إيران تطالب مجلس الأمن بإقرار وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيرواني قال في كلمة ألقاها خلال جلسة الجمعية العامة المخصصة لمناقشة استخدام الفيتو في مجلس الأمن، إن واشنطن عبر دعمها المتكرر للمسؤولين المجرمين للكيان الصهيوني ومنع محاسبتهم، قد وفرت الأرضية لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وأضعفت مكانة المجلس، وقوضت أسس التعددية، وتنصلت من مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف المندوب الإيراني أن المطلوب اليوم هو أن يقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته كاملة وأن يصوّت على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والعمل على تنفيذه.

وفي ما يلي النص الكامل لكلمة إيرواني:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،

من المؤسف للغاية أن مجلس الأمن، وللمرة السادسة في الأشهر الأخيرة، عجز عن اعتماد قرار يطالب بوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب الاستخدام المتكرر والمسيء من جانب الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

إن مثل هذا التعطيل لا يتعارض فقط بشكل صارخ مع الإرادة الواضحة للمجتمع الدولي، الذي شدد دومًا على دعمه للعدالة والسلام والحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بل يتناقض أيضًا مع ما تدّعيه الولايات المتحدة في خطابها من التزام بدور "السلام"، في الوقت الذي تواصل فيه عمليًا دعم الاحتلال المعتدي وتمكينه من مواصلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

السيد الرئيس،

منذ ما يقارب ثمانية عقود، ينتهج الكيان الصهيوني المحتل سياسات غير قانونية وإجرامية، تصاعدت خلال العامين الماضيين إلى قصف منهجي وعشوائي خلّف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال. هذه الممارسات تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وتجسّد جرائم من قبيل: التطهير العرقي، الحصار غير المشروع، استخدام التجويع كسلاح، سياسات الاستيطان والفصل العنصري، إرهاب المستوطنين، مصادرة الأراضي، هدم المنازل، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ما حوّل غزة إلى أطلال.

إن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي الواقع، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة رسميًا ارتكاب الكيان الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السيد الرئيس،

رغم كل هذه الحقائق المأساوية، ما زال مجلس الأمن مشلولًا في مواجهة هذه الأزمة. فالولايات المتحدة، من خلال دعمها المتكرر لقادة الكيان الصهيوني ومنع محاسبتهم، مهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وأضعفت مصداقية المجلس، وقوّضت أسس التعددية، وتنصلت من مسؤولياتها بموجب الميثاق في حفظ السلم والأمن الدوليين.

لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة. بل إن على أعضاء مجلس الأمن واجبًا واضحًا، بموجب الفصل السابع من الميثاق، لاتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة من أجل: وقف إراقة الدماء، ضمان المساءلة، وحماية الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة التي لا تزال تواجه تهديدات آلة الحرب الصهيونية ضد حياتها واستقلالها.

وعليه، تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلس الأمن بما يلي:

إقرار وتنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة؛

ضمان رفع جميع القيود والحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على المساعدات الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني؛

رفض وإدانة أي خطط للضم أو التهجير القسري أو إعادة التوطين في دول ثالثة؛

إدانة الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على دول المنطقة، بما فيها سوريا ولبنان واليمن وقطر وإيران؛

اعتماد عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة؛

إلزام الكيان الصهيوني بسحب قواته المحتلة من الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وإنهاء عدوانه وانتهاكاته المستمرة؛

فرض تدابير عقابية ملزمة بموجب الفصل السابع من الميثاق على الكيان الصهيوني، بحيث يدرك هذا الكيان وحليفه الأساسي – الولايات المتحدة – أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو العدوان دون رد.

السيد الرئيس،

تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أن إنهاء الإبادة والاحتلال في فلسطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ليس فقط مطلبًا جامعًا للمجتمع الدولي، بل هو أيضًا مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء.

إن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتحقيق العدالة إزاء الجرائم المرتكبة بحقه، يجب أن تحترم وتكفل. وترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحل الوحيد الدائم لهذه الأزمة التاريخية، هو الحل الذي يضمن التمتع الكامل بهذه الحقوق، بعيدًا عن أي تدخل أو إكراه أو هيمنة خارجية.

/انتهى/