تقرير جديد عن هروب الرساميل والاستثمارات بالمليارات من بورصة تل أبيب بعد الحرب مع إيران

 وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بورصة إسرائيل شهدت هروبًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية إثر الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران. وطبقًا لتقرير وحدة أبحاث بورصة تل أبيب (TASE)، قام المستثمرون الأجانب ببيع أسهم بقيمة 2 مليار شيكل (589 مليون دولار) خلال الفترة من منتصف يونيو حتى نهاية يوليو 2025.

ويُعد هذا أول تراجع كبير للاستثمارات الأجنبية في البورصة الإسرائيلية هذا العام، حيث انخفض إجمالي صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من 10.5 مليار شيكل في بداية العام إلى 8.5 مليار شيكل.

وأوضح "أودي نير"، رئيس وحدة أبحاث TASE، أن المستثمرين الأجانب لعبوا قبل الحرب مع إيران دورًا رئيسيًا في شراء الأسهم، خاصة في القطاع المصرفي (6.2 مليار شيكل) والصناعات الدفاعية (1.9 مليار شيكل).

لكن في يوليو، اتجه هؤلاء المستثمرون إلى بيع واسع النطاق لأسهم في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والتأمين والعقارات والبنوك، بينما اشتروا 200 مليون شيكل فقط في الأسهم الدفاعية. ويعكس هذا التراجع انخفاض ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإسرائيلية بعد التوترات الأخيرة.

في المقابل، حاول المستثمرون المحليون تعويض فراغ هروب الاستثمارات الأجنبية، حيث اشتروا في يوليو أسهمًا بقيمة 2.9 مليار شيكل، مقارنة بـ 1.9 مليار شيكل في يونيو. كما انضمّت المؤسسات المالية المحلية إلى هذا المسار الإيجابي بشراء 600 مليون شيكل من الأسهم في يوليو. لكن هذه الجهود لم تتمكن من تعويض الآثار السلبية الكاملة لخروج رؤوس الأموال الأجنبية.

آثار الحرب الأوسع على اقتصاد إسرائيل

تسببت الـ12 يومًا من العدوان على ايران والرد الايراني القوي في خسائر اقتصادية كبيرة لإسرائيل. وفقًا لتقارير موثوقة، بلغت التكاليف العسكرية المباشرة والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية مليارات الدولارات.

وأفاد تقرير لـ"بلومبرغ" (نُشر في 2 أغسطس 2025) بأن الحرب تسببت في تعطيل سلاسل التوريد، وانخفاض النشاط التجاري، وزيادة تكاليف التأمين للشركات العاملة في المنطقة. كما تراجعت ثقة المستهلكين في إسرائيل تراجعًا حادًا بعد الحرب، مما يعكس مخاوف عامة إزاء الاستقرار الاقتصادي.

وبحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" (30 يوليو 2025)، واجه قطاع السياحة الإسرائيلي - وهو أحد أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للكيان - انخفاضًا بنسبة 45% في الحجوزات بسبب المخاوف الأمنية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد وخفض توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل في 2025 إلى أقل من 1.5%.

يُظهر هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة إسرائيل وتراجع الثقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل التكنولوجيا الحيوية والبنوك الآثار السلبية للحرب مع إيران. ورغم أن بورصة تل أبيب أظهرت مقاومة نسبية بدعم من المستثمرين المحليين، إلا أن الخسائر الاقتصادية الأوسع - بما فيها الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية وتراجع النشاط في قطاعات مثل السياحة - قد غمّت الآفاق الاقتصادية لإسرائيل.

/انتهى/