أزمة نتنياهو و"حصن الديمقراطية الأخير"... هشاشة البنية الداخلية الإسرائيلية

.

1. أزمة سياسية ودستورية ومؤسساتية متفاقمة، يعيشها كيان الإحتلال، حيث تتشابك العوامل الداخلية والخارجية وتشكّل تحديات غير مسبوقة لنظامه السياسي
2. يلعب نتنياهو وبرنامجه السياسي الداخلي التغييري لإستكمال الهيمنة على مؤسسات الكيان وعلى جهازها الإداري العنصر الأساس دوراً في الأزمة، كما نتائج الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها
3. أبرز معالم الأزمة السياسية والمؤسساتية هي التعديلات القضائية والانقسام الداخلي التي يسعى نتنياهو لإجراء تعديلات جذرية في النظام القضائي وتقليص سلطات المحكمة العليا
4. ملفات الفساد ضد نتنياهو، حيث يواجه إتهامات بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة، ومحاولاته إلغاء أو تأجيل محاكمته مما زاد من الضغوط السياسية والقضائية عليه
5. تصاعد الصراع في غزة وما تبعها من تداعيات أمنية وسياسية، انتجت توترات متزايدة مع المجتمع الدولي خاصة بعد الإنتقادات الأميركية والأوروبية لإنتهاكات حقوق الإنسان
6. الانقسام في الائتلاف الحاكم ذلك أن تحالف نتنياهو يضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية، وبدأت بعض الأحزاب تعبرعن امتعاضها من سياسات الحكومة، مما يزيد من احتمالات تفكك الائتلاف
7. سعي نتنياهو وائتلافه لإقالة مستشارة المحكمة العليا، معتبرين أنها تعرقل الإصلاحات القضائية وتحد من سلطة الحكومة
8.  تعكس الأزمة هشاشة التوازن بين السلطات، وتسلط الضوء على التوترات بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي وتأثيرهاعلى استقرار النظام السياسي
9. على الصعيد السياسي والأمني والإقتصادي تؤدي الأزمة الى ارتفاع الاحتجاجات الشعبية واستمرارالمظاهرات الحاشدة في مختلف المدن داخل الكيان وتعميق الانقسام الداخلي
10. يشهد الكيان اضطرابات إقتصادية بسبب الإنقسام الداخلي ونتائج الحروب التي يشنها على لبنان وغزة وايران، مما ينذر بموجة أوسع من التراجع في النمو الاقتصادي وتزايد التضخم والعجز
11. تصر الحكومة على تمرير ميزانية عام 2025 تتضمن تخفيضات قاسية في الإنفاق على الصحة والتعليم والرفاهية، مقابل إنفاق على مكاتب حكومية زائدة ورحلات الوزراء وأموال سياسية
12. صحيفة "كالكاليست": "إسرائيل لم تعد تواجه أزمة اقتصادية تقليدية، بل أزمة متعددة الأبعاد، سببها الرئيسي قرارات سياسية تهدد بتقويض استقرار الدولة، مؤسساتها، ونموها الاقتصاد"
13. قرار المحكمة العليا على حكومة نتنياهو يترك تداعيات مختلفة اهمها تقويض سلطة رئيس الوزراء، وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، وإمكانية اندلاع أزمة دستورية
14. العلاقة بين نتنياهو والمحكمة العليا المحرجة يُعقّد المشهد السياسي والقانوني في الكيان، وسيكون له تأثير كبير على مستقبل الصراع السياسي في الداخل ويؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك

إنتهى/