خدعة أحفاد تشرشل النووية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان اصدار البيان الاخير لرئيسة وزراء بريطانيا بشأن الاتفاق النووي خاصة بعد الفشل الظاهري لميركل وماكرون في اقناع ترامب للبقاء في الاتفاق النووي بحاجة الى التفكير به من نواح عدة.

أكدت تيريزا ماي في اتصال هاتفي مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ان الاتفاق النووي لايزال يعتبر الخيار الافضل الموجود لاحتواء ايران، كما جاء في بيان مكتب رئيس وزراء بريطانيا: "ان الاطراف الثلاثة اتفقوا على ضرورة ان تضم خطة العمل المشترك الشاملة قضايا اخرى كالصواريخ الباليستية وتداعيات الغاء الاتفاق النووي وتاثير ونفوذ ايران في تطورات المنطقة، وتعهد قادة الدول بان يكون لهم تعاون وثيق مع امريكا بما يخص كيفية التعاطي مع التحديات المتعلقة بإيران".

فك شيفرة مواقف الحكومة البريطانية الاخيرة بشأن الاتفاق النووي

ان مواقف الحكومة البريطانية تجاه الاتفاق النووي هي ترجمة لمطالب ومواقف ترامب وجان بولتون تجاه الاتفاق، اذ ان البيان الاخير لمكتب رئيسة وزراء بريطانيا يعني القبول الرسمي والعلني لمطالب البيت الابيض من قبل اوروبا، لذلك فضلت تيريزا ماي في مقدمة البيان ان تؤكد مرة اخرى على دعم لندن وباريس وبرلين للاتفاق النووي لتمنع تركيز المتلقين لهذا البيان على رسالته الاصلية أي موافقة اوروبا على تغيير الاتفاق النووي.

ففي فبراير 2016 عندما زارت رئيسة وزراء بريطانيا امريكا وصفت الاتفاق النووي بالاتفاق الجدلي لتثبت للشخصية الاولى في امريكا عملياً جاهزيتها للتماهي مع مواقف ترامب السلبية تجاه الاتفاق النووي.

البيان الجدلي للخارجية البريطانية

اصدرت الخارجية البريطانية منذ قرابة عام تقريباً بياناً جدلياً بأمر من ترامب انتهكت بشكل عملي البند 29 من الاتفاق النووي، حيث جاء في هذا البيان: "قبل الدخول بأي تعامل مع ايران يجب اتخاذ اجراءات مناسبة، ايران لاتزال تعتبر مكاناً مثيراً للتحدي للقيام بالتعاملات التجارية، لذلك ينبغي على المصدرين المترددين الحصول على استشارات حقوقية".

ونشر هذا البيان في وقت كانت فيه بريطانيا وفرنسا والمانيا وامريكا قد تعهدت بعدم القيام بخطوة سلبية ورادعة في عملية تطبيع العلاقات التجارية مع ايران في مرحلة مابعد الاتفاق النووي.

حيث نقرأ في البند 29 من الاتفاق النووي،"يجب ان يمتنع الاتحاد الاوروبي واعضاؤه وامريكا وفقاً لقوانينهم عن أي سياسة تهدف الى التاثير المباشر والعكسي على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران".

الشريك الرئيسي لامريكا في انتهاك الاتفاق النووي

والمثير للاستغراب ان بريطانيا اعلنت جاهزيتها بشكل اسرع من فرنسا في ما يخص تغيير الاتفاق النووي رغم ان فرنسا كانت اول من طرح في الصيف الماضي قضية التفاوض مع ايران حول محاور كديمومة القيود النووية وتحديد القدرة الصاروخية الايرانية، لكن بريطانيا كانت البلد الاوروبي الاول الذي اعطى الضوء الاخضر للبيت الابيض بشان تغيير الاتفاق النووي.

ورغم محاولات تيريزا ماي لتقديم نفسها على أنها المنقذ الرئيسي للاتفاق النووي، لكن لايجب نسيان ان تصديق هذه اللعبة المصطنعة سينتهي بقيمة "تحديد القدرة الصاروخية الايرانية" و"السماح بتفتيش الاماكن العسكرية" و"ديمومة قيود الاتفاق النووي".

تيريزا ماي وايمانويل ماكرون وانجيلا ميركل يرتبون قطع الاتفاق النووي التي تم تحديدها مسبقا من قبل الولايات المتحدة الامريكية، ففي هذه الصفقة لايجب فصل البيت الابيض عن الترويكا الاوروبية بل يجب النظر بجدية الى لعبتهم بالاتفاق النووي اكثر من السابق.

/انتهى/