رشد ۱۶ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد سنجری عصر امروز در نشستی خبری که در سالن اجتماعات اداره کار خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: در حورزه بازرسی وظیفه ما صیانت از نیروی کار و شناسایی نواقص ایمنی برای جلوگیری از حوادث در حین کار است.

سنجری با بیان این که تعداد 46 بازرس کار در سطح استان فعال هستند افزود: در 9 ماهه نخست سال 92 توانسته‌ایم 21 هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی را انجام بدهیم.

وی از وجود 41 هزار و 609 جوینده کار در 9 ماهه نخست سال در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 34 درصد زن‌ها و 66 درصد مردان هستند که میزان سطح سواد این افراد شامل 8.33 زیر دیپلم، 2.30درصد دیپلم و 36 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه هستند.

سنجری با اشاره به این که در سال گذشته توانسته‌ایم شاخص حوادث ناشی از کار را در سطح استان کنترل کرده و نگهداریم خاطرنشان کرد: در 9 ماهه نخست سال 92 تعداد 6873 نفر درخواست مشاغل سخت و زیان آور در کمیته‌های مربوط به رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه تشکل‌های کارگری نگاه ما توسعه سه جانبه‌گرایی است و هرگونه پیشرفت و توسعه‌ای در استان بدون استفاده از شرکای اجتماعی اتفاق نمی‌افتد.

سنجری با تأکید بر این که در حوزه تعداد تشکل‌ها در استان رتبه اول را در کشور داریم عنوان کرد: حدود 1000 تشکل کارگری در استان خراسان رضوی وجود دارد که که نسبت به سال گذشته با رشدی 16 درصدی همراه بوده است.

وی با بیان این که آموزش‌های ایمنی از اولویت‌های کاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است افزود: کارفرمایان مکلف به ارائه آموزش‌های ایمنی هستند و باید نیروی کار خود را با مسائل ایمنی مرتبط در کار آشنا کنند.

سنجری از وجود 19 هزار و 682 نفر که در 9 ماهه نخست سال 92 به کار گمارده شده‌اند خبر داد و افزود: از این تعداد 3.31 درصد زن‌ها و 7.68 درصد را مردان تشکیل می‌دهند و به کار گمارده‌شدگان در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به ترتیب با درصدهای 9/33 ، 3/2 و 8/63 درصد مشغول به کار شده‌اند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای سال 92 تا کنون تعداد 3 هزار و 554 تعداد پرونده اختلاف بررسی شده است که از این تعداد دو هزار و 540 عدد به سازش ختم شده است که این رقمی معادل 71 درصد سازش در میان اختلافات را به همراه دارد و بر این اساس تنها 26 درصد از پرونده‌ها به سازش ختم نشده و به مراجع حل اختلاف فرستاده شده است.

انتهای پیام/ آ