لجنة الأمن القومي تصادق على مشروع تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية

وأوضح النائب إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن الاجتماع استهلّ بمناقشة ملاحظات مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام على مشروع قانون تنظيم الطائرات المسيّرة غير العسكرية. وأضاف أن الاجتماع عُقد بمشاركة ممثلين عن مختلف الأجهزة، منها القوات المسلحة، الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، حيث جرى حلّ الإشكالات المتعلقة بالمشروع.

وأشار رضائي إلى مناقشة مشروع "تعزيز البنية الدفاعية للقوات المسلحة لمواجهة جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني"، مبينًا أن المشروع الذي أقرته اللجنة يتألف من مادة واحدة و6 بنود، وهدفه تعزيز القدرات الدفاعية الشاملة في مواجهة هذا الكيان، وقد طُرح في اللجنة خلال وبعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا.

وفي تفاصيل المشروع، أوضح أن منظمة التخطيط والموازنة ووزارة النفط مُلزمتان بتسديد كامل ميزانية عام 1404 (2025/2026) المخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية، إضافة إلى ما تبقى من ميزانية عام 1403 (2024/2025) غير المسددة.

كما أُلزمت منظمة التخطيط والموازنة بتأمين كامل الحصة السنوية من قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي المتعلقة بموارد تقوية القدرات الدفاعية، سواء من وفورات النفقات في الموازنة العامة أو من عائدات بيع النفط.

وبيّن أن البنك المركزي مُلزم أيضًا بتخصيص سقف 2 مليار يورو من الأرصدة المجمّدة أو غيرها من الموارد المالية الخارجية، على شكل قروض بفائدة صفر، بضمانة السداد من قبل منظمة التخطيط والموازنة، أو بإذن من قائد الثورة من صندوق التنمية الوطنية، وذلك لتنفيذ المشاريع الدفاعية الطارئة.

وأضاف رضائي أن منظمة التخطيط والموازنة، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد، ستوفّر ما يعادل 2 مليار يورو لشراء المعدات الدفاعية الكبرى من الخارج بالتنسيق مع الأركان العامة للقوات المسلحة، كما سيسمح لمنظمة التخطيط ووزارة النفط بتخصيص 1.5 مليار دولار عبر تخصيص نفط لصالح الأركان العامة دعماً للقطاع الدفاعي.

وأشار أيضًا إلى أن 30% من عائدات رسوم استخدام الأجواء الإيرانية (الممرات الجوية والترانزيت) ستُخصص سنويًا للجيش الإيراني من أجل تطوير أنظمة الدفاع الجوي.

وختم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالقول: «مع إقرار هذا المشروع نتوقع إزالة الهواجس في مجال تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وشهود نقلة نوعية في المعدات والإمكانات وحتى الأوضاع المعيشية لعناصر القوات المسلحة». وأكد أن المشروع سيُطرح في الجلسات المقبلة للبرلمان للنقاش والتصويت في الجلسة العلنية.

/انتهى/