تفاصيل الاجتماع المغلق للبرلمان الإيراني حول آلية الزناد / الرد على تحركات أوروبا حتمي

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عباس كودرزي، المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، أشار خلال لقاء مع الصحفيين، إلى الاجتماع غير العلني الذي عُقد اليوم الثلاثاء، وقال: "نظرًا للظروف الداخلية والإقليمية والدولية، واهتمام رئيس البرلمان والنواب بأداء دورهم الاستراتيجي في العلاقات القائمة، عُقد اليوم اجتماع غير علني استمر حوالي ساعة ونصف".

وأضاف: "خلال هذا الاجتماع، قدمت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان تقريرًا شاملاً عن سير تفعيل آلية الزناد (سناب باك) وآثارها وتبعاتها المحتملة على الاقتصاد والمجالات الأخرى في البلاد، كما أعرب عدد من النواب عن آرائهم وملاحظاتهم".

وأشار كودرزي إلى أن رئيس البرلمان أكد خلال الاجتماع أن يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الموضوع ممتدة، وأن أي إجراء مقابِل، وفق تقدير وقرار مسؤولي النظام، سيتابع دون تقصير. وبناءً عليه، تم التخطيط لعقد اجتماعات مكثفة تحت إشراف لجنة الأمن القومي، بحضور نواب الشعب، من أجل اتخاذ قرارات استراتيجية ومقابلة في هذا الشأن.

ولفت المتحدث باسم رئاسة البرلمان إلى أن النقطة المهمة هي أن تفعيل آلية الزناد، وعودة 6 قرارات لمجلس الأمن في النهاية، لن يكون له تأثير فعلي وملموس على الوضع الاقتصادي للبلاد، إذ أن تلك القرارات تستهدف حوالي 120 شخصًا ومؤسسة، بينما اليوم أكثر من 2000 شخص ومؤسسة موجودون في قائمة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب. لذلك، لن تتدهور الأوضاع عن الحالة الحالية، والهدف الوحيد للأعداء هو خلق حالة نفسية في المجتمع.

وأضاف: "هذه الحالة النفسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار العملة واضطراب السوق، لكن المسؤولين سيقومون بالتأكيد بدورهم في إدارة هذا المجال، ويجب على الشعب أيضًا التعاون معهم. والأمر الأساسي هو أن الجمهورية الإسلامية لن تتضرر في هذا المجال".

وأكد كودرزي أيضًا أن الأعداء يجب أن يعرفوا أن البرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي وجميع مؤسسات الدولة متحدة ومنسجمة ومتراصة، وأن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإجراءات العدائية سيكون مقابلاً ورافضًا وردعيًا.

وأشار إلى أن مجلس الشورى الإسلامي سيقوم خلال الأيام المقبلة بمراجعة جميع المقترحات والمشروعات المقدمة من النواب تحت إشراف لجنة الأمن القومي.

وختم المتحدث باسم رئاسة البرلمان بالقول: "في هذا الموضوع، سواء الإصلاحيون أو المحافظون أو بقية التيارات السياسية في البرلمان، جميعهم متفقون على أن يكون رد إيران قاطعًا ومقابلاً ويجعل العدو يندم، بحيث يتحمل تكلفة أفعاله. وسيتم دراسة جميع هذه المقترحات والمشروعات في الاجتماعات المخطط لها، واتخاذ القرار النهائي اللازم".

/انتهى/