سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی در مازندران ضعیف است

فرشید علی پور در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار کرد: ایجاد اشتغال، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست، تامین استقلال و امنیت غذایی از مه مترین چالش های اقتصادی- اجتماعی فراروی عصر کنونی است.

وی افزود: بخش کشاورزی در اقتصاد ایران به جهت تاثیر فراگیری که م تواند در همه زمینه های یاد شده داشته باشد از جایگاه مهمی برخوردار است.

علی پور با اشاره به اینکه بخش کشاوزی در ایران بالغ بر 25 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، بیش از 20 درصد  اشتغال، حدود 80 درصد از عرضه غذا ، تامین 90 درصد نیاز مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی و  15 درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: روند ارزش افزوده این بخش در سه دهه اخیر  بیانگر این مطلب است که میانگین نرخ رشد این متغیر 4.5 درصد بوده که فراتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در این دوره بوده است.

وی با بیان اینکه ضرورت سرمایه گذاری برای تأمین و ایجاد اشتغال در داخل کشور، یک امر انکار ناپذیر است، گفت: از راه های تأمین سرمایه بخش های اقتصادی، اعطای اعتبار از سوی سیستم بانکی هر کشور به بخش های مختلف اقتصادی است.

علی پور تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاوزی از دوره زمانی 53 تا 57 با رقم بالغ بر 21.5 درصد به رقم 11 درصد در پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی تقلیل یافت. این امر از یک سو بیانگر پتانسیل بالای بخش مذکور و از سوی دیگر کاهش تمایل به سرمایه  گذاری  و عدم تخصیص متناسب اعتبارات بانکی در جهت توسعه  بخشی و  بین بخشی است.

وی بیان کرد: عدم سیستم نظارتی و تخصیص نامتناسب وام های کارآفرینی و خوداشتغالی در جهت ایجاد فرصت های جدید شغلی بخش کشاورزی در پروسه زمانی کوتاه مدت، فقدان ابزار مالی مناسب جهت تامین  مالی طرح های میان مدت و بلند مدت و کمبود سیاست ها و برنامه¬های تشویقی مطلوب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی استان های کشاورزی کشور مشهود است.

این استاد اقتصاد گفت: علاوه بر اعطای تسهیلات بانکی با نرخ های ترجیحی در تامین مالی بخش کشاوزی، انتشار اوراق بهادار و اوراق سهام  از جمله ابزارهای تامین مالی دربخش کشاورزی حائز اهمیت است.

وی یادآور شد: صدور سند و ممیزی کردن املاک مزروعی و مستقلات در جهت دستیابی هدفمند کشاورزان خرده پا به خدمات اعتباری بانکی  و اعطای اعتبارات از یک کانال مشخص مدیریت توزیع تا فعالیت های رانت جویانه در سیستم اعتباری به حداقل ممکن برسد.

انتهای پیام/