بيان وزارة الخارجية الإيرانية بشأن تطورات غزة وفلسطين المحتلة
أعربت وزارة الخارجية الايرانية عن قلقها واستنكارها الشديدين لاستمرار المجزرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، مُؤكِّدةً على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة العاجلة لأهالي غزة المظلومين.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الخارجية الايرانية اعربت في البيان عن قلقها واستنكارها الشديدين لاستمرار المجزرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية والتعدي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشريف، ومع تقديرها للمواقف المبدئية للحكومات والشعوب الحرة في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة العاجلة لأهالي غزة المظلومين.
وأدانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة القرار الأخير للكابينت الصهيوني القاضي باحتلال قطاع غزة كاملاً وتهجير سكانه، واعتبرته استكمالا لمخطط إبادة الفلسطينيين ومحو هوية وكيان فلسطين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وإجراءً هادفاً لتوسيع الاحتلال وفرض وقائع جديدة في عموم فلسطين المحتلة باستخدام القوة والعنف العسكري.و لا شك أن إجراءات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني مجدداً هي مُدانة، ويجب الحفاظ على هوية والحالة التاريخية والقانونية للأماكن المقدسة في مدينة القدس.
وتابع البيان: تؤكد وزارة الخارجية على ضرورة وقف العدوان الصهيوني ضد غزة فوراً وبشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى هذه القطعة الجغرافية (غزة) فوراً وبلا قيد أو شرط وبصورة كاملة، وضمان حرية عمل المنظمات الإغاثية في أداء مهامها الإنسانية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري وكامل، وخروج الجنود المحتلين من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتنفيذ مشروع إعمار قطاع غزة.
ونظراً لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال للمسؤولين السياسيين والعسكريين في الكيان الصهيوني، وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، فإن مسؤولية الجرائم البشعة المرتكبة والكوارث الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة تقع على عاتق هذا الكيان، وما ننتظره من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية والقانونية العالمية الأخرى، الاضطلاع بواجباتهم القانونية والأخلاقية، وتهيئة سبل محاكمة ومحاسبة المجرمين الصهاينة، وإنهاء إفلات هذا النظام من العقاب طويل الأمد.
واكد البيان ان استيفاء الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق الأساسي في تقرير المصير وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة موحدة وعاصمتها القدس الشريف، هو ضرورة قانونية وأخلاقية.
وختم البيان : تذكّر وزارة الخارجية – مع التأكيد على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر الكامل من نير الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار – بمبادرتها الديمقراطية للرجوع إلى آراء سكان أرض فلسطين الأصليين من مسيحيين ومسلمين ويهود لتقرير مصيرهم ونظام الحكم السياسي في أرض فلسطين.
/انتهى/