محیط زیست دیگر موضوع لوکس نیست/ بحران آب و هوا خط قرمز آینده کشور!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، امید حاجتی در کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی» در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور در شهر مقدس قم، با اشاره به وضعیت محیط زیست بیان کرد: این حوزه سال‌ها در حاشیه مانده و به‌عنوان موضوعی لوکس دیده شده است؛ نادیده گرفتن آن، امروز به بحران‌هایی همچون آلودگی هوا، کمبود منابع آب، فرونشست زمین و تخریب تالاب‌ها منجر شده است.

وی افزود: از این پس باید عهد کنیم که خط قرمزها را جدی بگیریم. سند آمایش سرزمین، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مناطق را مشخص کرده و منابع آب در رأس محدودیت‌ها قرار گرفته است. بی‌توجهی به این اصول، انباشت مشکلات و شکل‌گیری بحران‌های جدی را در پی خواهد داشت.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با انتقاد از الگوهای ناکارآمد در بخش‌های تولیدی و کشاورزی اظهار داشت: مصرف غیربهینه آب، انتقال‌های نادرست و کشت‌های نامتناسب در کنار خشکسالی‌های پیاپی، حتی آب شرب کشور را با بحران مواجه کرده است.

حاجتی افزود: در حوزه هوای پاک نیز قوانین یا اجرا نشده یا ناقص بوده است. وزارت نیرو تاکنون به سمت انرژی‌های پاک نرفته و امروز هر تصمیمی در این عرصه تبعات سنگینی برای صنعت و مردم ایجاد می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: عبور از این شرایط نیازمند همگرایی ملی است. رعایت ضوابط از این پس حیاتی است و فشارهای سیاسی یا منافع ذی‌نفعان نباید مانع اجرای وظایف قانونی شود؛ زیرا آثار تصمیمات امروز، سال‌ها بعد آشکار می‌شود.

وی با اشاره به صنایع آلاینده گفت: همان‌طور که در موضوع موتورسیکلت‌ها تصمیم‌گیری شد، باید با توافق، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی به استاندارد رسید نه با تعطیلی ناگهانی. هنر مدیریت، ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و پاسخگویی به نیازهای توسعه است.

حاجتی تصریح کرد: مردم به اشتغال، زیرساخت و سرمایه‌گذاری نیاز دارند و توسعه پایدار یعنی پاسخگویی هم‌زمان به هر دو مطالبه؛ هم حفاظت محیط زیست و هم رفع نیازهای جامعه. آموزش در این مسیر نقشی اساسی دارد و همکاران باید وظایف قانونی خود را به‌دور از تعصب صرف درک کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست عنوان کرد: نیازسنجی آموزشی دقیق و تبادل تجربه‌های علمی و عملی می‌تواند به ارتقای کارآمدی در سازمان کمک کند و درک صحیح‌تری از مسئولیت‌ها ایجاد نماید.

حاجتی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات جدی سازمان دانست و گفت: بیش از نیمی از پست‌ها بلاتصدی است و برنامه سه‌ساله‌ای طراحی شده تا با جذب نیرو این کمبود به‌تدریج جبران شود.

وی همچنین به اقدامات رفاهی اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش اضافه‌کار و جیره غذایی و ایجاد نظم بیشتر در پرداخت‌ها بخشی از تلاش‌ها بوده است، هرچند مشکلات تخصیص بودجه همچنان پابرجاست.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست درباره حق‌الکشف نیز گفت: پس از سال‌ها پیگیری، این موضوع به ردیف بودجه‌ای مجزا رسیده و قرار است متناسب با عملکرد استان‌ها توزیع شود. این اقدام می‌تواند بخشی از حقوق معوق و انباشته کارکنان را جبران کند.

حاجتی در پایان خاطرنشان کرد: ما تنها حافظان محیط زیست نیستیم بلکه باید زمینه توسعه کشور را هم فراهم کنیم. با برنامه‌ریزی علمی، آموزش مستمر و رعایت ضوابط می‌توان هم محیط زیست را حفظ کرد و هم به نیازهای به‌حق جامعه پاسخ داد.

انتهای پیام/