برلماني إيراني: المجلس أقر قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية لحماية حقوق الشعب

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جاء ذلك خلال خطاب له في جلسة البرلمان اليوم الاثنين، متحدثًا عن التزامات وحقوق إيران ضمن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وقال حاجي دليغاني: "الشعب الإيراني على علم أننا أعضاء في المعاهدة منذ سنوات طويلة، وقد التزمنا بعدم إنتاج قنبلة نووية، ولم نتجه يومًا لذلك، وهذا واضح. ومع ذلك، فإن الحقوق المقررة لإيران في هذه المعاهدة لم تُنفذ على الإطلاق".

وأوضح أن الأطراف الأخرى كانت ملزمة بتدريب الكوادر الإيرانية في مجال الطاقة السلمية وتزويد البلاد بالمعدات اللازمة، متسائلاً: "هل تم تنفيذ ذلك؟ لا، لم يُمنح لنا هذا الحق فحسب، بل تعرض علماءنا النوويون للاغتيال، وقُصفت منشآتنا في نطنز وأصفهان وفردو. وقد نفذت هذه الأعمال قوتان نوويتان لم تلتزما بالمعاهدة نفسها".

وأكد أن القانون الجديد ينص على أنه "يمكن للحكومة استئناف بعض أشكال التعاون مع الوكالة فقط إذا ضمنت الأطراف الأخرى أمن العلماء والمراكز النووية، وبشرط تقديم تقرير من منظمة الطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، والتأكد من مراجعته والموافقة عليه". وأضاف: "حتى الآن، لم يُقدم أي ضمان أو تقرير يُثبت ذلك".

وأشار حاجي دليغاني إلى الأنباء حول الزيارة المحتملة لوزير الخارجية عباس عراقجي إلى مصر، قائلاً: "لقد علمنا أن هناك نصًا معدًا خلال هذه الزيارة لا يضمن حقوق الشعب الإيراني. ففي البند الخامس، يُطلب من إيران تقديم تقارير للوكالة عن حالة المنشآت التي قُصفت، وهذا يتعارض مع حقوقنا. وفي البند السادس، يُسمح لمفتشي الوكالة – الذين هم في الواقع عملاء تجسسيون – بالعودة مرة أخرى، كما يُطلب تزويدهم بعناوين دقيقة للمواد النووية، ما يعني إمكانية استهداف هذه المنشآت في المستقبل إذا لم يُقصَفَ بعضها حتى الآن، وكل ذلك مخالف لحقوق الشعب الإيراني".

/انتهى/