رشد ۸ درصدی در گرو اصلاح حکمرانی مالی؛ دستورکاری برای ۶ حوزه کلیدی اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از اهداف کلان تعیین شده، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مالی کشور است. این هدف صرفاً با تزریق منابع یا تعیین عدد در اسناد بالادستی محقق نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اصلاح ساختارهای تأمین مالی، انضباط بودجه‌ای، توسعه بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و بیمه‌هاست. در واقع، رشد پایدار زمانی امکان‌پذیر است که همه اجزای اقتصاد در مسیری همسو حرکت کنند و موانع نهادی و قانونی برطرف شود.

در همین راستا، دولت در قالب ماده 4 مصوبه هیئت وزیران الزامات مشخصی را برای تحقق این هدف ترسیم کرده است؛ از جمله کاهش فشار انتشار اوراق بدهی بر بازار سرمایه، استفاده از سازوکار مشارکت عمومی–خصوصی در پروژه‌های ملی، ایجاد سامانه جامع سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل ابزارهای مالی ارزی. با این حال، تجربه نشان داده است که صرف تدوین این الزامات کافی نیست و اجرای واقعی آنها اهمیت دارد. اگر دستگاه‌های مسئول با اراده جدی به این تکالیف عمل کنند، رشد 8 درصدی می‌تواند به هدفی دست‌یافتنی بدل شود؛ در غیر این صورت، این هدف همچون دوره‌های گذشته در سطح شعار باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه به‌عنوان هدف کلان اقتصاد کشور تعیین شده است، مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و اجرای مجموعه‌ای از الزامات در حوزه‌های گوناگون تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و حکمرانی اقتصادی است. بر اساس ماده 4 مصوبه اخیر هیئت وزیران، مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف به‌شرح زیر احصاء شده است:

بازار سرمایه

در حوزه بازار سرمایه، کاهش اثرات منفی انتشار اوراق بدهی دولتی بر اوراق شرکتی از طریق اعلام برنامه انتشار اوراق و جذب منابع مالی جدید الزامی دانسته شده است. همچنین تسهیل شرایط انتشار ابزارها و روش‌های تأمین مالی در دستور کار قرار دارد. دولت نیز موظف است مطالبات شرکت‌های بورسی و فرابورسی را با ابزارهایی مانند تهاتر با بدهی‌های مالیاتی پرداخت کند. از سوی دیگر، ایفای نقش بانک‌ها در تأمین مالی شرکت–پروژه‌های سهامی عام به‌منظور اجرای ماده (12) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌بینی شده است.
مسئولیت این اقدامات بر عهده وزارت اقتصاد و سازمان بورس است که باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اجرا شود. در خصوص پرداخت مطالبات، سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی است و در زمینه شرکت–پروژه‌ها، بانک مرکزی در کنار سازمان بورس ایفای نقش خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری بخش دولتی

برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی، کنترل نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده‌ها به‌دلیل اثرگذاری بر نرخ تأمین مالی، انضباط بودجه‌ای دولت و تخصیص بهینه منابع، و همچنین تسهیل استفاده از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی برای صندوق پروژه‌ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اجرای آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی جهت تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای الزامی است.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی نقش متولی و همکار را در این بخش برعهده دارند.

سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری با محوریت وزارت اقتصاد و همکاری استانداری‌ها، شناسایی فرصت‌های بین‌المللی، و امکان تأمین مالی خارجی حتی از طریق رمزارزها مدنظر قرار گرفته است. همچنین تسهیل ضمانت‌نامه‌های دولتی و پیگیری معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری از دیگر الزامات است.
در این حوزه، سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد متولی اصلی است و وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت به‌عنوان همکاران کلیدی ایفای نقش می‌کنند.

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی موظف است مطابق بند (پ) ماده (12) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، طرح‌های بخش غیردولتی را از طریق ترکیبی از منابع مالی ارزی و ریالی تأمین کند. در این زمینه، سازمان برنامه و بودجه نیز به‌عنوان همکار معرفی شده است.

بیمه

در حوزه بیمه، وظیفه اصلی بر عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این نهاد مکلف است بسترهای مقرراتی لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در فعالیت‌های دانش‌بنیان را فراهم کرده و پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه دهد.

تأمین مالی ارزی

دستگاه‌های مرتبط در بخش تأمین مالی ارزی باید دسترسی به منابع ارزی مسدودشده کشور را با رفع تحریم‌ها پیگیری کرده و ابزارهای مالی جدید با تسویه ارزی ایجاد کنند. استفاده از ظرفیت بند (پ) ماده (28) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی و آزاد، و همکاری میان دستگاه‌های دخیل در فرآیند تأمین ارز از دیگر الزامات است.
بانک مرکزی متولی اصلی این حوزه است که با وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت در اجرای تکالیف همکاری خواهد داشت.

انتهای پیام/