مرکز درمان اعتیاد شفق، استانداردهای مورد تأیید وزارت بهداشت را ندارد
خبرگزاری تسنیم:قائم مقام معاون درمان در امور سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد گفت: مرکز درمان اعتیاد شفق از مراکزی است که بهموجب ماده ۱۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تأسیس شده است ولی استانداردهای بهداشتی و درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت را ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد حاجبی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: به موجب قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، معتادان به مواد مخدر و روان گردان که فاقد گواهی شرکت فعال در یکی از مراکز خودمعرف درمان و کاهش آسیب مجاز بوده و متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در این مراکز نگهداری میشوند و تمدید مهلت نگهداری در این مراکز برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور توسط مقام قضایی بلامانع است.
وی افزود: همچنین با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان در مراکز خودمعرف درمان و کاهش آسیب مجاز باشد، تداوم درمان در این مراکز بلامانع است.
قائم مقام معاون درمان در امور سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد تأکید کرد: از آن جا که دستگیری، پذیرش و نگهداری معتادان در این مراکز بر اساس حکم قضایی صورت می پذیرد، روند نگهداری آنها نیز باید تحت نظارت مستقیم سازمان های تخصصی مرتبط با این امر باشد.
وی در عین حال یادآور شد: البته وزارت بهداشت مطابق وظایف ذاتی خود بر امور بهداشتی و درمانی این دسته از بیماران نظارت عالیه خود را اعمال خواهد کرد.
حاجبی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مطالب منتشر شده در برخی از رسانهها در خصوص عدم پذیرش معتادان در این مرکز درمانی گفت: بر اساس چارچوبهای قانونی، وزارت بهداشت از طریق دانشگاههای علوم پزشکی موظف به صدور مجوز و اعتباربخشی خدمات بهداشتی، درمانی ارائه شده در این گونه مراکز شده است، اما علی رغم ارائه بازخوردها از جانب دانشگاههای علوم پزشکی برخی مراکز اقامتی اجباری موضوع ماده 16 استانداردهای بهداشتی، درمانی مورد درخواست را هنوز احراز نکردهاند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، وی بیان کرد: به صورت خاص مرکز شفق در حال حاضر مجوز از وزارت بهداشت ندارد و معیارها و پروتکلهای درمانی و ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمیکند.
حاجبی خاطرنشان کرد: صدور مجوز «واحد بهداشتی، درمانی» این مراکز توسط وزارت بهداشت از طریق دانشگاههای علوم پزشکی کشور خواهد بود و طبیعتاً بخش تأدیبی این مراکز باید زیر نظر سازمان تخصصی مرتبط باشد.
انتهای پیام/1