جایگاه حقوق اقتصادی در منشور شهروندی
خبرگزاری تسنیم: حقوق اقتصادی ملت در دوران دولت اصلاحات نقض می شد و بر خلاف اصل ۵۵ قانون اساسی وبر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اصلا تفریغ نفت حتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار نمی گرفت!
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،محمد کاظم انبارلویی در یادداشتی به موضوع «منشور حقوق شهروندی» پرداخت متن این یادداشت به شرح زیر است.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن پیش نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی را چهارشنبه گذشته منتشر کرد.
این منشور شامل یک مقدمه و سه فصل است.
در فصل اول که از قواعد عمومی حاکم بر این منشور سخن رفته است نکات خوب، دقیق و حقوقی مطرح شده است. هدف از این کار بزرگ و سترگ، تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی عنوان شده است که در سایر قوانین کشور نیز بهآن اشاره شده است. در این فصل آمده است با کسانی که در رعایت حقوق مردم اهمال دارند یا این حقوق را نقض میکنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاههای اجرایی را موظف به رعایت آن میکند.
بند6 فصل اول منشور تصریح میکند این سند "برنامه و خط مشی دولت است" تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی در جهت تحقق آنها تلاشی جدی را با جلب همکاری سایر قوا برای تضمین حقوق شهروندی معمول دارد.
فصل دوم منشور حقوق شهروندی 141 حق را باعناوینی چون "حیات، سلامت و زندگی شایسته"، "آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات"، "دسترسی به اطلاعات"،" هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری"، "حریم خصوصی"، "سلامت اداری،حکمرانی شایسته و حکومت قانون "، " شفافیت و رقابت "، "حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی"، "حقوق اقتصادی و مالکیت"، "اشتغال وکارشایسته"، "آسایش، رفاه، حمایت وتامین اجتماعی"، "عدالت قضائی"، "آموزش و تعلیم"، "خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان"، "نخبگان و استادان و دانشجویان"، "ایثارگران،جانبازان و خانوادههای معظم شهدا"، "اقلیتها و اقوام"، "روستانشینان و عشایر " و "محیط زیست وتوسعه پایدار" را احصاء کرده است. ریزبینی و دقت تدوین کنندگان منشور در احصای این 141 حق شایسته تقدیر است. فصل سوم منشور تحت عنوان "سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی" معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مامور اجرای این منشور در"مرکزملی حقوقی شهروندی" که در این معاونت فعال خواهد شد، کرده است.
درفصل سوم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ماموریت پیدا میکند تخلف از حقوق شهروندی را در دستگاههای اجرایی رصد کند و لوایح لازم را تهیه و به هیئت وزیران تقدیم نماید و هرسه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئیس جمهوری ارائه دهد.
براساس شنیده ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم قبل از انتخابات با همکاری چندتن از فقهای برجسته و حقوقدانان آشنا به حقوق شهروندی، دست اندرکار تهیه این پیش نویس بودهاند. ویرایش اول آن که اکنون مهیا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحبنظران قرار گیرد.
اینکه یکی از دغدغههای رئیس جمهور محترم رعایت حقوق شهروندی است شایسته تقدیر است چرا که یک گام مهم برای رسیدن به رعایت عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است. این گام در داخل گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت است و حرکت در این مسیر را ضابطهمند میکند.
دولتهای پیش هم اهتمام به این وظیفه را مستند به وظیفه کلیدی رئیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی مبنی بر "مسئولیت اجرای قانون اساسی" توسط ریاست قوه مجریه، میدانستند.
در دولت اصلاحات رئیس دولت روی حقوق شهروندی بویژه "حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات " تاکید میکرد و خود را موظف می دانست از کسانی که حقوق آنها در این مورد تضییع میشود حمایت کند.
نگارنده این همت را در دولت اصلاحات تقدیر میکرد اما یک حق را هم در کنار آن یادآور میشد که دولت حاضر نبود این حق را به رسمیت بشناسد و آن حق مصرفکنندگان پیام بود.
دولت از حقوق تولیدکنندگان پیام سخت دفاع میکرد اما اعتنایی به حقوق حاکمیت و بویژه مصرفکنندگان پیام نداشت لذا نتیجه این اهتمام آن بود که دولت از کسانی که حقوق حاکمیت و مردم را در حق آزادی بیان و مطبوعات نادیده میگرفتند و نقش اپوزیسیون را بازی میکردند به بهانه حقوق شهروندی دفاع میکرد حال آنکه براندازی یک نظام مشروع یک حق نیست! وزیر ارشاد دولت اصلاحات این را یک حق میدانست و لذا برای تحقق این حق رفت کارمند بی بی سی شد تا در فتنه 88 که قرار بود در یک نبرد نرم، براندازی نظام عملیاتی شود با دشمنان قسم خورده نظام مشارکت کند و دیدیم این اتفاق فضاحت بار افتاد.
به رسمیت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادی بیان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده و در نشستهای جهانی که مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار میشود موردتوجه نخبگان بوده است.
به نظر میرسد این مهم از نگاه تدوینکنندگان منشور نادیده گرفته شده است.در آزادی بیان و قلم آنچه بیشتر منظور نظر حقوقدانان است حقوق تولید کنندگان پیام است در حالی که حقوق مصرفکننده پیام در درجه دوم اهمیت است. البته در قانون مطبوعات به آن تا حدودی اشاره شده است اما در این منشور کوچکترین اشارهای به آن نشده است.همین نکته حقوقی مهم در فتنه سال 88 برخی را به بیراهه برد و دربرابر ظلمی که به مردم و نظام و انقلاب شد یا سکوت کردند یا با اهل فتنه همصدایی نمودند و هنوز هم متوجه نیستند چه حق عظیمی را ضایع کردهاند.
دولت اصلاحات و نیز دولت آقای احمدینژاد در اواخر کار خود حقوق شهروندی را از طریق ساز و کار "هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اسلامی" دنبال میکردند. دولت روحانی به دلیل سوابق نادرست در این رویکرد نمیخواهد این راه را با آن عنوان طی کند. لذا نام "حقوق شهروندی" را بر آن نهاده است. اما این یک "راه طی شده" است. فردا در این مورد باز سخن خواهیم گفت.
اهتمام رئیس جمهور به حقوق ملت در ابعاد گوناگون شایسته تقدیر است. روسای جمهور گذشته نیز ایامی در این وادی گام گذاشتند اما هر کدام دغدغه خاص خود را داشتند. زاویه نگرش دولت اصلاحات به حقوق شهروندی اهتمام به تشکیل "هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی" بود.
کارنامه دولت اصلاحات در این باب در یک کتاب قطور 861 صفحه ای شامل مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی و پیگیریهای هیئت به چاپ رسیده است. این کتاب به همت آقای دکتر حسین مهرپور که خود مشاور رئیس جمهور و رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی بود به دست چاپ سپرده شده است.
فصل پنجم، ششم و هفتم کتاب که اختصاص به "حقوق مدنی، سیاسی و شهروندی" دارد عمدتا به مکاتبات و شکایات امیرانتظام، اکبر گنجی، طبرزدی، هاشم آغاجری، کدیور، محکومیت های ملی- مذهبیها و نیز گله گذاریهای مدیران مسئول توس، نشاط، یاس نوو شکایات بهائیها اختصاص دارد.
در ایام دولت اصلاحات طی یادداشتی خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت نوشتم آنچه از حقوق ملت در پیگیریهای "هیئت" مطرح است در حقیقت حقوق 50- 60 نفری است که مدیریت نبرد نرم علیه ملت را در روزنامه ها و رسانه ها دنبال می کنند. البته تردیدی نیست اینها حقوقی دارند که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور محترم شمرده شده است و نیت رئیس جمهور را هم در این باره زیر سئوال نمی بریم اما دو اشکال در این رویکرد وجود دارد و آن اینکه؛
1- حقوقی وجود دارد که به لحاظ بُعد در برگیری همه ملت را شامل می شود و باید رئیس جمهور همت خود را به این نقطه هم معطوف دارد و آن حقوق اقتصادی ملت است که در فصل چهارم قانون اساسی آمده است.
2- حقوقی هم وجود دارد که توسط همین جماعتی که توسط رئیس جمهور حمایت می شود نقض می شود. گفته شد ما یک نظام الهی هستیم با پشتوانه شهدا و جانبازان. ما یک نظام قرآنی هستیم با پشتوانه احکام الهی که خون پاک ترین انسانهای این سرزمین به پای آن ریخته شده است. لذا اهانت به مقدسات نظام، اهانت به بنیانگذار نظام و اهانت به ملت در پیمودن راه رهبران روحانی یک حق نیست که برخی در رسانه های خود از آن به عنوان حق مخالف یاد می کنند. رئیس جمهور علاوه بر رعایت حق مخالف، حقوق موافق در خلق یک نظام مشروع را هم به رسمیت بشمارد و باید از آن دفاع کند.
***
بر اساس همین دو اشکال مقالاتی در نقد عملکرد دولت در باب اول و دوم ارائه شد. بویژه در باب اول با رونمایی از حقوق اقتصادی ملت مطالبی عرضه شد. بر اساس مقالات یاد شده شکایتی در تاریخ 30/9/82 تسلیم "هیئت پیگیری ونظارت بر اجرای قانون اساسی" کردم. در همین جا باید از آقای دکتر مهرپور تشکر کنم که در کتاب یاد شده در فصل نهم تحت عنوان نقض "اصل 53 قانون اساسی" 46 صفحه از این کتاب را به نامه نگاریها و طرح شکایت نگارنده اختصاص دادند.
آقای مهرپور پس از گذشت ده روز، شکایت بنده را برای جناب آقای ستاری فر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردند و نوشتند شاکی مدعی است، "اقلام در آمد میلیاردی در ستون درآمد عمومی دولت به شرح زیر احصاء نمی شود."
1- فروش نفت خام در داخل
2- فروش نفت خام بیع متقابل
3- درآمد ناشی از فروش نفت معاوضه سوآپ
4- فروش گاز در داخل
5- سود سهام و مالیات 56 شرکت بزرگ پتروشیمی
6- سود و مالیات بانکهای دولتی
7- عدم واریز سود و مالیات بیش از 1600 شرکت دولتی
8- عدم واریز سود و مالیات شرکت های دولتی سود ده مندرج در بودجه کل کشور
9- عدم احصای یک ردیف درآمدی تحت عنوان انفال وفق اصل 45 قانون اساسی
جناب آقای ستاری فر به نامه آقای حسین مهرپور مشاور رئیس جمهور و رئیس هیئت پیگیری بر اجرای قانون اساسی پاسخی نمی دهند و نامه را بایگانی می کنند.
آقای مهرپور هم پس از 4 ماه سکوت و بیمحلی ستاریفر نامهای به رئیس جمهور مینویسد و میگوید: "عدم وصول پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری شد مآلاً با تماس تلفنی با دبیرخانه دفتر ریاست سازمان اعلام داشتند نامه بایگانی شده است"!!(صفحه 742 و 743 کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی نوشته حسین مهرپور)
پیگیریهای دفتر ریاست جمهوری باعث شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شکایت پاسخ دهد. این پاسخ با رای تفریغ بودجه سال 83 توسط دیوان محاسبات به محک گذاشته شد. گزارش 100 صفحه ای تفریغ نفت در سال 83 موید همه ادعاهای نگارنده بود.
لذا آقای مهرپور در آخرین نامه خود در تاریخ 31/2/84 در مورد شکایت نگارنده به رئیس جمهور وقت می نویسد: "از سال 1385 تاکنون هیچ یک از دولت ها از جمله دولت جنابعالی به تکلیف مقرر در قانون تاسیس نفت مصوب سال 58 و متمم آن مصوب سال 59 و بویژه قانون نفت مصوب سال 66 مبنی بر تهیه و تقدیم اساسنامه جدید شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی عمل نکردند" وی از رئیس جمهور خواست با تصویب اساسنامه جدید ابهامات مرتفع و وضعیت قانونی این مسائل روشن شود."(همان، صفحه 779).
آخرین برگ این ماجرا اختصاص دارد به نامه سیدعلی خاتمی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت به بیژن زنگنه وزیر محترم وقت نفت. وی همین نامه آخر آقای مهرپور را برای بیژن زنگنه می فرستد و از او می خواهد طبق پینوشت رئیس جمهور "1- آقای زنگنه پیشنهادهای این گزارش را عملی کند 2- نسبت به پاسخ آقایان معترضان هر طور صلاح می داند اقدام کند."( همان، صفحه 780).
آقای بیژن زنگنه به هنگام تصویب بودجه نفت سال 84 در مجلس رسما اعلام می کند هیچ گاه تبصره 38 قانون بودجه را رعایت نمی کرده است و لذا برادعای نقض اصل 53 قانون اساسی در حوزه نفت مهر تایید میگذارد. او و همکارانش از سال 84 یک رژیم حقوقی مالی و محاسباتی در بودجه سالیانه در خصوص درآمدهای نفتی طراحی میکنند که همچنان به نقض اصول 42، 45، 52 و 53 قانون اساسی استمرار میبخشد.
سند این ادعا را می توان در تفریغ بودجه نفت از سال 84 تا 91 به عنوان یک سند ملی دید.
من اگر جای رئیس جمهور بودم و قرار بود از دولت گذشته انتقاد کنم مستند به گزارش تفریغ بودجه، نقض حقوق اقتصادی ملت را از باب حقوق مسلم شهروندی مورد توجه قرار میدادم و بعد به مردم قول میدادم در بودجه سال 93 حقوق اقتصادی شهروندان را به دقت رعایت کنم.
این حقوق در دوران دولت اصلاحات نقض می شد و بر خلاف اصل 55 قانون اساسی وبر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اصلا تفریغ نفت حتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار نمی گرفت!
اکنون پیش نویس حقوق شهروندی که در پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور قرار گرفته است حقوق اقتصادی و مالکیت را در 3 بند به رسمیت شناخته است. این سه بند اختصاص به حقوق خصوصی دارد و هیچ عنایتی به حقوق عمومی شهروندان در حوزه اقتصاد که در فصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده، نفرموده است.
بعید می دانم در طراحی بودجه سال 93 در بخش نفت، دولت در مقام شفاف سازی درآمدهای نفتی و ادای حقوق ملت کاری کرده باشد. چون یکی از نقض کنندگان حقوق اقتصادی ملت در سالهای تصدی نفت در گذشته همین آقای بیژن زنگنه است که اکنون وزیر محترم نفت نیز می باشد و ایشان در زمان تصدی خود یک جمله هم در پاسخ به نقدهای نگارنده نفرمودند و برعکس در جریان تصویب بودجه سال 84 عزم خود را بر ادامه نقض اصول قانون اساسی و قوانین مربوط به حساب و کتاب نفت نشان داده اند. امیدواریم متن لایحه بودجه سال 93 که منتشر شد در این باره بیشتر سخن بگویم.
انتهای پیام/
