دیوان لاهه می‌تواند مشروعیت مکانیسم ماشه را به چالش بکشد
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل می‌گوید؛ ایران قادر است از ظرفیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای اخذ رأی مشورتی استفاده کند، رأیی که می‌تواند استدلال‌های حقوقی اروپا و آمریکا را بی‌اثر کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، اسنپ بک، یکی از پیچیده‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر و به‌ویژه در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران (برجام) و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. این سازوکار که در ظاهر برای حل اختلافات در اجرای برجام طراحی شده بود، امروز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مناقشه سیاسی و حقوقی بین ایران و برخی کشورهای غربی تبدیل شده است.
از زمان خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در سال 2018 میلادی، موضوع صلاحیت این کشور برای استفاده از اسنپ بک همواره مورد مناقشه جدی بوده است. در حالی که آمریکا اصرار دارد همچنان می‌تواند از این ابزار بهره گیرد، بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی بر این باورند که واشنگتن با خروج رسمی از برجام، جایگاه خود را به عنوان یک "طرف مشارکت‌کننده" از دست داده است.
در این میان، ایران با استناد به اصول حقوق بین‌الملل و متن صریح قطعنامه 2231، بارها تأکید کرده که اقدامات آمریکا و حتی برخی کشورهای اروپایی در زمینه تهدید به فعال‌سازی اسنپ بک، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی و نمونه‌ای از سوءاستفاده از حق محسوب می‌شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این رفتارها نه‌تنها برجام را در معرض فروپاشی کامل قرار می‌دهد بلکه مشروعیت شورای امنیت و نظام چندجانبه‌گرایی جهانی را نیز زیر سؤال می‌برد.
به همین منظور، خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگویی تفصیلی با نادر اخگری بناب، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی اسنپ بک، صلاحیت کشورها برای فعال‌سازی آن، جایگاه حقوقی ایران در برابر این تهدیدات و راهکارهای مقابله در سطح بین‌المللی پرداخته است.
مشروح گفت‌وگو به این شرح است:
تسنیم: مبنای حقوقی اسنپ بک در قطعنامه 2231 شورای امنیت چیست و چه کشورهایی صلاحیت قانونی برای فعال‌سازی آن دارند؟
جمهوری اسلامی ایران پس از 12 سال مذاکره فشرده با اعضای گروه 1+5 در نهایت موفق شد در تیرماه 1394 به توافقی تاریخی تحت عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) دست یابد. این توافق در تاریخ 29 تیر همان سال به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد و پس از تصویب در قالب قطعنامه 2231 به یک سند الزام‌آور بین‌المللی تبدیل شد. بر اساس این قطعنامه، تمامی شش قطعنامه قبلی شورای امنیت که علیه ایران صادر و منجر به اعمال تحریم‌ها شده بود، لغو شد.
اسنپ بک در بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 به عنوان یک سازوکار حل اختلاف پیش‌بینی شد. هدف اصلی این مکانیسم آن بود که در صورت نقض اساسی تعهدات از سوی ایران، طرف‌های مشارکت‌کننده در برجام بتوانند با طی فرآیندی مشخص، تحریم‌های پیشین شورای امنیت را بازگردانند. بنابراین ماهیت این مکانیسم "حل اختلاف" است، نه ابزاری برای فشار سیاسی یا تنبیه یکجانبه.
بر اساس مفاد همین قطعنامه، تنها کشورهای عضو برجام شامل ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا صلاحیت استفاده از اسنپ بک را دارند. اما با توجه به خروج رسمی ایالات متحده از برجام در سال 2018، واشنگتن دیگر یک "طرف مشارکت‌کننده" محسوب نمی‌شود و بنابراین صلاحیت حقوقی برای فعال‌سازی این مکانیسم ندارد. این نکته بارها توسط اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
تسنیم: با توجه به خروج آمریکا از برجام، آیا این کشور از نظر حقوق بین‌الملل حق استناد به اسنپ بک را دارد یا خیر؟
پاسخ روشن است، خیر. براساس اصول حقوق بین‌الملل و به‌ویژه کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، تنها طرف‌های باقی‌مانده در یک معاهده می‌توانند به حقوق ناشی از آن استناد کنند. آمریکا با خروج یکجانبه و رسمی در تاریخ 8 می 2018 از برجام، عملاً جایگاه خود را به‌عنوان "طرف مشارکت‌کننده" از دست داده است. در نتیجه، از نظر حقوقی دیگر حقی برای استناد به اسنپ بک ندارد.
اتحادیه اروپا بارها تأکید کرده است که واشنگتن نمی‌تواند چنین حقی را برای خود قائل شود. زیرا منطق حقوق معاهدات این است که یک دولت نمی‌تواند هم از مزایای یک توافق خارج شود و هم از ابزارهای آن برای فشار بر طرف مقابل استفاده کند. این اقدام مصداق بارز تناقض و نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
حتی اگر به فرض محال، خروج آمریکا مانع اعمال اسنپ بک از سوی آن نباشد، باز هم با استناد به قاعده "سوءاستفاده از حق" (Abuse of Right) می‌توان گفت اقدام آمریکا فاقد وجاهت حقوقی است. کشوری که خود عمداً از یک توافق خارج شده و با تحریم‌های یکجانبه حداکثری شرایط نقض آن را فراهم کرده، نمی‌تواند بعداً از سازوکارهای حل اختلاف همان توافق علیه طرف دیگر استفاده کند. این موضوع از منظر حقوقی، بی‌اساس و از منظر اخلاقی، مصداق رفتار غیرمنصفانه و سوءاستفاده از سازوکارهای بین‌المللی است.
تسنیم: جایگاه حقوق ایران در مواجهه با اقدام احتمالی آمریکا یا سایر طرف‌های برجام برای فعال‌سازی اسنپ بک بر اساس منشور ملل متحد چگونه تعریف می‌شود؟
بر اساس ماده 2 منشور ملل متحد، اصل اساسی در روابط بین‌الملل، تساوی حاکمیت دولت‌ها است. از این منظر، ایران می‌تواند هرگونه تلاش برای تحمیل مجدد تحریم‌ها از طریق اسنپ بک را نقض حاکمیت ملی خود و تجاوز به حقوق بنیادینش در چارچوب حقوق بین‌الملل قلمداد کند. این حق برای ایران محفوظ است که اقدامات طرف‌های ناقض برجام را غیرقانونی بداند.
ماده 25 منشور نیز تصریح می‌کند که اعضای سازمان ملل موظف‌اند به تصمیمات شورای امنیت عمل کنند. ایران بارها اعلام کرده که به تعهدات خود ذیل قطعنامه 2231 پایبند بوده و اقدامات کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش نیز در واکنش به نقض تعهدات طرف‌های اروپایی بوده است. بنابراین هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از اسنپ بک، خلاف روح و هدف قطعنامه که ماهیتی "حل اختلاف" داشته و نه ابزاری برای تحریم دوباره است.
علاوه بر این، ماده 24 منشور سازمان ملل مسئولیت شورای امنیت را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی یادآور می‌شود. اگر برخی کشورها با نقض آشکار تعهدات خود و سپس تهدید به فعال‌سازی اسنپ بک، به تشدید تنش‌ها دامن بزنند، در واقع رسالت اصلی شورای امنیت را نقض کرده‌اند. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند استدلال کند که سوءاستفاده از اسنپ بک نه تنها مغایر با برجام و قطعنامه 2231 است بلکه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی نیز محسوب می‌شود.
تسنیم: آیا سازوکار حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در برجام به ایران امکان ارائه شکایت یا اعتراض رسمی در برابر سوءاستفاده از اسنپ بک را می‌دهد؟
بله، قطعاً این امکان وجود دارد. در متن برجام و قطعنامه 2231، یک سازوکار حل اختلاف چندمرحله‌ای پیش‌بینی شده که ایران می‌تواند در برابر هر اقدامی که آن را ناقض توافق می‌داند، از جمله سوءاستفاده از اسنپ بک، به آن متوسل شود. این سازوکار شامل طرح شکایت در کمیسیون مشترک و سپس ارجاع به سطوح بالاتر از جمله شورای امنیت است. ایران می‌تواند در این فرآیند نشان دهد که شکایت اولیه بی‌اساس بوده یا مصداق سوءاستفاده از حق است.
از نظر حقوقی، اسنپ بک یک ابزار دو لبه است. همان‌گونه که این سازوکار می‌تواند در صورت نقض تعهدات ایران برای اعمال فشار به کار گرفته شود، به همان اندازه نیز می‌تواند به ایران فرصت دهد تا به صورت رسمی اعتراض کند و اسناد و مدارک خود را برای اثبات پایبندی‌اش ارائه دهد. بنابراین برجام صرفاً ابزاری برای فشار بر ایران نیست، بلکه برای ایران نیز ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک ایجاد می‌کند.
ایران می‌تواند با استفاده از این سازوکار در کمیسیون مشترک و همچنین با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به جامعه جهانی نشان دهد که اقداماتش شفاف، قانونی و تحت نظارت بین‌المللی بوده است. این روند می‌تواند مشروعیت اقدامات ایران را در سطح جهانی تقویت کرده و طرف مقابل را در مظان اتهام سوءاستفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی قرار دهد.
تسنیم: فعال‌سازی اسنپ بک چه پیامدهای حقوقی و سیاسی برای اعتبار برجام و قطعنامه 2231 خواهد داشت؟
فعال‌سازی اسنپ بک، پیامدهای بسیار سنگین و چندلایه‌ای خواهد داشت. از منظر حقوقی، نخستین پیامد آن از بین رفتن قطعنامه 2231 است، چراکه با بازگشت خودکار تحریم‌های گذشته، اساس حقوقی برجام به‌طور کامل فرو می‌ریزد. در این صورت، تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت از جمله 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 دوباره احیا می‌شوند و تحریم‌های شدید علیه ایران بازمی‌گردد.
از منظر سیاسی نیز این اقدام نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ قادرند قواعد حقوق بین‌الملل را نادیده بگیرند و هر زمان که منافع ملی‌شان اقتضا کند، حتی توافقات بین‌المللی را به‌راحتی بی‌اثر کنند. این مسئله مشروعیت شورای امنیت را به‌شدت تضعیف خواهد کرد، زیرا به‌جای ایفای نقش بی‌طرفانه، به ابزاری برای پیشبرد اهداف یکجانبه برخی دولت‌ها تبدیل می‌شود.
علاوه بر این، فعال‌سازی اسنپ بک می‌تواند دیپلماسی چندجانبه را در سطح جهانی تضعیف کند. اگر توافقی به اهمیت برجام، که حاصل سال‌ها مذاکره و حمایت جامعه جهانی بود، به این سادگی زیر پا گذاشته شود، اعتماد به دیپلماسی و گفت‌وگو به‌عنوان راه‌حل بحران‌های بین‌المللی کاهش می‌یابد. چنین روندی می‌تواند در آینده پیامدهای جدی برای سایر بحران‌های جهانی داشته باشد، چراکه کشورها به جای اعتماد به توافقات، به راهبردهای یکجانبه‌گرایانه روی خواهند آورد.
تسنیم: در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، راهکارهای حقوقی ایران برای مقابله یا خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در مجامع بین‌المللی چیست؟
ایران در صورت بازگشت تحریم‌ها می‌تواند از چندین ابزار حقوقی و سیاسی بهره‌مند شود. در وهله نخست، می‌تواند بر همکاری نزدیک با متحدان خود در شورای امنیت، به‌ویژه روسیه و چین، تکیه کند تا هرگونه قطعنامه جدید علیه ایران را با استفاده از حق وتو مسدود کنند. این ظرفیت حقوقی می‌تواند بخشی از فشارهای احتمالی را خنثی کند.
از منظر حقوقی، ایران همچنین می‌تواند بر اساس ماده 96 منشور ملل متحد از شورای امنیت یا مجمع عمومی درخواست کند که نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را درباره مشروعیت فعال‌سازی اسنپ بک اخذ کنند. هرچند آرای مشورتی الزام‌آور نیستند، اما از اقتدار و مشروعیت حقوقی بالایی برخوردارند و می‌توانند موضع ایران را تقویت کنند.
در کنار این ابزارها، ایران باید یک دیپلماسی فعال و گسترده را در سطح بین‌المللی پیگیری کند. این شامل تلاش برای جلب حمایت کشورهای غیرمتعهد، سازمان‌های منطقه‌ای و افکار عمومی جهانی است. اگر ایران بتواند روایت خود را مبنی بر "قربانی شدن در برابر سوءاستفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی" به‌خوبی به جهان منتقل کند، می‌تواند مشروعیت اقدامات آمریکا و اروپا را به‌شدت زیر سؤال ببرد و هزینه سیاسی و حقوقی این اقدامات را افزایش دهد.
تسنیم: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا سایر مراجع حقوقی بین‌المللی در رسیدگی به اعتراض ایران نسبت به اسنپ بک تا چه اندازه قابل اتکا است؟
نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه هرچند محدود، اما بسیار مهم است. ایران می‌تواند از مجمع عمومی یا شورای امنیت بخواهد تا بر اساس ماده 96 منشور، از دیوان درخواست رأی مشورتی درباره تفسیر قطعنامه 2231 و شرایط مشروع فعال‌سازی اسنپ بک کنند. چنین رأیی الزام‌آور نیست اما وزن حقوقی و سیاسی بالایی دارد و می‌تواند مبنای محکمی برای تقویت مواضع ایران فراهم کند.
علاوه بر این، طرف‌های باقی‌مانده در برجام می‌توانند با توافق متقابل یک دیوان داوری ویژه برای حل اختلاف تشکیل دهند. هرچند این امر مستلزم توافق سیاسی همه طرف‌ها است و دشواری‌های خاص خود را دارد، اما از منظر حقوقی امکان‌پذیر است.
در واقع، مراجع حقوقی بین‌المللی معجزه‌گر نیستند و به تنهایی قادر به خنثی‌سازی فشارها نخواهند بود، اما در "جنگ روایت‌ها" و در مشروعیت‌بخشی به مواضع ایران نقش کلیدی ایفا می‌کنند. موفقیت ایران در گروی آن است که این ابزارهای حقوقی را با یک دیپلماسی هوشمندانه و فعال ترکیب کند.
تسنیم: آیا می‌توان اقدام سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی اسنپ بک را به عنوان سوءاستفاده از حق (Abuse of Rights) در حقوق بین‌الملل تفسیر کرد؟
بله، به‌طور جدی می‌توان چنین استدلالی را مطرح کرد. فلسفه اصلی اسنپ بک، حفظ توافق و حل اختلافات در چارچوب برجام بود، نه نابودی آن. اقدام سه کشور اروپایی در تلاش برای فعال‌سازی این مکانیسم در شرایطی که خودشان به تعهدات اقتصادی‌شان عمل نکرده‌اند، مصداق آشکار سوءاستفاده از حق است.
ایران پس از خروج آمریکا بیش از یک سال به تعهدات خود پایبند ماند و تنها پس از بی‌عملی اروپا بود که گام به گام تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داد. این کاهش نیز شفاف، تحت نظارت آژانس و قابل بازگشت بود. در نتیجه، اروپا نمی‌تواند این اقدامات را نقض اساسی برجام تلقی کند و برای توجیه فشار بیشتر، به اسنپ بک متوسل شود.
سه کشور اروپایی به جای اینکه در چارچوب یک رویکرد مبتنی بر حسن نیت و رفع تحریم‌ها، ایران را به پایبندی کامل به برجام ترغیب کنند، با پیروی از فشارهای آمریکا از یک ابزار حل اختلاف برای تشدید اختلاف استفاده کرده‌اند. این اقدام هم مغایر روح برجام است و هم از منظر حقوق بین‌الملل نمونه بارز رفتار غیرمنصفانه و سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی برای اهداف سیاسی محسوب می‌شود.
تسنیم: از منظر عرف بین‌الملل و حقوق معاهدات، عدم اجرای تعهدات اروپا در برجام چه تأثیری بر حق ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای و دفاع از منافع خود دارد؟
عرف بین‌الملل و قواعد حقوق معاهدات به ایران حق می‌دهند که در برابر نقض تعهدات اروپا واکنش متقابل نشان دهد. بر اساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (2001)، هر دولت در قبال نقض تعهدات بین‌المللی‌اش مسئول است و دولت متضرر حق دارد اقدامات متقابل مشروع اتخاذ کند. بنابراین ایران به‌عنوان طرف متضرر، حق داشت تعهدات خود را کاهش دهد.
از منظر کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات نیز، ماده 60 تصریح می‌کند که در صورت نقض اساسی یک معاهده توسط طرف مقابل، طرف دیگر می‌تواند اجرای تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد یا حتی از معاهده خارج شود. ایران با وجود نقض آشکار تعهدات اروپا، همچنان در چارچوب برجام باقی مانده و صرفاً به صورت تدریجی و بازگشت‌پذیر تعهدات خود را کاهش داده است. این رفتار نشان‌دهنده پایبندی ایران به اصول حقوق بین‌الملل و اصل تناسب در اقدامات متقابل است.
بنابراین کاهش تعهدات هسته‌ای ایران نه‌تنها اقدامی غیرقانونی نیست، بلکه واکنشی مشروع، متناسب و موقت برای وادار کردن طرف مقابل به انجام تعهداتش محسوب می‌شود. این رویکرد حقوقی می‌تواند مبنای استدلال ایران در برابر ادعاهای اروپا و آمریکا قرار گیرد.
تسنیم: با توجه به تغییر موازنه قدرت در شورای امنیت، چه ظرفیت‌های دیپلماتیک و حقوقی در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی می‌تواند به حفظ حقوق ایران کمک کند؟
تغییر موازنه قدرت در شورای امنیت فرصت‌های تازه‌ای برای ایران فراهم کرده است. ایران می‌تواند با تعامل نزدیک با روسیه، چین و حتی برخی اعضای غیر دائم شورا، ائتلاف‌های سیاسی و منطقه‌ای ایجاد کند تا مانع از تصویب قطعنامه‌های ضد ایرانی شود. این ظرفیت به ایران امکان می‌دهد فشارها را در همان مرحله اولیه کنترل کند.
همچنین ایران می‌تواند از ظرفیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل بهره ببرد. درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری درباره مشروعیت اسنپ بک یا آثار نقض آن می‌تواند ابزاری قوی برای ایران در سطح بین‌المللی باشد. علاوه بر این، پیگیری موضوع در شورای حقوق بشر سازمان ملل و طرح آثار تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر در ایران می‌تواند زمینه‌ساز فشار متقابل بر کشورهای ناقض شود.
از منظر دیپلماسی عمومی نیز ایران باید روایت خود را به جهان منتقل کند. اگر بتواند ثابت کند که قربانی سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی است و طرف‌های غربی تعهدات خود را نقض کرده‌اند، می‌تواند حمایت کشورهای غیرمتعهد و بسیاری از افکار عمومی جهانی را به دست آورد. این حمایت‌ها می‌تواند در مجامع بین‌المللی به پشتوانه‌ای مهم برای دفاع از حقوق ایران تبدیل شود.
انتهای پیام/
