۱۰ درصد بودجه تملک دارایی‌ها، پشتوانه طرح‌های مشارکتی است
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۱۰درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه در قانون بودجه به‌صورت جداگانه در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته تا بتواند منابع دولتی را به‌عنوان اهرم برای فعال‌سازی طرح‌های مشارکتی استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور ظهر امروز در همایش اقتصاد، صنعت و سلامت استان مرکزی با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه خدمات درمانی گفت: طیف وسیعی از توافقات و قراردادهای مشارکتی میان بخش خصوصی و دولت وجود دارد که متأسفانه بسیاری از مدیران و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی آن بی‌اطلاع هستند. پیشنهاد می‌کنم جلسات آموزشی تخصصی برای معرفی این ظرفیت‌ها در استان برگزار شود تا هم مدیران بانک‌ها و هم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، حتی در مواردی که دولت توان ارائه خدمات را دارد، باز هم مشارکت بخش خصوصی ترجیح داده می‌شود. بخش خصوصی انعطاف‌پذیرتر، نوآورتر و در پذیرش تغییرات بسیار سریع‌تر عمل می‌کند. در مقابل، دولت زیرساخت‌ها، مجوزها و بستر قانونی فعالیت را فراهم می‌سازد.
نجفی‌خواه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بودجه کشور اظهار کرد: 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه در قانون بودجه به‌صورت جداگانه در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته تا بتواند منابع دولتی را به‌عنوان اهرم برای فعال‌سازی طرح‌های مشارکتی استفاده کند. اگر طرحی در چارچوب اهداف قانونی تعریف شود، سازمان می‌تواند آورده دولتی را زودتر تأمین کند تا بخش خصوصی با اطمینان وارد شود.
صنایع باید در خدمت ارتقای سلامت عمومی مردم قرار گیرند
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تجربه موفق بیمارستان حکیم تهران گفت: در حالی که برخی پروژه‌های درمانی مانند بیمارستان ولیعصر اراک 18 سال طول کشیده‌اند، بیمارستان حکیم توسط یک خیر ظرف سه سال ساخته و تجهیز شد. این نشان می‌دهد که مشارکت بخش خصوصی می‌تواند تحول‌آفرین باشد. مدیریت بخش خصوصی می‌تواند بهره‌وری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. قرار نیست همه خدمات را دولت ارائه دهد. بخش خصوصی در حوزه سلامت استان مرکزی باید فعال‌تر شود، چرا که ظرفیت‌های پزشکی استان بسیار بالاست اما زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم نیست.
وی با اشاره به مهاجرت برخی پزشکان متخصص از استان مرکزی عنوان کرد: نبود تجهیزات پزشکی مناسب موجب شده برخی از پزشکان متخصص استان را ترک کنند. در حالی که استان مرکزی می‌تواند با جذب بیماران از سایر استانها، به قطب گردشگری سلامت تبدیل شود. این ظرفیت باید با سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی فعال شود.
نجفی‌خواه به مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: در قانون مالیات، برای مشارکت‌کنندگان در پروژه‌های عمومی-خصوصی، معافیت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها از مالیات معاف است و یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات نیز پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از اقدامات تسهیل تعامل با سازمان تأمین اجتماعی است به طوری که در قراردادهای پیمانکاری، درصدهای بیمه‌ای به‌صورت مشخص تعیین شده و بر اساس فهرست کارفرما محاسبه می‌شود. این موضوع می‌تواند دغدغه‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ارتباط مستقیم صنایع تولیدی و خدماتی با سلامت عمومی جامعه اظهار کرد: سیاست‌گذاری‌های کشور باید به‌گونه‌ای باشد که حوزه صنعت در خدمت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم قرار گیرد. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی به بهبود شاخص‌های سلامت منجر شود. استان مرکزی از ظرفیت‌های بالایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است، خطوط اصلی انرژی کشور از استان مرکزی عبور می‌کند و این استان ظرفیت بالایی برای توسعه انرژی خورشیدی دارد. بنابراین حرکت صنایع از منابع تجدیدناپذیر به سمت انرژی‌های پاک، نه‌تنها منابع مورد نیاز را تأمین می‌کند، بلکه به کاهش آلودگی هوای اراک که از چالش‌های جدی ناشی از صنعتی شدن است، کمک خواهد کرد.
نجفی‌خواه به اهمیت مدیریت پسماند در استان‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: استان مرکزی به‌عنوان میزبان صنایع متنوع، با چالش‌های جدی در حوزه پسماند مواجه است. همکاری دانشگاه و صنعت می‌تواند به راه‌حل‌های علمی و نوآورانه برای کاهش زباله‌های تولیدی، بازیافت و بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصادی منجر شود.
نقش ویژه صنایع در تولید محصولات سلامت‌محور
وی با تأکید بر شاخص‌های سلامت‌محور در محیط‌های کاری عنوان کرد: سلامت نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل بهره‌وری است. روابط کارگر و کارفرما، محیط کار سالم و آموزش نیروی انسانی باید در اولویت قرار گیرد. دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند با توسعه مراکز آموزشی تخصصی، نقش مهمی در ارتقای سلامت محیط‌های کاری ایفا کند. صنایع غذایی استان می‌توانند در تولید غذای سالم، ایمن و استاندارد نقش کلیدی داشته باشند. این نیاز خود صنعت است که با همکاری دانشگاه و وزارت بهداشت قابل تحقق است. اگر استان مرکزی در تولید محصولات سلامت‌محور پیشرو شود، می‌تواند الگویی ملی ارائه دهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مسئولیت‌پذیری اجتماعی صنایع اظهار کرد: ایجاد صنایع مستلزم مخاطرات و ریسک‌هایی است که باید با برنامه‌ریزی مشترک میان وزارت بهداشت، دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مدیریت شود. سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، برگزاری کمپین‌های بهداشتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به خدمات سلامت از جمله اقدامات مؤثر در این مسیر است.
وی افزود: استان مرکزی از تنوع صنایع برخوردار است؛ از خودروسازی و ماشین‌سازی گرفته تا داروسازی و تجهیزات پزشکی، ظرفیت‌های متنوعی برای همکاری با حوزه سلامت وجود دارد. این تنوع صنعتی، فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی فراهم کرده است.
نجفی‌خواه با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های درمانی گفت: امروز می‌توان بیمارستان‌های جدید با تخت‌های تازه و خدمات نوین راه‌اندازی کرد که معادل تعرفه بخش خصوصی خدمات ارائه دهند، اما هزینه‌ها را دولت پرداخت کند. این مدل خرید تضمینی خدمات، یکی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای بهره‌وری و کیفیت خدمات درمانی است.
وی با اشاره به اصلاحات مهم در قوانین مالیاتی کشور افزود: در گذشته تنها هزینه‌های پرداختی به خیریه‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شد، اما در قانون جدید، اعتبار مالیاتی جایگزین شده است. یعنی اگر فرد یا بنگاهی در حوزه سلامت یا آموزش هزینه‌ای انجام دهد، این مبلغ مستقیماً به‌عنوان مالیات پرداخت‌شده تلقی می‌شود و اگر در همان سال مالیاتی قابل اعمال نباشد، به سنوات بعد منتقل می‌شود.
نجفی‌خواه با اشاره به آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران در حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان کرد: طبق این آیین‌نامه، هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تعاونی، عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و بنیادها می‌تواند از اعتبار مالیاتی استفاده کند. حتی شرکت‌های دولتی، وابسته به بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های مرتبط با سهام عدالت موظف شده‌اند تا سه درصد از درآمد خود را صرف مسئولیت اجتماعی کنند.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: دو حوزه مهم در این آیین‌نامه، بهداشت عمومی و درمان هستند. حداقل 150 هزار میلیارد تومان ظرفیت مشارکت در این بخش‌ها پیش‌بینی شده است. اما متأسفانه به دلیل نبود ضوابط مشخص، گاهی انحرافاتی رخ داده که موجب فساد شده است. دولت اکنون با نشاندار کردن پروژه‌ها و شفاف‌سازی مسیرها، در تلاش است تا این ظرفیت‌ها به‌درستی فعال شوند. رئیس‌جمهور با صداقت و هوشمندی، به‌طور جدی از ارتقای کیفیت خدمات درمانی حمایت می‌کند. آیین‌نامه جدید مالیاتی نیز در همین راستا تصویب شده و می‌تواند تحولی بزرگ در تأمین مالی پروژه‌های سلامت ایجاد کند.
نجفی خواه با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد: در ماده 11 این قانون، هزینه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان اعتبار مالیاتی قابل انتقال به سال‌های آتی پذیرفته شده است. این موضوع می‌تواند ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کرده و زیرساخت‌های علمی و فناورانه استان را توسعه دهد. این ظرفیت‌ها باید در استان مرکزی فعال شود، منابع قابل توجهی در حوزه علم، تحقیقات و آموزش عالی وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم با موافقت استاندار محترم، شورای گفت‌وگوی تخصصی با محوریت این ظرفیت‌ها در استان تشکیل شود تا مدیران، فعالان اقتصادی و دانشگاه‌ها بتوانند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند.
وی بیان کرد: استان مرکزی با برخورداری از صنایع متنوع، دانشگاه‌های توانمند و ظرفیت‌های قانونی جدید، می‌تواند به الگویی موفق در مشارکت عمومی وخصوصی در حوزه سلامت تبدیل شود. امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای علمی، مسیر توسعه پایدار سلامت در استان هموار شود.
نجفی خواه با اشاره به موفقیت‌های اخیر در حوزه تولید داخلی دارو گفت: با اجرای یک قرارداد مؤثر، موفق شدیم شش قلم دارو را با هزینه بسیار پایین در داخل کشور تولید کنیم که منجر به صرفه‌جویی ارزی حدود 200 میلیون دلار شد. این قرارداد با مبلغ اندکی از سوی سازمان منعقد شد، اما دستاورد آن بسیار بزرگ بود. در مجموع، قراردادهایی به ارزش 391 میلیون دلار در حوزه دارو امضا شده که امیدواریم در سال آینده نیز تعهدات آن به ثمر برسد. این موفقیت نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، می‌توان به نتایج چشمگیری در حوزه سلامت دست یافت.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی از دانشگاه‌های مهمی مانند دانشگاه صنعتی اراک، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی برخوردار است. این مراکز علمی، همراه با جوانان باانگیزه، می‌توانند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های سلامت و تولید دانش‌بنیان ایفا کنند. صنعت قدرتمند استان مرکزی، در کنار منابعی که در اختیار داریم، بستری مناسب برای تحقق اهداف ملی در حوزه سلامت فراهم کرده است. اگر ساختارهای لازم ایجاد شود و ارتباط میان دانشگاه، صنعت و دولت تقویت گردد، استان مرکزی می‌تواند به قطب تولید دارو و خدمات سلامت در کشور تبدیل شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اجرایی استان، می‌توان مسیر توسعه پایدار سلامت را هموار کرد. امیدواریم با حمایت مسئولان و مشارکت بخش خصوصی، شاهد تحقق این چشم‌انداز در آینده نزدیک باشیم.
انتهای پیام/711/
