توقف استثمار أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في شركات إسرائيلية

توقف استثمار أکبر صندوق ثروة سیادی فی العالم فی شرکات إسرائیلیة

أعلن صندوق الثروة الوطني النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، يوم الاثنين أنه قرر استبعاد ست شركات إسرائيلية أخرى من محفظة استثماراته بعد إجراء مراجعة أخلاقية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه لم يكشف الصندوق، الذي تُقدَّر أصوله بنحو تريليوني دولار، عن أسماء هذه الشركات، مشيرًا إلى أن الأسماء والأسباب ستُنشر بعد استكمال عملية سحب الاستثمارات.

وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه الشركات قد تشمل أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، والتي تخضع منذ فترة لتدقيق لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق.

كما أوضح الصندوق أنه قام بشكل منفصل ببيع أسهمه في ست شركات أخرى، وذلك بعد قرار الأسبوع الماضي الذي يقضي بالإبقاء على استثماراته فقط في الشركات الإسرائيلية المدرجة ضمن المؤشر المرجعي للصندوق.

حتى تاريخ 14 أغسطس، بلغت استثمارات الصندوق في 38 شركة مسجلة في الأراضي المحتلة نحو 19 مليار كرونة نرويجية (ما يعادل 1.86 مليار دولار)، أي أقل بـ23 شركة مقارنة بما كانت عليه في 30 يونيو.

وقال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، في تصريح للصحفيين: "قد تُستبعَد شركات أخرى لاحقًا".

وكان الصندوق قد بدأ مطلع الشهر الجاري تحقيقًا عاجلًا بعد تقارير تحدثت عن استثماره في شركة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات، تقدم خدمات بينها صيانة المقاتلات لصالح الجيش الإسرائيلي.

وقد أثارت هذه التقارير نقاشًا جديدًا في النرويج بشأن استثمارات الصندوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر. بعض الأحزاب السياسية طالبت بالانسحاب الكامل من جميع الشركات الإسرائيلية، وهو ما رفضته الحكومة.

وفي يونيو الماضي، رفض البرلمان النرويجي مشروعًا يقضي بانسحاب كامل للصندوق من جميع الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال ستولتنبرغ: "هذا النقاش يساعدنا على تدقيق سياساتنا بشكل أفضل"، مضيفًا أن حماية الصندوق من أي انتهاكات أخلاقية محتملة تتطلب مزيدًا من التعاون بين لجنة الأخلاقيات والبنك المركزي النرويجي المسؤول عن إدارة الصندوق.

وأكد الوزير: "مع تبادل أكبر للمعلومات بين مجلس الأخلاقيات وبنك النرويج، قد نشهد في المستقبل عمليات انسحاب إضافية من هذا النوع".

وكان الصندوق قد أعلن الأسبوع الماضي أيضًا عن إلغاء عقوده مع ثلاثة مديري أصول خارجيين كانوا يتولون إدارة جزء من استثماراته الإسرائيلية.

/انتهى/

الأكثر قراءة الأخبار الأقتصاد
أهم الأخبار الأقتصاد
عناوين مختارة