عدم رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش نشانه توجه نمایندگان به استانداردهای بالای آموزشی است

عباس مقتدایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به دیدگا‌ها و شاخصه‌های مجلس که منجر به عدم تأیید سه وزیر پیشنهادی روحانی برای کار در وزارت خانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد، اظهار کرد: مجلس با عدم تأیید وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نشان داد استاندارد‌های بالاتری برای تصاحب وزارت آموزشی کشور می‌پسندد و به همین علت این وزیر نتوانست رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کند.

وی عدم تأیید وزیر پیشنهادی علوم‌وتحقیقات را نشانه‌ای از استاندارد‌هایی که مد نظر مجلس است عنوان کرد و گفت: در مورد وزیر علوم‌وتحقیقات نیز وضعیت مشابه است این وزیر نیز استاندارد‌هایی که مد نظر مجلس است را نداشت که این عاملی برای رد صلاحیت وی شد و باتوجه به این موارد معیار‌ها و رویکرد‌های مجلس تا حدی مشخص شده، از دولت انتظار می‌رود پیام نمایندگان در عدم تأیید وزرای پیشنهادی را به خوبی دریافت کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ضرورت وجود تعامل بین مجلس شورای اسلامی و دولت اشاره کرد و افزود: دولت باید باتوجه به رأیی که نمایندگان در صندوق تعیین صلاحیت وزرا انداختند متوجه رویکرد‌‌ها و معیار‌های آن‌ها باشد و مراقبت کند تا این جمع همدلی و تعامل میان دولت و مجلس به هم نخورد تا بتوانند با استفاده از این تعامل مشکلات جامعه امروز را حل کنند.

وی با بیان اینکه نوع تأیید وزرا پیام روشنی را برای دولت ارسال کرده، بیان کرد: مجلس پیام روشنی را برای دولت ارسال کرده است و محتوای این پیام به اینکه دولت باید از افراد خبره و کاردان‌تر برای سکان‌داری وزارتخانه استفاده کند، اشاره دارد چرا که مشکلات امروز جامعه ما نیازمند توان و قدرت افراد خبره است تا این مشکلات حل شوند و آسایش به مردم جامعه بازگردد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به شاخصه‌های مورد نیاز وزیر مورد اعتماد مجلس اضافه کرد: رویکرد‌های اسلامی آموزش، مبانی دینی تعالی گرایانه و دوری از هر گونه فتنه و فتنه‌گری تنها چند شاخصه وزیری است که مجلس به آن اعتماد می‌کند و وزیری که این شاخصه‌ها را نداشته باشد و مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار نمی‌گیرد.

انتهای پیام/