تقرير تسنيم.. العلاقات بين بغداد ودمشق خلال فترة الجولاني؛ انعدام الثقة والقلق بشأن المستقبل

المحلل السياسي عماد المسافر تحدث لوكالة تسنيم قائلاً: العلاقة بين العراق وسوريا في المرحلة الحالية يجب أن تقتصر على القضية الأمنية، خصوصاً أن الوضع الأمني في سوريا غير مستقر، وهذا ينعكس سلباً على الداخل العراقي أو حتى على بقية دول جوار سوريا.

.

ما تشهده سوريا هو فوضى لا يمكن الوثوق بها أو الركون إليها بالقول إن هذه حكومة قادرة على العبور بالبلاد إلى بر الأمان. لذا، يتوجب على العراق أن يتعامل مع الملف السوري باعتباره قضية أمنية بحتة.

الدم الذي وحّد الموقف ضد عدو صهيوني وإرهابي، أضحى اليوم ضحية اختلاف في القراءة السياسية بين العراق وسوريا. فالعراق الذي دعم سوريا شعباً في الماضي والحاضر، يحاول الآن الحصول على ضمانات لحقوق الطوائف السورية المتنوعة.

الخبير في الشأن القانوني الدكتور عباس العقابي أوضح لـتسنيم: يجب أن نتعامل مع واقع الحال بحذر، وأن نمنح الأولوية للملف الأمني، لكون سوريا كانت في السابق معسكراً للتنظيمات غير النظامية مثل القاعدة أو داعش. وبالتالي فإن الملف الأمني يجب أن يُعطى الأولوية، مع الحذر في التعامل مع الجانب السوري.

أما الملفات السياسية، فيُفترض التعامل معها بقدر محدود، لأن الحكومة السورية الحالية ليست حكومة شرعية منتخبة ذات دستور ينظم إدارتها. وقد يحدث انقلاب أو أي متغير آخر في أي لحظة. من هنا، يجب التعامل مع المؤسسات لا مع شخص الرئيس.

ما بعد الأسد، حكمت سوريا جماعات مختلفة، بعضُها ما زال يتفاخر حتى اليوم بقتل العلويين والنصيريين والشيعة والسنة، وسط صمت حكامٍ منشغلين بالتطبيع مع إسرائيل.

الباحث في الشأن السياسي الدكتور كفاح عبد فليح قال لـتسنيم: اليوم نشهد محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلية لرسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، مخالفة لخارطة سايكس ـ بيكو، في تمهيد لشرق أوسط جديد.

شرق أوسط تكون فيه السطوة لإسرائيل، عبر مشروع الدولة الكبرى من النيل إلى الفرات، إلى جانب أطماع تركيا في إعادة مد نفوذها وبسط هيمنتها العثمانية من جديد على المنطقة.

علاقة يجب أن تكون بحجم المسؤولية.. عبارة تلخّص ما تضمنه التقرير الذي ربط العراق بسوريا.

أحمد الساعدي – بغداد / وكالة تسنيم الدولية

/انتهى/