استاذ جامعي عراقي لـ"تسنيم": الشعب مل من الاحزاب.. قانون الانتخابات الجديد سيفسح المجال للمستقلين

وفي تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء أوضح السعيدي، أن "قانون الانتخابات الجديد سوف يفسح المجال للمستقلين وللاشخاص غير المنتمين للاحزاب وفي نفس الوقت سوف ينهي قضية الاحزاب الكبيرة وقضية الزعامات".

ولفت الى ان "الاحزاب سوف تحاول ان تتكييف مع القانون الجديد فكل حزب لديه اماكن انتخابية وسوف يحاول ان يتعامل مع هذا القرار يحاول ان يبيين الامكانيات التي يمكن من خلالها النفاذ".

وفي ما يلي نص الحوار مع استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين العراقية د. اسامة السعيدي:

س) ما هي نقاط القوة والضعف في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي ؟

ج) القانون يختلف عن القانون السابق لانه يعتمد على تقسيم المحافظة الى دوائر متعددة، الترشيح لن يتم على اساس قوائم بل على اساس فردي لانه بما ان المحافظة تتقسم الى دوائر متعددة لكن في التسجيل عندما يسجل المرشح يرشح اسم الكيان الذي ينتمي اليه، فسابقا المحافظة كانت قائمة و في دائرة انتخابية واحدة والترشيح كان على اساس قائمة يعني ان الاسم ينزل باسم قائمة ويتم توزيع المقاعد الانتخابية على القوائم اما اليوم في هذا القانون الجديد تقسيم المحافظة الى دوائر متعددة وكل دائرة لها مقعد لان كل 100 الف يمثلهم نائب واحد فيتم تقسيم الدوائر على اساس هذا التقسيم والترشيح هو ترشيح فردي وليس ترشيح على اساس القائمة بمعنى لا توجد هناك عتبة انتخابية في كل محافظة هذا سوف يفسح المجال للمستقلين وللاشخاص غير المنتمين للاحزاب وفي نفس الوقت سوف ينهي قضية الاحزاب الكبيرة وقضية الزعامات.

كانت هناك زعامات تتحصل على 200 الف صوت او 250 الف صوت او 400 الف صوت وبالتالي هذا سوف يأخذ النسبة الاكبر من اصوات المحافظة اما عندما تكون المحافظة دوائر متعددة هذا الزعيم سوف يكون مرشح على دائرة وبالتالي سوف يأخذ مقعد واحد لان اساس الفوز بالمقعد على اساس الدائرة الانتخابية الواحدة هو للاعلى الاصوات، لنفرض دائرة انتخابية مترشحين فيها 10 اشخاص كل شخص حصل على عدد من الاصوات فالذي يحصل على اعلى الاصوات هو الذي يأخذ المقعد اما الاخرين فهم خاسرون في هذه الدائرة الانتخابية هذه هي نقاط القوة والايجابية التي كان اغلب الشارع العراقي ينادي بها وهو ان يسمحوا للمرشحين بأن يترشحوا.

لقد مل الشارع من الاحزاب المسيطرة والمهيمنة في كل القوانيين السابقة كان المستقلون يترشحون لكن يفشلون في الفوز بثقة الناس، عيوب هذا القانون بأنه ليس لدينا احصاء سكاني حتى يفرز اي منطقة او اي فضاء يحوي على 100 الف حتى يخصص دائرة انتخابية ويكون معزول اعتقد انه سوف يكون على اساس الاقضية، الاقضية عدد نفوسها يفوق 100 الف وهناك اقضية عدد نفوسها اقل من 100 الف وبالتالي سوف يكون هناك اصوات فائضة عن 100 الف سوف تذهب سدى جراء هذا التقسيم المفوضية الحالية والتي تعتبر مستقيلة لم تصرح لانه تم اختيار اشخاص جدد لكن الى الان لم يصرح بأي موقف فني يعبر عن مدى واقعية تطبيق هذا القانون.

هناك من يقول تطبيق هذا القانون يحتاج وقت لانه يحتاج ان تقسم الدوائر و حتى في عملية فتح باب الترشيح للمرشحين وتقسيمهم على دوائر سابقا عندما كانت المحافظة كلها دائرة واحدة جمع الاصوات وعملية جرد اعدادهم كمفوضية كقائمة انتخابية، كان سهلا، الان المفوضية تحتاج ان تقدم قائمة انتخابية لكل دائرة لكل دائرة سوف يكون هناك مرشحين مختلفين عن الدوائر الاخرى وسوف تكون هناك ضوابط عوارض كثيرة فنية تطبيقية ميدانية ابرزها واهمها هو مشكلة عدم وجود احصاء سكاني.

س) ما هي طموحات المحتجين التي يمكن ان يحققها قانون الانتخابات الجديد؟

ج) هذه الطبقة السياسية حكمت تقريبا منذ عام 2004 من الحكومة الانتقالية ثم الحكومة المؤقتة ثم اول حكومة دائمة في عام 2006، هذه الاحزاب بمجملها هي كانت مسيطرة على المشهد السياسي، الناس لم تعد ترغب بأن تستمر هذه الاحزاب في السلطة لانهم شاهدوا بدائلهم الادارية، كل حزب يفوز يقدم وزراء يقدم وكلاء وزراء يقدم مدراء عاميين ونواب ومحافظين القضية الابرز كل البدائل والخيارات الحزبية التي ادارت البلد تكاد ان تكون فشلت بالمطلق ولا يوجد هناك نموذج واحد ناجح.

وانا اتحدث عن المحافظات التي تشهد حراك وتظاهرات في المحافظات الجنوبية او قد يكون اقليم كردستان لديه وضع خاص قد تكون المحافظات السنية شهدت اعمال عنف واعمال ارهاب وبالتالي لم يحصل فيها تنمية وتقدم، لكن اتحدث عن المحافظات الجنوبية التي كانت تشهد فترات استقرار نسبي ليس فيها عمليات عسكرية محافظات منتجة للنفط لذلك علامة الاستفهام الكبيرة التي لدى المواطنين والقاطنيين بهذه المحافظات لماذا لاتوجد لدينا مدارس يتماشى مع عدد النفوس لماذا لاتوجد لدينا مستشفيات مثل باقي الدول لماذا لا توجد لدينا فرص عمل لدينا جيل اصبح كبير في السن وهو بلا عمل الشركات النفطية تاتي ولا تعطي فرص عمل لابناء هذه المحافظة لذلك المحافظيين فشلوا في ادارة محافظاتهم لذلك اصبح هناك نقمة وتجاوز وتطاول على الاحزاب وحرق مقرات الاحزاب والمحافظات في بعض الاحيان ووصل الامر الى حد حرق القنصلية الايرانية في النجف هذا بسبب ان الجمهور خرج عن نطاق السيطرة كانوا بانتظار وعود كثيرة الاحزاب لم تحسن التعامل مع هذا الجمهور ولم تحسن ادارة المحافظات التي كانت تسيطر عليها هذه الاحزاب من خلال المحافظين ومن خلال مجالس المحافظات لذلك تريد الناس قانون يغيير ولا يسمح لاي شخص من الاحزاب الحالية الموجودة في السلطة ان يتكرر في المرحلة القادمة واذا ما تكرر في المرحلة القادمة اعتقد بان الامور سوف تتطور الى منحنيات خطيرة جدا.

س) ما هي الانتقادات الموجهة الى هذا القانون من قبل الجهات والاحزاب التي لديها ملاحظات عليه؟

ج) الاحزاب تريد القانون القديم تريد ان تبقى في المشهد السياسي، الدوائر المتعددة سوف تضعفها وتضعف سطوتها الدوائر المتعددة تحتاج الى اموال اكثر الى مرشحين المرشح سوف يكون بتماس مع دائرته سابقا المرشح على مستوى المحافظة وبالتالي ابن المحافظة باستطاعته ان يعرف المرشح الذي انتخبه الان سيسمى الفائز الفلاني هو مرشح الدائرة الفلانية هو يمثل الدائرة الفلانية وبالتالي سوف يكون امام المسؤولية صعب ان يهرب من المسؤولية وسوف يكون هناك احراج مباشر، الاحزاب تعرف بأنها خسرت كثير من جمهورها احزاب كانت تمتلك رصيد كانت تمتلك موروث في مقارعة الدكتاتورية قدمت تضحيات لكن للاسف هذه الاحزاب لم تتمكن من كسب رضا الناس عندما تولت السلطة وادارة البلد، الاحزاب الكردية انسحبت وعدد من الاحزاب السنية ايضا اعترضت لكن مرر هذا القانون بغالبية كتلة الاحرار هم الذين ساهموا في ان يحققوا الغالبية المطلوبة لتمرير هذا القانون.

س) هل قانون الانتخابات الجديد سيضعف هيمنة الاحزاب السياسية الكبرى على الانتخابات لصالح المستقلين ام ان هذه الاحزاب سوف تظل مهيمنة على الانتخابات رغم اقرار القانون؟

ج) هي الاحزاب سوف تحاول ان تتكييف مع القانون الجديد فكل حزب لديه اماكن انتخابية وسوف يحاول ان يتعامل مع هذا القرار يحاول ان يبيين الامكانيات التي يمكن من خلالها النفاذ لكن هذا يعتمد على وعي الناخب وعلى وعي الشارع هل سوف يتأثر بخطط الاحزاب الذين هم يعملون على استقطاب شيوخ عشائر سوف يعملون على استقطاب شخصيات نافذة في الدوائر الانتخابية ويستميلوهم لصالحهم لذلك الشارع الان يمييز بين الشخص المستقل عن الشخص المتحزب.

القضية الثانية تعتمد على المفوضية نفسها اذا كانت مستقلة في اجراءاتها وفي الية احتسابها ولا يوجد نسبة من التلاعب والتزوير مثلما حصل في الانتخابات الماضية اعلى نسبة تلاعب حصلت في عام 2018 والفائزيين الحاليين في غالبيتهم هم جاؤوا عن طريق التلاعب وكانت المفوضية عاجزة على ان توقف حالات التلاعب الحزبية وحصل عمليات حرق للصناديق عندما ارادوا ان يدققوا من الفائز ومن الخاسر وفي وقتها شكلت هيئة قضائية تم المصادقة على النتائج كما هي دون التدقيق لتجاوز الازمة التي كانت الا ان الازمة صدرت الى المرحلة الحالية والتي ادت الى خروج التظاهرات بهذه الاعداد.

س) ماذا عن انتخاب المفوضية الجديدة؟

ج) هم اختاروا مجلس مفوضية قبل ايام وقاموا بعمل قرعة برئاسة مساعدة ممثلة الامين العام في بغداد هي التي قامت بعملية القرعة وهي التي سحبت الاسماء بناء على قضاة مستقليين تم اختيارهم بهذه القرعة سوف يتولون استلام مجلس المفوضيين بدل مجلس المفوضين الحالي المتحزب وينتظرون مرشحين اقليم كردستان من القضاة حتى انه تم اقالة عدد من المدراء العاميين وسوف يتم تسمية كادر جديد للمفوضية لذلك ننتظر ادائها.

س) الرئيس برهم صالح اعلن استعداده لوضع استقالته امام مجلس النواب، واعتذر عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة، كيف تفسر هذا الموقف؟

 شخصياً اتعاطف مع موقف رئيس الجمهورية لأن مجلس النواب عموماً وكتلة البناء خصوصاً وضعوا رئيس الجمهورية في حرج، الحرج من قضيتين، القضية الأولى: البرلمان عاجز عن ان يقدم كتاب واحد يوضح من هي الكتلة الأكبر، في كل مرة يرسل البرلمان اما عن طريق الرئيس او عن طريق نائب الرئيس الذي هو من كتلة الاحرار السيد حسن الكعبي، يقول ان كتلة البناء هي الكتلة الأكبر وكتاب آخر يقول ان كتلة الاصلاح هي الكتلة الاكبر، هذه مشكلة موجودة منذ تشكيل عادل عبد المهدي لكن الكتلتين ارتضت لعادل عبد المهدي ولم يتم التدقيق بمن هي الكتلة الاكبر لانهما دعموا عبد المهدي، منذ استقالة عبد المهدي بدأت المشكلة حول من هي الكتلة الاكبر، الكتلتان قدمتا طلبا الى رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية منذ عام حول هذا الأمر، والى حد الان لا احد يعرف من هي الكتلة الاكبر.

ثم تنازلت كتلة الاصلاح وقالت انا لن ارشح رغم انني الكتلة الاكبر على لسان السيد مقتدى الصدر والاخوان في كتلة الاحرار قالوا نحن الاكبر ولكن نتنازل عن ترشيح رئاسة الوزراء ونترك الترشيح للشعب وساحات التظاهر، اخذت كتلة البناء زمام المبادرة ولكنها لم تحسن قراءة الشارع وكان بإمكانها اختيار شخصية مستقلة لا غبار عليها لم تتولى اي منصب ولم تترشح للانتخابات قريبة من الكتلتين كانت احرجت الجميع بهذا الترشيح، لكن بالغوا وقدموا شخصيات مع احترامنا لها مثل الدكتور قصي او العيداني الذي ليس مقبولا في محافظته البصرة وهناك تظاهرات ضده فكيف تقدموه رئيساً للوزراء؟ لذلك هناك سوء ادراك من كتلة البناء وهذا وضع رئيس الجمهورية امام حرج أنه هل يكلف شخصية عليها نقمة؟ كل ما يتم ترشيح اسم يعترض عليه المتظاهرون والمرجعية تقول تماشوا مع مطالب المتظاهرين ولا تقدموا بدائل يعترض عليها المتظاهرون، كيف يمكن للرئيس ان يختار شخصا يعترض عليه الشارع او جزء من الطبقة السياسية ؟ لذلك وضع هو وضع الاستقالة لان البناء لم تقدر خطورة الموقف.

/انتهى/