لزوم رفع ناترازی‌های اقتصادی و اجرای دقیق قوانین
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان گفت: امروز اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های مدیریتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان سید شمس‌الدین حسینی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی قوای سه‌گانه و بخش خصوصی گفت: امروز اقتصاد ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی و حکمرانی اقتصادی است.
وی مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری را ناترازی‌های ساختاری و مدیریتی دانست و تأکید کرد: رفع این ناترازی‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح استانی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف سازد.
حسینی تحریم‌های خارجی را یکی دیگر از عوامل فشار بر اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی تقویت بخش خصوصی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و هر اندازه فشارهای بیرونی بیشتر شود، باید زمینه‌های مشارکت فعال‌تر بخش غیردولتی فراهم گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود مطرح کرد: قانون برنامه هفتم توسعه بسیاری از مسائل اقتصادی را پوشش داده است و نیازی به قانون‌گذاری‌های مکرر وجود ندارد. اجرای دقیق این قانون، به جای تدوین قوانین جدید، می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد.
وی همچنین بر اهمیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و قانون تأمین مالی تولید تأکید کرد و گفت: این قوانین در صورت اجرا می‌توانند موانع غیرضروری پیش‌روی بخش خصوصی را بردارند و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار سازند. متأسفانه در برخی استانها نسبت به اجرای کامل این قوانین کم‌توجهی می‌شود.
حسینی در ادامه به مسأله رشد نقدینگی اشاره کرد و اظهار کرد: افزایش منابع مالی بدون تغییر در شیوه‌های تأمین مالی، راه‌حل مشکلات نیست. مدیریت صحیح نقدینگی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضرورت بازنگری در برخی از مواد قانونی تأکید کرد و افزود: مجلس و کمیسیون اقتصادی آماده پیگیری اصلاحات قانونی هستند، اما تحقق این امر نیازمند همراهی دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
انتهای پیام/
