لزوم خصوصیسازی واقعی و مردمی کردن اقتصاد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقتصاد ایران با حجم بالای تصدیگری دولت و ناترازی بین بخش دولتی و خصوصی مواجه است و تنها با اجرای سیاستهای مردمیسازی و رعایت قوانین اساسی میتوان زمینه رشد را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، منوچهر متکی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه گفتوگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به تجربه پنج ساله خود در ژاپن گفت: مدل موفق اقتصادی در دنیا، بر مبنای نقش مؤثر و مستقل بخش خصوصی شکل گرفته و شرکتهای خصوصی بهصورت منظم عملکرد و برنامههای سالانه خود را ارائه میدهند.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی باید در تصمیمگیریها و مدیریت اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشد و اقتصاد ایران نباید صرفاً دولتی اداره شود.
متکی با بیان اینکه اقتصاد کشور با تصدیگری گسترده دولت و حجم بالای شرکتهای دولتی مواجه است، افزود: بیش از سه هزار شرکت دولتی با بدهیهای هنگفت در کشور فعالیت دارند، در حالی که شرکتهای خصوصی با نصف هزینه، دو برابر سودآوری دارند. این اختلافات نشاندهنده ضرورت اصلاح ساختار و مردمی کردن اقتصاد است.
وی همچنین به نقش قوانین اساسی و برنامههای توسعهای در تقویت بخش خصوصی اشاره کرد و بر استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم و قوانین تسهیل سرمایهگذاری تأکید نمود.
متکی افزود: خصوصیسازی واقعی به معنای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت است تا اقتصاد کشور از بنبستها و ناترازیهای مدیریتی و مالی خارج شود.
انتهای پیام/