برلماني ايراني: عدم تلبية مصالح إيران في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية سيؤدي إلى انسحابها منها

 وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في حديثه لوكالة تسنيم حول انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) في حال تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، قال: "نأمل أن تؤدي المفاوضات الجارية حالياً مع الأوروبيين إلى نتيجة. ولكن إذا لم تنجح، وإذا اتجه الأوروبيون نحو استخدام آلية الزناد (أو ما يعرف بـ  سناب باك )، فمن الطبيعي أن ترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وأضاف: "حالياً، أهم موضوع مطروح على جدول الأعمال هو مناقشة انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والذي ندرسه من الناحية القانونية. المادة 10 من المعاهدة تمنحنا هذا الحق، فهي مادة قانونية تماماً وتقر بحقنا -وحق أي عضو- في الانسحاب إذا لم يعد البقاء فيها مفيداً لنا بل أصبح يسبب ضرراً وخسائر. يمكننا إعلان الانسحاب للمصلحة الوطنية، وهذا الأمر مطروح حالياً على جدول أعمالنا."

خيانة الوكالة أصبحت واضحة لنا

وأكد كلرو: "علاقتنا مع الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) كانت طريقاً ذا اتجاه واحد. أي أن التفاعل كان من جانب واحد. في حين أن الكيان الصهيوني نفسه، رغم امتلاكه أسلحة نووية، ليس عضواً في المعاهدة. نحن انضممنا إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) منذ سبعينيات القرن الماضي وكنا من المؤسسين، والتزمنا بها حتى بعد الثورة، وخضعنا لعدد كبير من عمليات التفتيش حتى الآن."

وتابع: "تم تنفيذ أكبر حجم من عمليات التفتيش وأكبر ميزانية للوكالة الدولية في إيران، وتم منح الوكالة أكبر قدر من الوصول لعمليات التفتيش في إيران، لكن الطرف المقابل لم يلتزم بأي تعهد تجاهنا، بل سلم وثائقنا لأجهزة استخبارات دول أخرى، وهذا خيانة أصبحت واضحة لنا."

واختتم كلرو بالقول: "انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) سيتم وفقاً لقوانين المعاهدة، لأن التفاعل يجب أن يكون طريقاً ذا اتجاهين."

/انتهى/