وزیر اقتصاد: کاهش تورم به‌معنای ارزانی نیست
خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد از برنامه‌های دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم خبر داد و گفت: معنی کاهش تورم افت قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است و افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در سی و ششمین همایش افق رسانه در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما گفت: امروز هم مانند دوران دفاع مقدس همه قوا، نیروها و سازمان‌ها باید با همراهی، همدلی، عزم ملی و مدیریت جهادی با دشمن مقابله کنیم و اهداف انقلاب را به پیش ببریم که سازمان صدا و سیما نقش بسیار مهم و اساسی دارد.
وی با بیان "دشمن تاکنون نتوانسته در جنگ تحمیلی بر اراده مردم ما پیروز شود، امروز تلاش می‌کند با تحمیل یک جنگ در عرصه اقتصاد و تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه اراده مردم ما را درهم شکند" گفت: نشانه‌ها حاکی است کشور ما در آستانه جهش بزرگ و موفقیت چشمگیر در عرصه اقتصاد قرار دارد.
طیب‌نیا افزود: اگر هوشمندانه و با تدبیر عمل کنیم و با استفاده از فرصت‌ها و امکانات کشور، سیاست‌های کلی را که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، به‌ویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به‌درستی و هماهنگ اجرا کنیم، قطعاً زمینه جهش اقتصادی فراهم خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود، نرخ رشد پایین اقتصادی، بیکاری، نابرابری اقتصادی و تورم را از مشکلات کنونی برشمرد و افزود: نوسان‌های اقتصادی ایران مانند رکود و تورم به‌صورت عمومی ناشی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
طیب‌نیا افزود: وقتی دولت درآمدهایش را از محل فروش نفت و گاز تأمین می‌کند، خود را از مردم بی‌نیاز می‌داند و پاسخگوی مردم نیست.
وی گفت: اگر این درآمدها از محل مالیات تأمین شود از آنجا که پایه اصلی مالیات، تولید و درآمد ملی است، بنابراین دولت خود را به مردم وابسته می‌داند و نسبت به تولید و درآمد ملی دغدغه پیدا می‌کند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: راه‌حل این است که به‌جای صادرات نفت خام و خام‌فروشی، در پی فروش فرآورده‌های نفت و گاز برآییم.
طیب‌نیا با اشاره به مشکلات فضای کسب و کار هم گفت: در ایران با کمبود پس‌انداز مواجه نیستیم، اما مشکل این است که این پس‌اندازها به سرمایه مولد تبدیل نمی‌شود بلکه به بازارهایی که جنبه مولد ندارند، می‌رود.
وزیر اقتصاد درباره کاهش نرخ تورم نیز تصریح کرد: با برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته و مهمترین آن حذف استقراض از بانک مرکزی بوده، توانستیم تا آخر سال 92 براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم را به 34 درصد و براساس آمار مرکز آمار ایران به 32 درصد برسانیم.
وی افزود: با وجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امسال حتماً به نرخ تورم 25 درصد خواهیم رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: در شش ماه گذشته برای هشت میلیارد دلار منابع مالی خارجی گشایش اعتبار کردیم و تا 22 میلیارد دلار نیز آماده گشایش اعتبار هستیم.
طیب‌نیا استفاده از منابع مالی بخش خصوصی برای اجرای طرحهای عمرانی و همچنین تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها و تأمین منابع مالی بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه را از دیگر راهبردهایی که دولت باید آنها را پیگیری کند، نام برد.
وی افزود: راهبرد دیگر دولت، شفاف‌سازی و هوشمندسازی اطلاعات با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است لذا باید زمینه گردش آزاد اطلاعات را فراهم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در یک سال اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه یا ماه به ماه کاهش یافته به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 19.4 درصد و در فروردین کمی بیش از 17 درصد بوده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
وی گفت: معنی کاهش تورم، افت قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است.
وی یکی از نتایج مهار رشد نقدینگی و کنترل نسبی تورم را آرامش نسبی در بازار ارز دانست و افزود: در سال 92 شاهد قیمت 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومانی دلار بودیم که با روندی معکوس به 3 هزار تومان کاهش یافت.
طیب‌نیا با اشاره به نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: در سه‌ماهه گذشته تزریق منابع ارزی پتروشیمی به بازار کاهش یافته بود که امیدواریم با ورود ارز آنها و گشایش‌های خارجی، آرامش در بازار ارز ایجاد شود.
وزیر اقتصاد در ادامه تشریح سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت، گفت: برای تقویت توان ثروت‌آوری و تولید کشور سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار؛ توسعه نظام تأمین مالی و توسعه بخش خصوصی را مد نظر داریم.
وی با تأکید بر اینکه در این سه حوزه، سیاست‌های گسترده‌ای تنظیم شده که اجرا می‌شود، گفت: برنامه مفصلی بر مبنای اقتصاد مقاومتی هم برای دولت و هم برای وزارت اقتصاد در نظر گرفته‌ایم.
وی با بیان "در این زمینه عملیات اجرایی را به‌صورت زمان‌بندی مشخص کرده‌ایم" اظهار داشت: به‌طور مثال قصد داریم در حوزه مجموعه فعالیت‌های گمرکی در یک دوره یک‌ساله زمان فرآیندهای گمرکی را به نصف کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: رتبه شاخص فضای کسب و کار باید در سال آینده 10 پله افزایش یابد و در نظر داریم منابع مالی بنگاه‌ها از طریق منابع بازار اولیه (بورس) تأمین شود.
طیب‌نیا افزود: راهبرد دیگر ما تأمین مالی دولت و کشور به‌شیوه‌ای مستقل از منابع نفتی خواهد بود که برنامه مفصلی داریم.
وی گفت: از آنجا که قصد داریم سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای دولتی را افزایش دهیم، طرح جامع مالیاتی نیز در حال اجراست که تا آخر سال 94 طرح جامع مالیاتی با فناوری‌های نوین عملیاتی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنرانی خود به نقش رسانه ملی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: رسانه ملی می‌تواند در این زمینه نقش ممتاز و بی‌بدیلی ایفا کند.
طیب‌نیا افزود: رسیدن به این اهداف، در پرتو وفاق ملی و اجماع عمومی میان نهادهای حاکمیت امکان پذیر است و این اجماع بدون مساعدت و همراهی رسانه ملی امکان پذیر نیست.
وزیر اقتصاد گفت: پیشنهاد من این است که راهبرد اصلی صدا و سیما، آموزش رسانه‌ای تولید ملی باشد.
وی رسانه ملی را به تولید برنامه‌هایی که در آن انتقاد سازنده به تصمیم‌های اقتصادی دولت و مجلس شود، ترغیب کرد و گفت: البته نقدها باید منصفانه و به‌گونه‌ای باشد که موجب سلب اعتماد از دولت و حاکمیت نشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر "دولت طبق قانون قبل و حین ثبت‌نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود، افرادی که واجد شرایط نباشند حذف خواهند شد و هم اکنون این برنامه به چه شکلی اجرا خواهد شد؟" افزود: دولت در حال بررسی موضوع برای اقدام است.
وی گفت: هرچند برخی از افراد مخالف حذف دهکهای توانمند از دریافت یارانه هستند اما براساس تکلیف مجلس مبنی بر اینکه فقط افراد نیازمند باید یارانه دریافت کنند، دولت در حال تجمیع اطلاعات در این زمینه است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: با سیاست‌های دولت که برای فعالان بازار سرمایه بیان کرده‌ایم، هم اکنون با امیدواری بیشتری کارها در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص بورس به 78 هزار واحد رسیده است.
وی تأکید کرد: همچنان باید نرخ بازدهی سرمایه در بورس بیشتر شود، هرچند افزایش اخیر قیمت خودرو مورد تأیید دولت نیست.
طیب‌نیا افزود: دولت مساعدت زیادی برای صنایع خودروسازی انجام داده زیرا صنعت خودرو نقش زیادی در تولید و اشتغال دارد به‌طوری که توسعه این صنعت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به‌همراه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: انتظار داریم با توجه به اختصاص ارز مبادله‌ای به صنایع خودروسازی و تسهیلات دیگر قیمت خودرو به وضع مناسب برسد.
وی ادامه داد: قرار است سالانه سهمی از درآمدهای نفتی را که به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، افزایش دهیم و امسال 31 درصد است که صرف سرمایه گذاری در طرحهای مولد بخش خصوصی خواهد شد.
طیب‌نیا گفت: این روند ادامه می‌یابد تا جایی که صد درصد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به این صندوق واریز کنیم که در آن صورت درآمد نفت در بودجه دولت استفاده نخواهد شد.
وی افزود: دولت خود را به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تقویت صندوق توسعه ملی پایبند می‌داند، هرچند سال گذشته دولت حتی یک دلار از منابع توسعه ملی را برداشت نکرده است.
انتهای پیام/*
