واکنش به گزارش تسنیم؛ ورود دستگاه قضایی به ماجرای خشک شدن درختان پارک جنگلی دلیجان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی از ورود دستگاه قضایی به ماجرای خشک شدن درختان پارک جنگلی شهرستان دلیجان خبر داد.
محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به ماجرای خشک شدن درختان پارک جنگلی شهرستان دلیجان گفت: پارک جنگلی پانزده خرداد دلیجان با بیش از هفتاد هزار اصله درخت، میراث طبیعی گرانبهایی است که خشکسالی و آفتزدگی منجر به خشک شدن تعداد زیادی از درختان آن شد که البته عدم مدیریت صحیح شهرداری این شهر نیز به بدتر شدن وضعیت این پارک دامن زده و موضوع در دستور کار کارگروه ترک فعل این معاونت قرار گرفته است.
وی افزود: باید پذیرفت که با مدیریت صحیح و به موقع امکان پیشگیری از بدترشدن وضعیت پارک جنگلی پانزده خرداد دلیجان وجود داشت لکن عدم مدیریت صحیح، شرایط غیرقابل قبولی را در آن به وجود آورده است. این مقام قضایی گفت: یکی از سوالاتی که متولیان اداره این پارک باید به آن پاسخ دهند این است که چرا به رغم گذشت چندین سال از آغاز آفت زدگی و خشک شدن درختان، هیچ اقدامی را جهت جلوگیری از ادامه این روند صورت ندادند و شاهد افزایش سیر صعودی درختان خشک شده بودند.
خیرمند تصریح کرد: موضوع مذکور به طور ویژه در دستور کار کارگروه ترک فعل دادگستری کل استان مرکزی قرار گرفت و جلسات مرتبط با آن به طور جدی در حال برگزاری است. وی اذعان کرد: تاکنون تصمیمات خوبی جهت بهبود وضعیت پارک صورت گرفت و مقرر گردید مدیریت آب شهرستان دلیجان در خصوص حفر چاه مساعدت نماید و شهرداری اقدامات لازم را در خصوص بازسازی نهرها و اصلاح شیوه آبیاری صورت دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به ضرورت اقدام موثر درخصوص خشک شدن درختان پارک جنگلی شهرستان دلیجان اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسریع در آبیاری درختان این پارک و تا قبل از حفر چاه جدید، از چاه موجود در محوطه سد پانزده خرداد بهرهداری می شود که این اتفاق در خرداد ماه سال 1404 آغاز و هم اکنون دو مرتبه کل پارک آبیاری شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که از سال گذشته توسط دادگستری استان راهبری شد، تشکیل کارگروه ترک فعل مدیران استان بود که به صورت مستمر جلسات آن در حال برگزاری است و هر مدیری که نسبت به ایفاء وظایف قانونی اش تفریط نماید، باید منتظر طرح پرونده و اعلام جرمش در این کارگروه باشد.
انتهای پیام/711/