آمادگی دولت برای حمایت از پروژه‌های فرهنگی، درمانی و تاریخی
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از آمادگی دولت برای حمایت از پروژه‌های فرهنگی، درمانی و تاریخی خبر داد و گفت: باید برنامه‌ریزی منظم برای پیگیری مسائل استان در سطح ملی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محسن نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به جایگاه ویژه استان مرکزی در نقشه توسعه کشور گفت: استان مرکزی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و صنعتی، نماد کاملی از ظرفیت‌های ایران است. این استان در بسیاری از شاخص‌ها در میانه قرار دارد، اما ظرفیت‌های آن بسیار فراتر از وضعیت فعلی است و می‌تواند به موتور محرکه رشد کشور تبدیل شود. شخصیت‌های برجسته‌ای مانند امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی از این خطه برخاسته‌اند و در دوره‌های حساس تاریخی، نقش مهمی در حفظ و توسعه ایران ایفا کرده‌اند. این استان همواره منبع دانش، فرهنگ و مدیریت بوده و شایسته توجه بیشتری است.
وی افزود: در سازمان برنامه و بودجه، حوزه‌هایی مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ، گردشگری، ورزش، سلامت، رفاه، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های عمومی و دفاعی تحت پوشش ما هستند. با توجه به گستردگی این حوزه‌ها، یک سفر کوتاه برای بررسی همه مسائل کافی نیست. پیشنهاد می‌کنم هر ماه یا هر 45 روز یک روز را در تهران به مسائل استان مرکزی اختصاص دهیم تا بتوانیم با حضور مسئولان مربوطه، مشکلات را بررسی و حل کنیم.
نجفی‌خواه تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم عدالت را در توزیع اعتبارات رعایت کنیم و از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از استان مرکزی استفاده کنیم. علاقه‌مند به توسعه این استان هستیم و خودمان نیز از همین خاک و بوم هستیم. پروژه تالار مرکزی اراک امسال به پایان خواهد رسید و برای کتابخانه مرکزی نیز آمادگی داریم کمک کنیم تا این پروژه مهم به سرانجام برسد. در خصوص موزه بزرگ استان، تلاش می‌کنیم فاز نخست آن امسال تکمیل شود تا اشیای تاریخی ارزشمند در محل امنی نگهداری شوند. همچنین برای موزه دفاع مقدس نیز از ظرفیت‌های بخش دفاعی استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم این پروژه را پیش ببریم.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تأثیر صنعتی شدن بر مسائل فرهنگی و زیست‌محیطی استان مرکزی اظهار کرد: صنعتی شدن، با وجود مزایایی که دارد، چالش‌هایی نیز برای جوامع محلی ایجاد کرده است. استان مرکزی اکنون با مشکلات زیست‌محیطی، نشست زمین و فشار بر منابع طبیعی مواجه است و در آینده این چالش‌ها جدی‌تر خواهند شد. باید با نگاه توسعه پایدار، برای حفظ تعادل میان صنعت و محیط زیست برنامه‌ریزی کنیم.
وی افزود: با وجود کاستی‌ها، کشور ظرفیت‌های فراوانی برای حل مشکلات دارد. با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، می‌توان از ظرفیت‌های استان مرکزی در مسیر توسعه ملی بهره‌برداری کرد. ما در سازمان برنامه و بودجه آمادگی داریم تا در کنار مسئولان استان، برای تحقق این اهداف تلاش کنیم.
تمرکززدایی واقعی نیازمند اصلاح ساختار بودجه‌ای و تقویت سهم استان‌هاست
نجفی‌خواه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های فرهنگی، سلامت، آموزش، آب و انرژی گفت: استان مرکزی با ویژگی‌های جغرافیایی و اقتصادی خاص خود، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند. برای تحقق این هدف، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود و مشارکت بخش خصوصی نیز تقویت گردد. در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله خرید خدمات، سرمایه‌گذاری، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، امکان حمایت از بخش خصوصی وجود دارد. پیشنهاد می‌کنم گفت‌وگوی استانی با حضور مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شود تا این ظرفیت‌ها به‌طور کامل تبیین گردد و بخش خصوصی با انگیزه بیشتری وارد میدان شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط صنایع بزرگ با مردم محلی اظهار کرد: مجوزهای استخدامی در سطح ملی صادر می‌شود و سهم استانها باید در این فرآیند دیده شود. به‌عنوان نمونه، از 27 هزار مجوز استخدامی وزارت بهداشت، تنها 300 نفر به استان مرکزی اختصاص یافته است. این رقم با توجه به نیازهای استان بسیار پایین است و نمایندگان مجلس باید در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشند.
نجفی‌خواه با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت تصریح کرد: رئیس‌جمهور به‌طور جدی معتقد به واگذاری اختیارات به استانها و استانداران است، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها این سیاست را جدی نمی‌گیرند. تحلیل‌های بودجه‌ای نیز نیازمند بازنگری است؛ چرا که ظاهر بودجه استانی 15 تا 20 درصد است، اما در واقع بیش از 90 درصد بودجه کشور صرف حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های ملی می‌شود. برای مثال، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت با بودجه‌های ملی، حقوق کارکنان استانی را پرداخت می‌کنند. این ساختار موجب شده که مدیریت بودجه در استانها با محدودیت جدی مواجه شود. کل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور حدود 600 هزار میلیارد تومان است که تنها 10 درصد آن در اختیار استانها قرار دارد.
وی با اشاره به دلایل تعریف ملی برخی پروژه‌ها گفت: بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل فشارهای سیاسی و ساختار نظارتی مجلس، به‌صورت ملی تعریف می‌شوند. نمایندگان ترجیح می‌دهند پروژه‌ها ملی باشند تا بتوانند از وزیر مطالبه‌گری کنند، در حالی که استاندار چنین اختیاری ندارد. این روند موجب تمرکز بیشتر و کاهش اختیار استانها شده است.
نجفی‌خواه با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور خاطرنشان کرد: تمرکززدایی واقعی زمانی محقق می‌شود که استانها بتوانند اجرای پروژه‌های ملی را برعهده بگیرند و سهم واقعی خود را از منابع عمومی دریافت کنند. سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد با همکاری مسئولان استانی، مسیر توسعه متوازن را هموار کند و از ظرفیت‌های استان مرکزی در این مسیر بهره‌برداری نماید.
انتهای پیام/711/
