قرارداد واگذاری خدمات ثبت احوال به پست وجهه قانونی ندارد

علی فلاح حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، با ابراز گلایه‌مندی از قرارداد میان ثبت احوال و شرکت پست اظهار کرد: به استناد سیاست‌های اصل 44، خدمات قابل واگذاری باید به دفاتر پیشخوان واگذار شود در حالیکه این قرارداد خلاف این را ثابت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه انعقاد این قرارداد برخلاف روح حاکم بر دفاتر است، ابراز کرد: طبق قانون نباید ارائه کار و خدمات دولت به دولت واگذار شود و ضمنا هم‌اکنون 16 هزار دفتر پیشخوان در کشور داریم که به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی ندارند و در این شرایط دولت خدماتی را که در جهت توسعه دفاتر خدمات باید به ما بدهد، دارد به پست واگذار می‌کند.

او افزود: این قرارداد در آخر کار دولت دهم و اوایل کار دولت یازدهم بین این دو بخش منعقد شد که کاملا در مغایرت با کوچک‌سازی دولت است.

حقیقی در پایان گفت: هم‌اکنون در حال رایزنی با ثبت‌احوال برای واگذاری مجدد این خدمات به دفاتر پیشخوان هستیم.

براساس تفاهم‌نامه میان ثبت احوال و پست، توزیع کارت ملی، شناسنامه و انجام بخشی از فرایند ثبت‌نام متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند توسط پست انجام می‌شود.

انتهای پیام/