامی، حتی یک قانون ظالمانه و غیر اسلامی در نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر یک سری قوانین وجود دارد که باید درباره آن‌ها تجدید نظر شود زیرا با مسائل دینی و اسلامی ما مغایرت دارد.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره عمل به قانون، عنوان کرد: امام راحل فرمودند حتی من هم به قانون بی‌احترامی نمی‌کنم، البته این سخن شعار و تشریفات نبود بلکه باور عمیق امام راحل نسبت به قانون در جامعه بود.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به ظرفیت مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برای بررسی قوانین و حقوق، تاکید کرد: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) آمادگی بررسی و تطبیق قوانین با شرع و مستندات فقهی با معاونت حقوقی رئیس جمهوری را دارد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار با اشاره به تدوین دایره المعارف حقوق کودک، اظهار کرد: این دایره المعارف در 8 جلد تدوین شده است که به زبان فارسی در دوجلد ترجمه شده وهم اکنون نیز از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در انگلستان در حال ترجمه به زبان انگلیسی است.

استاد حوزه علمیه با تاکید به همکاری بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما، افزود: آموزش و پرورش در آشنایی با حقوق بسیار ضعیف است اما رسانه ملی گاهی اوقات در بخش قوه قضائیه کارهایی انجام داده اما با این حال کار اساسی انجام نشده است.

وی با اشاره به آثار زیانبار برخی از قوانین در جامعه، تصریح کرد: برخی قوانین در جامعه موجود است که از سوی مجلس تصویب شده، شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است حتی ممکن است راه‌های فقهی هم برای آن وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه وقتی در جامعه عملی می‌شودآثار زیانباری با خود به همراه دارد؛ مانند قوانینی که اوائل انقلاب برای ازدواج مطرح شد که نتایج خوبی به همراه نداشت و آمار طلاق را افزایش و آمار ازدواج را نیز کاهش داد.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به وظیفه دولت، عنوان کرد: وظیفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری منحصر به بررسی لوایح و اختلاف بین نهاد‌ها نیست بلکه روح اساسی آن استیفای حقوق ملت است؛ یعنی حقی که ملت بر دولت و ریاست جمهوری دارد باید از سوی آن‌ها استیفا شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با تاکید به اینکه قانون به دور از اخلاق معنایی ندارد، بیان کرد: اگر در کشور قانون موجود باشد اما اخلاق را نهادینه نشودهیچ ضمانتی برای اجرای قانون نیست، امروز به‌‌ همان اندازه که ضرورت توجه به قانون نیاز است توجه به نهادینه شدن اخلاق ضروری‌تر است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به فعالیت‌های دولت تدبیر و امید، تاکید کرد: دولت یازدهم در سیاست خارجه و اقتصاد قدم‌های خوبی برداشته، زیرا افرادی در مجلس اقرار می‌کنند که دولت تورم را کنترل کرده است؛ این خبر خوبی است البته ما توقع نداریم کوهی از مشکلات اقتصادی موجود در جامعه به زودی حل شود.

وی گفت: ما وارث بی‌احترامی به قانون در جامعه هستیم، البته انتظار می‌رود که دولت آقای روحانی ارزش قانون را به جامعه برگرداند؛ زیرا در حال حاضر قانون؛ ارزشی که باید داشته باشد را نه برای مردم، نه دستگاه‌ها و نه حتی مسئولان جامعه ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به وضعیت جامعه، افزود: آنچه امروزعقلا، نخبگان و دلسوزان با آن مواجه هستند این است که ما وارث یک بداخلاقی هستیم که همه ابعاد جامعه به آن مبتلا شده‌اند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به وظیفه مسئولان برای التزام به قانون، خاطرنشان کرد: وقتی در جامعه مسئولان خود را ملزم به اجرای قانون ندانند چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم به قانون احترام بگذارند و آن را اجرا کرد.

انتهای پیام/ ب