تحركات الكيان الإسرائيلي تتسارع لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية المحتلة
تسارعت التحركات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُوصف بأنها الأخطر منذ سنوات. فما كان يُنفّذ على الأرض بصمت – من توسع استيطاني، ومصادرة للأراضي، وتشديد للقبضة العسكرية – يراد له اليوم أن يصبح واقعاً معلناً تحت مسمى "فرض السيادة".
ويحذر المحلل السياسي نبيل عبد الرازق من خطورة ما يجري، مؤكداً أن الاحتلال بات يمتلك اليوم ما يزيد على مليون مستوطن في الضفة الغربية، وهو ما يشكل "تهديداً مباشراً للوجود الفلسطيني"، مضيفاً أن الموقف يتطلب حراكاً سياسياً وشعبياً ودبلوماسياً واسعاً، وليس الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد.
هذه الخطوة، بحسب خبراء، ترتبط مباشرة بمشروع E1 الاستيطاني الذي يهدف إلى ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بالكامل.
تنفيذ هذا المشروع يعني عملياً تحويل القرى الفلسطينية المحيطة إلى جزر معزولة أو "كانتونات" محاطة بالمستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز العسكرية، ما يجعل التنقل بين المدن الفلسطينية عملية معقدة ويضرب أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصل جغرافياً.
إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال سياسة الإغلاقات على مداخل المدن والقرى، حيث باتت البوابات الحديدية والسواتر الترابية مشهداً يومياً يقيّد حركة الفلسطينيين ويمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم، وهو ما يضاعف الضغط على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تعني عملياً إلغاء أي أفق لقيام دولة فلسطينية، وتحويل الضفة إلى مناطق متناثرة تحت إدارة أمنية إسرائيلية كاملة. وبالنسبة للفلسطينيين، ما يجري ليس مجرد إجراء قانوني، بل إعلان واضح بأن لا دولة فلسطينية ستقوم، ولا حل سياسي سيوقف التهام الأراضي.
ويصف محللون القرار بأنه قديم جديد ظل مطروحاً في أروقة الكنيست، لكنه يعود اليوم كنوع من الهروب إلى الأمام في ظل الأزمة السياسية التي يعيشها معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو وسموتريتش وإيتمار بن غفير، حيث اعتُبر تشديد السيطرة على الضفة وتسريع ضمها الثمن الذي يدفعه نتنياهو للتيار اليميني المتطرف مقابل أي محاولة لإنهاء الحرب في غزة.
وفي الوقت الذي يكتفي فيه المجتمع الدولي حتى اللحظة بالتحذيرات والتنديدات، تتغير الحقائق على الأرض بسرعة، ما يثير تساؤلات عميقة حول ما إذا كانت المنطقة أمام نهاية فكرة الدولة الفلسطينية، أم بداية فصل جديد من الصراع عنوانه الضفة الغربية المحتلة.
قرار الضم، بحسب المراقبين، يمثل تصعيداً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاحتلال تُشرعن الاستيطان وتقضي على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً على المستويات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهة هذا المسار.
/انتهى/
