تسوية الإيرادات النفطية العراقية بالدولار: سيف ديموقليس يخيّم على بغداد
رغم تعدد النظريات واختلاف التحليلات، إلا أن الواضح هو علاقة المال بالسياسة وعلاقة الدينار بالدولار مثال على ذلك.
الخبير الاقتصادي د. صفوان قصي تحدث لتسنيم: البنك المركزي عليه زيادة مستوى الشفافية بمعرفة من هم تجار العراق، بالتنسيق مع وزارة التجارة دائرة مسجلي الشركات التي يُفترض عليها أن تحدد التخصصات المطلوبة ضمن إجازات الاستيراد، من أجل سحب المضاربين إلى الأسواق الرسمية، فلذلك نحتاج إلى السيطرة على المنافذ الحدودية، وبالتأكيد أيضًا سوق العراق للأوراق المالية، معني بعملية إنشاء سوق تخصصية لسعر العملات الأجنبية، لكي نقضي على المضاربين ولا نسمح لهم باستغلال تذبذب الأسعار لخلق أرباح طفيلية على هذه السوق.
ويشير الباحثون والمختصون إلى أنه لا فائدة من استمرار الاقتران الفاشل بين كثرة الدينار وحركة الدولار، خصوصًا أن العراق اليوم مستقل وقوي.
الخبير والاستشاري الاقتصادي علاء الفهد تحدث لتسنيم: العلاقة بين الدينار والدولار هي علاقة تبادلية تشاركية، كون أن الاقتصاد العراقي يعتمد على الدولار في الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة جدًا، البنك المركزي والبعض يقوم بتحويل هذا الدولار إلى دينار لتمويل التجارة. إذ حاول البنك المركزي إجراء عدة حلول، ومنها توسيع سلة العملات التي يتم بها التجارة، وإقامة علاقات مع دول بحيث تكون التجارة متنوعة، سواء باليورو أو الدرهم الإماراتي أو باليوان الصيني أو بالليرة التركية، وهذا ما فتح المجال لتقليص الطلب على الدولار، وتخفيف الضغط على التبعية، وتقليل تأثير تقلبات الدولار الأمريكي على الاقتصاد العراقي.
أصبحت السياسة النقدية بوابة للتدخل السياسي، إذ اتضح هذا بالتدخل الأمريكي في سياسة العراق، واتخاذ مبدأ القبح في التصريحات.
المحلل السياسي عباس العرداوي تحدث لتسنيم: هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العراقي واضحة جدًا في ملف الدولار والعملات، وفي ملف التمويل، فالفيدرالي الأمريكي يهيمن على الأموال العراقية، وبالتالي يتحكم بتدفق الدولار من وإلى السوق العراقية، وهذا الموضوع عادة يُستثمر بعمليات الضغط التي تسلطها الولايات المتحدة الأمريكية مع أي قرار تريد تمريره على الحكومة العراقية، وأي قرار تسعى فيه الحكومة العراقية للانفتاح على دول العالم، شركات أو مصارف أو دول للتعامل والتعاطي معها، لهذا يتأثر بشكل مباشر، وهذا التأثر انعكس على قيمة الدينار العراقي وعلى سعر الصرف، وبالتالي ينعكس على قيمة المنتجات للمواطنين، وطبعا هو احتلال اقتصادي واضح جدًا.
بين الدينار والدولار علاقة لعبت بها السياسة، واتخذتها أمريكا نافذة لاختراق الاقتصاد وفرض الهيمنة عليه.
/انتهى/
