واگذاری زمین به مدیران، نقض قوانین برنامه ششم و حمایت از تولید است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان امین‌حسین شریعتی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره ماجرای واگذاری زمین‌های دولتی به برخی مدیران سازمان بازرسی، گفت: این موضوع ابتدا با گزارش‌های مردمی به ستاد رسید و وقتی  پس از بررسی‌های حقوقی مشخص شد در روند واگذاری اشکالات جدی وجود دارد به‌عنوان تسهیل‌گر، جلساتی را با رئیس‌کل دادگستری، دادستان و نمایندگان تشکل‌های مردمی برگزار کرد و در نهایت بر ضرورت بازگشت زمین به بیت‌المال تأکید شد.

وی ادامه داد: باوجود پیگیری ستاد و طرح موضوع از طرف امام جمعه همدان در سفر اخیر ریاست قوه قضائیه، بازگشت زمین هنوز نهایی نشده؛ اما ستاد همچنان موضوع را دنبال می کند زیرا طبق قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن، زمین‌های دولتی باید به قشرهای کم‌درآمد اختصاص یابد، اما این اصل رعایت نشده است.

معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با بیان اینکه واگذاری انجام‌شده با ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه در تضاد است؛ افزود: رفع توقیف غیرشفاف زمین و نقش مبهم شرکت تعاونی در این فرآیند نیز از دیگر ایرادات جدی است و این اقدام می‌تواند مصداق نقض ماده 975 قانون مدنی باشد.

شریعتی درباره تناقض آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه‌ها با قوانین بالادستی هم گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد تناقض هستیم. قانون‌گذار هدفش حمایت از مردم و تأمین مسکن برای قشرهای ضعیف بوده، اما برخی آیین‌نامه‌ها مسیر دیگری را دنبال می‌کنند که بررسی این تناقض‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و تشکل‌های مردمی می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری موضوع استفاده کنند.

وی درباره پرونده‌های مشابه هم مطرح کرد: گزارش‌های مختلفی از تبعیض و نابرابری در دستگاه‌ها و نهادها به دست ما رسیده که برخی درخواست‌ها در کمیسیون‌های تخصصی شهرداری ماهیت تبعیض‌آمیز داشته و امکان دسترسی عموم مردم به چنین امتیازاتی وجود ندارد و ستاد با حمایت از تشکل‌های مردمی، این موارد را به طور جدی دنبال می کند.

شریعتی تأکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در همه این پرونده‌ها کنار مردم و مطالبه‌گران ایستاده است. زیرا هدف ما دفاع از بیت‌المال، حمایت از آمران به معروف و پشتیبانی از مطالبه‌گران مردمی است و این مسیر تا حصول نتیجه نهایی ادامه می یابد.

انتهای پیام/