المجلس الأعلى للأمن القومي: سنعلق تنفيذ الإتفاق مع الوكالة حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضدنا
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي في بيان لها حول التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نص الترتيبات الجديدة خضع لمراجعة اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن البيان أوضح أن هذه الترتيبات تم توقيعها بين وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن آلية التعاون بين الطرفين في ظل المستجدات الأخيرة، ولا سيما بعد الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية في إيران.
وأكد البيان أن ما جرى التوصل إليه لا يخرج عما أقرته اللجنة النووية للمجلس، مشيراً إلى أن هذه اللجنة التي تضم مسؤولين كباراً من مختلف المؤسسات ذات الصلة، مخولة منذ تأسيسها باتخاذ القرارات في هذا المجال، وقد واصلت عملها في هذه المرحلة وفق الآليات المعتادة.
وأضاف البيان فيما يتعلق بالمنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة والتي تعرضت للهجوم:
بعد توفير الظروف الأمنية والفنية اللازمة، ستقدم إيران تقاريرها إلى الوكالة فقط بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن القومي.
لاحقاً، ينبغي أن يتم الاتفاق بين الجانبين على الآليات التنفيذية الخاصة بالتقارير المقدمة، بحيث تُعرض أي خطوة عملية على المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليها قبل تنفيذها.
وشدد المجلس الأعلى للأمن القومي في ختام بيانه على أن أي عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي إلى وقف العمل بهذه الترتيبات.
/انتهى/