نگاهی به اصلی‌ترین نگرانی‌های جامعه ترکیه
تحقیقات میدانی چند موسسه معتبر نشان داده که در سراسر ترکیه و به ویزه در استانبول، تنگنای معیشت و تورم، مهممترین دغدغه خانواده هاست.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین اظهارات سکاندار اقتصاد ترکیه، جنجال تازه‌ای برپا کرد. مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی در کابینه اردوغان، اعلام کرده که رشد اقتصادی و کاهش تورم در ترکیه، مسیر امیدوارکننده‌ای را طی می‌کند. اما بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و شرکت‌های نظرسنجی، با ارائه گزارش و اطلاعات و آمار، عدم موافقت خود با اظهارات او را نشان دادند.
بر اساس وعده‌هایی که در برنامه اقتصادی مهمت شیمشک موسوم به «انضبط مالی و برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی» اعلام شده، قرار بود تورم در اواسط سال 2025 میلادی به شکل جدی کاهش پیدا کند و در اوایل سال 2026 میلادی، رفته رفته به زیر 20 درصد برسد. اما این وعده محقق نشده و اختلاف نظر جدی بین دولت و نهادهای اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد. به نحوی که چند تصویر کاملاً متضاد و متناقض از تابلوی اقتصادی کنونی ترکیه، ترسیم می‌کنند.
در نتیجه برخی از کارشناسان به این جمع بندی رسیده‌اند که تیم اقتصادی کابینه اردوغان، به دنبال تنظیم‌گری روانی – رسانه‌ای بازار است و می‌خواهد با اتکا به فضاسازی تبلیغاتی و رسانه‌ای، شرایط را طور دیگری نشان دهد.
او می‌گوید: «مبارزه با تورم، با ارائه آمار و ارقام غیرواقعی ناممکن است. این نوع اقدامات، باعث فروریختن دیوار اعتماد بازار و شهروندان می‌شود. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، هنوز هم صحت برنامه‌های اقتصادی دولت را تایید نکرده و با اوضاع و احوال کنونی، امیدوار بودن در مورد کاهش تورم، واقع بینانه نیست».
همچنین ایریس جیبره از اقتصادانان مشهور ترکیه می‌گوید: «چشم‌انداز کنونی اقتصاد ترکیه امیدبخش نیست و برخلاف ادعای مقامات، رسیدن به تورم 16 درصدی و نرخ بهره 20 درصدی در سال 2026 میلادی، مانند یک رویای محال به نظر می‌رسد. به باور کارشناسان بخش خصوصی، در بهترین شرایط، تورم در ترکیه و در سال 2026 میلادی، نهایتاً از 37 درصد هم پایین‌تر نخواهد آمد».
دولت اردوغان پیش بینی کرده بود که در سال جاری میلادی تورم به 17.5 درصد برسد. اما جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه بعدها نظر خود را تغییر داده و اعلام کرد که تورم در سال 2025 میلادی به 28.5 درصد خواهد رسید. او همچنین برای سال 2026 میلادی تورم را 9.7 درصد پیشنی کرده بود اما بعدها این رقم را به 16 درصد افزایش داد و حالا نهادهای مستقل می‌گویند از 37 درصد پایین‌تر نخواهد آمد.
جالب اینجاست که تیم اقتصادی اردوغان، از پیش بینی‌های خوشبینانه و درازمدت خود دست نکشیده و اعلام کرده‌اند که در سال 2028 میلادی، تورم در ترکیه به 8 درصد خواهد رسید!
چرا این عدد مهم است؟ چون قرار است دور بعدی انتخابات سراسری و ریاست جمهوری ترکیه در سال 2028 برگزار شود و حزب عدالت و توسعه می‌خواهد هر جوری شده، رسیدن به چنین رقمی را محقق کند.
این در حالی است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی کرده که تورم در ترکیه تا پایان سال جاری به 33.5 درصد خواهد رسید. این در حالی است که ترکیه به چندین بانک خارجی بدهکار است و کسری تجارت خارجی منجر به کسری بودجه شده است.
محفی اغیلمز از اقتصاددانان مشهور ترکیه در یک گزارش تحلیلی اقتصادی به این اشاره کرده که دلار آمریکا در سال جاری میلادی، در برابر چندین ارز جهان با سقوط ارزش مواجه شده اما در برابر لیره، همچنان در حال فربه شدن است.
او می‌گوید: «از ابتدای سال جاری، دلار آمریکا در برابر ارزهای مهم جهان، تقریباً 11 درصد از ارزش خود را از دست داده است. حتی در برابر یورو 15 درصد کاهش داشته اما در برابر لیره از نرخ 35 لیره‌ای آغاز سال حالا به نرخ 42 لیره‌ای رسیده است. البته کاهش ارزش پول ما در برابر یورو، در سطح بالایی است. آن هم در شرایطی که نیمی از صادرات ما به اروپا است و اکثر گردشگران ترکیه اروپایی هستند. ولی بدهی ارزی ترکیه به شدت به دلار وابسته است. لیره مداوماً در برابر این دو ارز، لاغر و لاغرتر شده است».
مهمترین معضل ترکیه چیست؟
آژانس برنامه‌ریزی استانبول (IPA)، تحقیق درباره مهمترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم را در تحقیقات میدانی سنجیده است. این موسسه در کلانشهر استانبول از مردم سوال کرده «مهمترین دغدغه و نگرانی شما چیست و در جمع اعضای خانواده و دوستان، درباره کدام موضوع بیش از هر موضوع دیگری صحبت می‌کنید؟»
سه اولویت نخست مردم در میان پاسخ‌ها از این قرار است:
الف) تنگنای معیشتی و بحران اقتصادی: 40 درصد.
ب) آتش‌سوزی جنگل‌های کشور 15.3 درصد.
ج) نگرانی درباره هزینه‌های مربوط به سرویس مدرسه و هزینه‌های تحصیلی6.5 درصد.
در این تحقیق میدانی از شهروندان استانبول سوال شده، به باور شما اقتصاد ترکیه در ماه‌های آتی، چه وضعیتی خواهد داشت؟ پاسخ‌ها به این شکل است:
الف) وضعیت اقتصادی ترکیه بدتر خواهد شد: 40.4 درصد.
ب) بدون تغییر باقی خواهد ماند: 37.1 درصد.
ج) اقتصاد ترکیه بهبود خواهد یافت: 22.5 درصد.
در مرحله بعدی از مردم سوال شده: وضعیت اقتصادی خود شما چه تغییری خواهد کرد؟ پاسخ از این قرار است:
الف) بدتر خواهد شد: 26.6 درصد.
ب) بدون تغییر باقی خواهد ماند: 44.1 درصد.
ج) بهبود خواهد یافت: 29.3 درصد.
در نظرسنجی دیگری که موسسه آسال (ASAL Research and Consulting) در 23 استان ترکیه انجام داده، پاسخ دهندگان، مهمترین معضلات ترکیه را به این شکل دسته بندی کرده‌اند:
الف) فقر و تنگنای معیشت: 55 درصد.
ب) بحران در سیستم قضایی و حقوقی ترکیه: 11 درصد.
ج) بیکاری: 5.2 درصد.
د) ضعف و ناتوانی در سیستم آموزشی کشور: 4.8 درصد
ه) حقوق پایین بازنشستگی: 3.4 درصد.
موسسه آسال اعلام کرده که ترکیه در میان کشورهای اروپایی، تنها کشوری است که در سال جاری میلادی، به جای کاهش در قیمت مواد غذایی، تورم مداوم در این بخش را تجربه کرده است.
چه کسی کمربند را محکمتر ببندد؟
ترکیه با سیاست ریاضت اقتصادی آشناست و تاکنون چندین بار در این کشور، چنین عملیاتی اجرا شده است. مهمت شیمشک سکاندار اقتصاد ترکیه از دو سال پیش، باز هم برنامه ریاضت اقتصادی به منظور اعمال انضباط مالی و کاستن از ریخت و پاش و اسراف در نهادهای دولتی را به عنوان هدف اصلی وزارتخانه تحت امر خود اعلام کرده است.
اما منتقدین می‌گویند، ریاضت فقط برای مردم است و کاخ ریاست جمهوری هزینه‌های بالایی دارد. طبق گزارش‌های دیوان محاسبات در سال 2024، ریاست جمهوری ترکیه تنها در سال 2024 میلادی 12 میلیارد و 573 میلیون لیره هزینه کرده که رقم بالایی است.
جودت آکای، از نمایندگان پارلمان ترکیه و از سران حزب جمهوری خلق با اتکا به این گزارش دیوان محاسبات ترکیه گفته است: «کاخ ریاست جمهوری ما هر روز 35 میلیون لیره پول خرج می‌کند. منابع ما به جای اینکه صرف تولید، کشاورزی، صنعت، آموزش جوانان و ارتقای سطح زندگی بازنشستگان کشور شود، صرف تجمل و ولخرجی کاخ می‌شود».
این سیاستمدار مخالف اردوغان می‌گوید: «امروزه میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در ترکیه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بسیاری از بازنشستگان ما با مستمری 10 هزار لیره، به سختی خود را سر پا نگه می‌دارند. در چنین شرایطی، این شکاف و نابرابری چه توجیهی دارد؟ چرا کاخ ریاست جمهوری تا این اندازه ریخت و پاش می‌کند؟ این سیستم اسراف‌کارانه با مالیات‌هایی که از جیب مردم می‌آید، تأمین مالی می‌شود. ولی متاسفانه هزینه‌های ریاست جمهوری فاقد هر نوع شفافیت و پاسخگویی است و هیچ نهاد یا مؤسسه دولتی از اقدامات ریاضتی پیروی نمی‌کند. ترکیه منابعی دارد، اما به درستی از آنها استفاده نمی‌شود. از یک طرف، کاخی وجود دارد که روزانه 34 میلیون لیر خرج می‌کند، از طرف دیگر، مادری وجود دارد که نمی‌تواند برای فرزندانش شیر بخرد، کارگری که نمی‌تواند اجاره خانه‌اش را بپردازد و بازنشسته‌ای که مجبور است نیم کیلو میوه از بازار بخرد».
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که علاوه بر مشکلات ساختاری در اقتصاد ترکیه، تنش‌های سیاسی نیز در چند ماه گذشته، بر افزایش تورم اثر گذاشته و تحلیلگران می‌گویند که از ماه مارس به این سو و پس از زندانی شدن اکرم امام اوغلو و برخی دیگر از سران حزب جمهوری خلق، نزدیک به 70 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه سرف خسارات ناشی از شوک‌های مالی بازار شده است.
انتهای پیام/
