رفت‌وآمد دولتی‌ها به دیوان عدالت اداری/پیش‌بینی آزادی تمام زندانیان جرایم غیرعمد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت قانون جدید دیوان عدالت اداری اظهار داشت: خوشبختانه این قانون به تصویب نهایی رسیده و تا جایی که اطلاع دارم به دولت هم ابلاغ شده است.

بعد از ابلاغ قانون به دولت، باید منتظر امضای قانون و ابلاغ آن توسط رئیس‌جمهور بود که بعد از این کار و 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی، این قانون لازم‌الاجرا خواهد شد.

گزینه‌های جدید تصدی وزارت دادگستری در دولت یازدهم

در ادامه رایزنی‌ها برای انتخاب گزینه مدنظر دولت یازدهم جهت تصدی وزارت دادگستری، شنیده‌ها حاکی از این است که عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سیدعلی ساداتی یکی دیگر از معاونان وزیر دادگستری که از قضات باسابقه دادگستری بوده،‌ جزو گزینه‌های جدید برای تصدی این وزارتخانه‌ هستند.

این در حالی است که پیش از این، از حجت‌الاسلام شوشتری و سیدمرتضی بختیاری به‌عنوان گزینه‌های تصدی وزارت دادگستری در دولت یازدهم یاد شده بود.

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم مجلس شد

با عنایت به ضرورت بهبود فرایند دادرسی مدنی و کارآمدسازی سیستم دادرسی و لزوم اصلاح قوانین مرتبط با امر قضا به عنوان یکی از راهبردهای توسعه قضایی و ایجاد تحول در ساختار قضایی در راستای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه در جهت فراهم ساختن زمینه های رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات و تحقق عدالت قضایی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) -مصوب 1379- که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به جایگاه ویژه آیین دادرسی مدنی در هر نظام حقوقی به عنوان تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا و با عنایت به ضرورت بهبود فرایند دادرسی مدنی و کارآمدسازی سیستم دادرسی و لزوم اصلاح قوانین مرتبط با امر قضا به عنوان یکی از راهبردهای توسعه قضایی و ایجاد تحول در ساختار قضایی در راستای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه در جهت فراهم ساختن زمینه های رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات و تحقق عدالت قضایی و همچنین دستیابی به اهداف محوری از جمله؛ کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرایند رسیدگی ها، افزایش دقت در رسیدگی ها و تضمین حقوق طرفین و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و تمهید مقدمات جهت حل و فصل برخی اختلافات در خارج از دادگاه ها، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) -مصوب 1379- برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

گران‌فروشی و تقلب بیشترین تخلف در بازار

یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اجرای طرح ضیافت برای کنترل و نظارت بر مراکز عرضه مایحتاج ضروری در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: طبق روال همه ساله در راستای اجرای طرح ضیافت، هم گشت‌های سیار به همراه قاضی در مراکز عمده تأمین و توزیع کالا مستقر می‌شوند تا در صورت مشاهده تخلف، در همان محل با آن برخورد کنند و هم 3 شعبه ویژه در تعزیرات حکومتی برای رسیدگی تخصصی و فوری به پرونده‌های مرتبط با ماه مبارک رمضان فعال شده‌اند.

وی درباره بیشترین تخلفات رخ داده در ماه مبارک در این زمینه گفت: تاکنون بیشترین جرایم و تخلفات رخ داده مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی و تقلب بوده است.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در پاسخ به این سوال که مشاهده شده  در برخی مراکز صنفی، از آرم طرح شبنم سوءاستفاده شده و از آرم کالاهای قانونی برای قانونی جلوه دادن کالاهای قاچاق استفاده می‌شود خاطرنشان کرد: کالاهایی که آرم شبنم نداشته باشند قاچاق محسوب می‌شوند و همچنین کالاهایی که آرم طرح شبنم کالایی دیگر روی آن الصاق شده باشد هم قاچاق و براساس قانون براساس مفاد قاچاق و تقلب با متخلفان برخورد خواهد شد.

ملکی درباره عنوان اختصاصی تخلف در سوءاستفاده از طرح شبنم گفت: اگر این کار عنوان جزایی خاص داشته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات نخواهد بود و تعزیرات حکومتی صرفا تحت عنوان قاچاق و تقلب به آن رسیدگی می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: کندن طرح شبنم از روی یک کالا و الصاق آن به کالایی دیگر عنوان مجرمانه ندارد و صرفا تقلبی است که به همراه تخلف قاچاق در تعزیرات به آن رسیدگی می‌شود و مجازات آن هم به مراتب بیشتر است. اما در بحث صنفی، چه بسا اتحادیه مربوطه یا مراکز خاص نظارتی، بتوانند به عنوان تخطی از ضوابط، آن را تلقی کنند و طبق قانون نظام صنفی با آن برخورد کنند.

آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی تأثیر زیادی در کاهش جمعیت کیفری داشت

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری جشن‌های گلریزان سنت حسنه‌ای است که باعث می شود از نیازمندان دستگیری شود. تشکیلات ستاد دیه کشور با همکاری خوب خیرین و همچنین کمک های مالی روسای قوا تلاش می کنند تا محکومین جرایم مالی غیرعمد مانند حوادث رانندگی، مهریه و دیه از زندان آزاد شوند.

وی ادامه داد: از آنجا که احکام صادر شده از سوی دادگاه‌ها در هنگام تحمل کیفر به زندانها  ارائه می‌شود این محکومان از همین طریق شناسایی شده و به ستاد دیه کشور معرفی می‌شوند. پس از شناسایی این افراد از سوی واحدهای اجرای احکام و همچنین زندان ها مقدمات آزادی انها از سوی ستاد دیه کشور محیا می شود.

بختیاری با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت گفت: در حاشیه سفرهای هیئت دولت شاهد بودیم که با کمک دادگستری‌های استان‌ها و همچنین گذشت شاکیان تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد آزاد می‌شوند. بنده هم در مدتی که در وزرات دادگستری بودم تلاش مضاعفی کردم تا در جهت آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد موفق باشم.

وی گفت: آزادی این زندانیان 2 خانواده را بعضا از مشکلات نجات می‌دهد و همین امر باعث شد در دوره وزارت به این موضوع توجه ویژه داشته باشم.

وزیر دادگستری به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیت های مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت.

پیش‌بینی آزادی تمام زندانیان جرایم غیرعمد تا پایان سال جاری

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها  شب گذشته در حاشیه بیست و چهارمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور برای آزادی زندانیان نیازمند اظهار داشت: برگزاری این جشن ها کمک می‌کند خیرین از وضعیت و تعداد زندانیان جرائم مالی غیرعمد باخبر شوند و برای آزادزی آنها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 8 هزار زندانی جرائم غیر عمد در زندانها حضور دارند ادامه داد: سال گذشته با اقدامات انجام شده بیش از 9 هزار نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌ها آزاد شدند در حالی که در سال جاری تعداد تمام زندانیان جرایم غیرعمد کمتر از تعداد آزاد شدگان سال قبل است و امیدواریم با همکاری خیرین، ستاد دیه و کمک‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها تا پایان سال جاری شاهد آزادی همه این زندانیان و بازگشت آنها به آغوش خانواده‌هایشان باشیم.

رئیس سازمان زندان‌ها خاطرنشان کرد:  این گردهمایی‌ها از آثار و برکات ماه مبارک رمضان و انقلاب اسلامی است که امام خمینی (ره) آن را برای ما به ارمغان آورد؛ امیدواریم روزی فرا برسد که دیگر هیچ زندانی غیرعمدی در زندان‌های کشور نباشد.

درخواست مدیرعامل ستاد دیه از مجلس برای دائمی کردن قانون بیمه شخص ثالث

سیدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور شب گذشته در جریان برگزاری جشن گلریزان برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند و با حضور تعدادی از خیرین برگزار شد، اظهار داشت: در 34 سال گذشته بیش از 70 هزار نفر از زندانیان نیازمند با کمک ستاد دیه، خیرین و مسئولان از زندان آزاد شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اجرای 5 ساله و آزمایشی قانون استفاده از بیمه شخص ثالث به عنوان وثیقه 20 شهریور ماه به پایان می‌رسد، گفت: کمیته حقوقی ستاد دیه کشور، پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و درخواست دائمی شدن این قانون را دارد.

جولایی اجرای این قانون را تجربه مثبتی دانست و خاطرنشان کرد: قبل از اجرای این قانون روزانه حدود 50 نفر به زندان‌ها می‌رفتند ولی بعد از اجرای آن، نهایتا یک یا دو نفر در روز به زندان می‌روند. پیشنهاد ستاد دیه کشور با امضای 52 نماینده مجلس اعلام وصول شده است و امیدواریم با نگاه مثبت مجلس شورای اسلامی، این قانون دائمی شود؛ اما در مقابل عده‌ای در بیمه‌ها به جای اینکه در راستای دائمی شدن این قانون گام بردارند، قصد دارند قانون فعلی را مورد اصلاح قرار دهند که این کار ممکن است چند سالی اقدامات ما را با وقفه مواجه کند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 9 هزار و 206 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان‌ها آزاد شدند ادامه داد: بدهی این تعداد از زندانیان حدود 900 میلیارد تومان بود که شاکیان از دریافت بیش از 56 درصد آن صرفنظر کردند.
جولایی با درخواست از اتاق بازرگانی برای همسو کردن دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی برای کمک بیشتر به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: یکی از اقدامات خوبی که در این سال‌ها صورت گرفته، اختصاص 5 درصد از 2 درصد جوایز قرض‌الحسنه توسط بانک تجارت است که از 5 سال پیش تاکنون ادامه دارد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به حضور حدود 8 هزار زندانی نیازمند در زندان‌های کشور و نیاز آنها به مبلغی حدود 280 میلیارد تومان گفت: یک هزار و 996 نفر از آنها مربوط به دیه، 4 هزار و 298 نفر مربوط به محکومیت مالی، 2 هزار و 174 نفر مربوط به مهریه و 392 نفر مربوط به نفقه هستند.

وی با ابراز خرسندی از گسترش سنت حسنه برگزاری جشن گلریزان در سراسر کشور اظهار داشت: امسال پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 200 جشن گلریزان در سراسر کشور برگزار شود و در روزهای گذشته شاهد بودیم حتی در دورافتاده‌ترین نقاط استان سیستان و بلوچستان هم برای این امر جشن‌هایی برپا شده است.

آقای هدایتی! وعده‌هایتان یک زندانی را هم آزاد نکرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسین هدایتی در ادامه وعده دادن‌های خود برای آزادی زندانیان نیازمند، روز 28 خردادماه امسال و بعد از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی، وعده داد یک‌هزار نفر از زندانیان در سطح کشور که بابت بدهی مالی و دیه در زندان هستند، آزاد شوند.

یک روز بعد از این ادعا، ستاد دیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد آماده همکاری با هدایتی برای آزادی زندانیان است اما خبری از تحقق وعده  هدایتی نشد.

علیرضا طهرانی مدیر روابط عمومی ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا هدایتی به قول خود برای آزادی زندانیان نیازمند عمل کرد یا خیر گفت: هنوز خبری از اقدام عملی آقای هدایتی نیست و حتی یک زندانی هم با وعده‌های وی آزاد نشده است.

این در حالی است که حسین هدایتی سال گذشته هم قول آزادی چند زندانی نیازمند را داده بود اما سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور مدت‌ها پس از این ادعا اعلام کرد با وجود اینکه بارها پیگیر این موضوع شدیم، اما دیناری پول دریافت نکردیم.

وزیر اقتصاد، نماینده بانک مرکزی و احمد توکلی امروز به دیوان عدالت اداری رفتند

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره حضور نمایندگان دولت و بانک مرکزی در دیوان عدالت برای ارائه مدارک درباره مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اظهار داشت: وزیر اقتصاد، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، نماینده بانک مرکزی و آقای توکلی به‌عنوان شاکی پرونده روز سه‌شنبه 25 تیرماه در شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده در دیوان عدالت اداری حضور یافتند.

وی ادامه داد: این افراد اظهارات و مدارک خود را به شعبه ارائه کردند ولی هنوز شعبه نظر خود را درباره این پرونده اعلام نکرده و رأی موقت به قوت خود باقی است. هنوز معلوم نیست رأی نهایی شعبه در این زمینه چیست زیرا مستلزم یک سری مقدمات است که باید بررسی شود و چه‌بسا نیاز به اخذ برخی استعلام‌ها و انجام بررسی‌های بیشتر باشد که باید درباره این پرونده صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس مصوبه 53، مجمع عمومی بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز مرجع با ارز 2 هزار و 500 تومانی را به‌میزان 74 هزار میلیارد تومان با بدهی دستگاه‌های دولتی تهاتر کرده بود که با شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی به این مصوبه را آغاز کرد و در اولین اقدام، رأی موقتی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر کرد.

قاضی شعبه رسیدگی کننده به این پرونده با این نظر که اجرای این مصوبه خسارت جبران‌ناپذیری را ایجاد می‌کند، دستور توقف اجرای آن را صادر کرده بود.

رفع ایرادات سنگین پرونده مهدی هاشمی نیاز به زمان زیادی دارد

ناصر سراج قاضی پرونده مهدی هاشمی شب گذشته در حاشیه برگزاری جشن حمایت از خانواده زندانیان در سازمان زندان‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادسرا طولانی شده است، گفت: این پرونده در دادسرا قرار دارد و به‌نظر من خیلی بیشتر از این 2 ماهی که گذشته نیاز به تحقیقات دارد.

وی ادامه داد: علت طولانی شدن تحقیقات این است که ایرادات وارد شده به این پرونده بسیار سنگین است و رسیدگی به آنها نیاز به زمان طولانی دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی روز 15 اردیبهشت امسال در دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی سراج برگزار شد ولی تنها چند دقیقه طول کشید زیرا به‌دلیل ایرادات قاضی به برخی از بخش‌های پرونده جلسه دادگاه لغو و ادامه محاکمه مهدی هاشمی به بعد از رفع نواقص موکول شد.

اختصاص بودجه 100 میلیارد تومانی برای حمایت از خانواده زندانیان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن نصیری مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز در حاشیه برگزاری جشن گلریزان این انجمن که شب گذشته در محل سازمان زندان‌ها برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا انجمن حمایت از زندانیان در نظر ندارد مانند ستاد دیه از بودجه مستمر و مصوب برای کمک به خانواده زندانیان استفاده کند، اظهار داشت: در زمینه استفاده از بودجه دولتی برای حمایت از خانواده زندانیان حدود 3 سال است که به طور جدی اقدام کردیم و هم در مجلس و هم در دولت رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه از ناحیه دولت در بودجه امسال رقمی برای کمک به خانواده زندانیان گنجانده شده و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که به دنبال تخصیص اولیه آن از سوی مدیرت تحول و نوسازی سازمان‌های زندان‌ها هستیم.

نصیری گفت: اگر این تخفیف صورت گیرد این بودجه دولتی برای کمک به خانواده زندانیان به صورت پایدار باقی می‌ماند. بودجه‌ای که در قانون برای این موضوع پیش‌بینی شده رقمی بالغ بر 100 میلیارد تومان است که امیدواریم تخصیص آن هر چه زودتر صورت گیرد.

مدیرعامل حمایت از زندانیان مرکز با بیان اینکه این مبلغ از طریق سازمان زندان‌ها به انجمن‌های حمایت از زندانیان سراسر کشور تعلق می‌گیرد درباره سرانه فعلی خانواده زندانیان تحت پوشش گفت: آنچه از ناحیه کمک افراد خیر به انجمن‌های حمایت پرداخت می‌کنیم برای خانواده یک نفره 50 هزار تومان، خانواده 2 نفره 60 هزارتومان، خانواده 3 نفره 70 هزار تومان و خانواده 4 نفره به بالا 80 هزارتومان به صورت مستمری ماهانه است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره استفاده از مسکن مهر برای حل مشکلات مسکن خانواده زندانیان خاطرنشان کرد: این موضوع را در دستور کار داریم و نامه‌نگاری‌هایی هم با وزارت راه‌وشهرسازی انجام داده‌ایم و اما در پاسخ به ما گفتند این موضوع باید از طریق کمیته امداد پیگیری شود. با کمیته امداد نیز نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم اما هنوز موفق به نهایی کردن نشده‌ایم.

نصیری در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چند درصد خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت به خاطر عدم توجه مسئولان به جمعیت کیفری زندان‌ها اضافه شده‌اند، گفت: آمار دقیقی از این تعداد نداریم ولی بر اساس برآورد سازمان زندان‌ها متاسفانه در 2 سال اخیر تعدادی از ورودی‌های زندان‌ها متعلق به اقوام درجه یک برخی از زندانیان است که در حال تحمل کیفرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم در پایان این مراسم اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها مبلغ 10 میلیون تومان، بختیاری وزیر دادگستری 10 میلیون تومان، خانم مشیر همسر شهردار تهران مبلغ 20 میلیون تومان، حسین طلا نماینده مجلس 5 میلیون تومان، حسن بیادی عضو شورای شهر یک میلیون تومان و تعدادی از خیرین بیش از 47 میلیون تومان برای حمایت از خانواده زندانیان تعهد کردند. همچنین یک قرآن طلاکوب توسط یکی از خیرین به مبلغ 3 میلیون تومان خریداری شد.

حمایت از 22 هزار زندانی برای ایجاد اشتغال پس از آزادی/بازگشت 2.7 درصدزندانیان تحت پوشش به زندان

حمیدرضا علی‌اکبری مدیرکل اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه حمایت از خانواده زندانیان در دو بخش حمایت مادی و معنوی خلاصه می‌شود اظهار داشت: حمایت مادی در چند رویکرد شامل معیشت خانواده زندانیان، تحصیل، بهداشت و درمان و مسکن توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: بیشتر از حمایت مادی، خانواده زندانیان نیازمند حمایت معنوی برای کاهش آلام هستند و لازم است در این چارچوب برای خانواده زندانیان برنامه‌ داشته باشیم. هرچند در قانون بودجه امسال مبلغ 100 میلیارد تومان برای کمک به خانواده زندانیان اختصاص داده شده است.

علی‌اکبری با بیان اینکه امیدواریم با این بودجه، بخش حمایت مادی به بهترین شکل صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 180 انجمن حمایت در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که به صورت NGO بوده و افرادی مانند دادستان، رئیس زندان‌، فرماندار و معتمدین شهر در آنها حضور دارند.

مدیرکل اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندان‌ها در پاسخ به این سوال که چند درصد خانواده زندانیان کشور نیازمند کمک هستند گفت: در حال حاضر به طور میانگین 230 هزار زندانی در کشور داریم که حدود 140 هزار نفر آنها متأهل بوده و از این تعداد خانواده 70 هزار زندانی نیازمند هستند. بخشی از آنها تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند اما درباره بخشی دیگر که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیست، انجمن حمایت وارد عمل می‌شود و آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: بخشی دیگر از این افراد، زندانیانی هستند که داخل زندان هستند ولی نه تحت پوشش قرار دارند و نه حتی خانواده آنها به ملاقاتشان می‌آیند؛ در این زمینه شرایطی را برای آنها فراهم می‌:کنیم تا مشکلات بهداشتی، تحصیلی خود را برطرف کنند.

علی‌اکبری با اشاره به فعالیت مراکز مراقبت بعد از خروج گفت: در این مراکز تلاش می‌شود شغلی مناسب برای زندانیان، پس از خروج از زندان فراهم شود. در حال حاضر 31 مرکز مراقبت بعد از خروج در سطح کشور در حال فعالیت هستند که با کمک وجوه اداره شده، بانک‌های عامل و مشاوران اجتماعی و اشتغال، تسهیلاتی به زندانیان تعلق می‌گیرد تا بازگشتی سعادتمندانه به جامعه داشته باشند هرچند لازمه آن، این است که هم خانواده و هم اجتماع،‌ زندانی را بپذیرند.

مدیرکل اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندان‌ها، جمعیت تحت پوشش این مراکز را 22 هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: براساس گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده،‌میزان بازگشت این افراد به زندان، 2.7 درصد است درحالی که متوسط زندانیان به زندان در سطح کشور با توجه به اینکه براساس فصل و استان متفاوت خواهد بود، بین 19 تا 22 درصد است.

وی متوسط جهانی بازگشت به زندان را 27 درصد ذکر کرد و اظهار داشت: الزاما تمام کسانی که از زندان خارج می‌شوند، تحت پوشش مراکز مراقبت قرار نمی‌گیرند زیرا از یک سو بودجه و تسهیلات لازم را در اختیار نداریم و از سوی دیگر این کار باید به صورت داوطلبانه توسط زندانی انجام شود.

انتهای پیام/