رکود اقتصادی از عوامل بروز تا شرایط خروج

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در سال 1391 با ثبت رشد منفی 8/5 درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال های پس از جنگ را تجربه کرد. بر مبنای آخرین گزارش های رسمی، اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1392، با اندکی تغییر به منفی 1/3 درصد رسیده است، اما همچنان ارقام منفی را ثبت کرده است. اکنون سوال مهم این است که مهم ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و شرایط و افق زمانی خروج از رکود اقتصادی چیست؟

1. مهم ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران
تحریم های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت های ایرانی، در مجموع از مهم ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال های اخیر بوده و کماکان از مهم ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.

کاهش شدید درآمدهای نفتی: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای درمی آورد. به صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه رو می شود. بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی دو سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است.

جهش نرخ ارز و بی ثباتی ارزی: جهش نرخ ارز اگرچه از مسیر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه های تولید اثرات رکودی قوی دربردارد. مساله مهم این است که اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمانبر بوده و به مرور بروز می یابد.

علاوه بر جهش نرخ ارز، بی ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی های گسترده، اثرات رکودی در پی داشته است؛ بنابراین در کوتاه مدت جهش ها و بی ثباتی ارزی، درنهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است.

سخت تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه های تحریم های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت های خارجی موجب شده است نه تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملا غیرممکن نیز شده است. درواقع در شرایط فعلی محدودیت های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاصی، می تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به طور طبیعی اثرات رکودی قوی بر اقتصاد ایران در بر داشته است.

افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر درنهایت اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه گذاری بر جای گذارده است.

2. شرایط خروج از رکود اقتصادی
از آنجا که مهم ترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتا شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از اینکه از طرف تقاضای اقتصاد تامین شود، عمدتا باید از طرف عرضه اقتصاد تامین شود. در چنین فضایی، جهت خروج از رکود اقتصادی، چه سمت و سویی در سیاست گذاری اقتصادی باید اتخاذ شود؟

اعمال سیاست های محافظه کارانه در راستای حفظ ثبات پولی و مالی
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست های کلان طرف تقاضا مانند سیاست های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست های پولی و مالی به طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می تواند در کوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت محدودیت های گسترده طرف عرضه به دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم ها قرار دارد، اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می تواند اثرات تقویت کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز می تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست های محافظه کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی و مالی است. اعمال سیاست انبساط پولی-اعتباری، آن هم به طور محدود، صرفا در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی می تواند به خروج از رکود کمک کند.

اعمال سیاست در راستای حفظ ثبات ارزی
در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه های تولید، می تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی کند. بر این اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه در راستای محدود کردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه مدت و استفاده منطقی از ذخایر ارزی، می تواند یکی از مهم ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند.

سیاست خارجی
از آنجا که مهم ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم های اقتصادی بوده است، طبیعتا مهم ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود کنونی، مهم ترین و موثرترین سیاست برای گشایش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی جاری را ایجاد می کند و با تکمیل این فرآیند با سیاست های اقتصادی مناسب امکان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم می شود.

3. افق زمانی خروج از رکود اقتصادی
حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست های جدید از نیمه دوم سال 1392، بهبود فرآیند سیاست گذاری اقتصادی و مهم تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک های اقتصاد ایران را به صورت قابل توجهی طی مدتی کوتاه فراهم کرده است. بر این اساس انتظار می رود اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه گذاری داخلی، فرآیند خروج از رکود اقتصادی را به تدریج آغاز کند.

پیش بینی می شود فرآیند خروج از رکود اقتصادی فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته ای اگرچه به کندی، اما به صورت پایداری ادامه یابد و شاهد بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1393 باشیم. در نهایت در صورت دستیابی به توافع جامع هسته ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی تکمیل شده و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه مدت تحت تاثیر افزایش قابل توجه سرمایه گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه گذاران خارجی باشد. در مقابل شکست در دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته ای، سناریوی دیگری است که عملا بزرگ ترین ریسک پیش روی اقتصاد ایران، برای بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادی است.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.